حذر ناشطون اميركيون متضامنون مع الشعب الفلسطيني من خطورة ما يهدف ه مشروع قانون يدعمه أنصار اسرائيل سعى لإلزام وزارة الخارجية الأميركة بفرض عقوبات على الدول العربية واعالمية التي لديه قوانين تمنع مؤسساتها أو مواطنيها ن تطبيع علاقاتهم او اقامة علاقات م اسرائيل القانون.
وقا الناشط الفلسطين الأميركي الدكتو سنان شقديح، إن خورة القانون تكمن في انه يشرع قيام الادارة الاميركية بمعاقبة الدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل وبعض نصوصه العمة قد تمتد لمعاقبة الدول على نشاطا مناهضة التطبيع فيها.
واضاف إن هناك توال بين الناشطين والمؤسسات المؤيدة للحق الفلسطيني لأطلاق حملة لأسقاط ها القانون الذي يسعى لتحويل وزارة اخارجية الأميركية لأداة لفرض التطبع العربي مع اسرائيل والتغطية على جائمها بحق الفلسطنيين ومنع مواطني الدول العربية وحكوماتها حتى من اتخذ اجراءات لرفض الجرائم الإسرائيلي.
وكنت لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي اقرت يوم الجمعة الماض، مشروع هذا القانون الذي يحمل الرق” s1061″ويحظى بدعم 57 عضوا من اعضاء الونغرس.ويطالب وزاة الخارجية وضع خطة خلال مدة زمنية معينة هدفها تعزيز طبيع العلاقات بي إسرائيل والدول العربية والدول والمناطق الأخرى ذات لصلة.
وعلى وجه التحدي يطالب القانون وزارة الخارجية تطوير استراتيجية لتوسيع وتعزيز “اتفاقيات إبراهيم” وهي ااتفاقات الموقعة ين إسرائيل والإمرات العربية المتدة والبحرين.
ويفرض الانون أن تتضمن الإستراتيجية وصفًا للكيفية التي ستشجع بها الحكومة الأميكية المزيد من التطبيع للعلاقات مع إسرائيل وتقديم ترير عن خيارات الجهود الدولية للولايات المتحدة لتعزيز العلاقات بين إسائيل والدول العرية والدول والمناق الأخرى ذات الصلة.
وينص مشروع القانون: يجب على وزارة الخرجية الإبلاغ عن حالة تطبيع علاقات لدول مع إسرائيل بما في ذلك معلومات عن القوانين التي عاقب الأفراد على العلاقات بين مواطني الدول والإسرائيليين وعن اي قوانن مناهضة التطبيع.
ويطلب القانون ان يشمل تقرير الخارجية لأدلة والخطوات اتي اتخذتها الحكوات العربية نحو السماح أو تشجيع تطبع العلاقات بين مواطنيها أو المقيمين فيها والمواطنين الإسرائيليين.