أعلنت مفوضة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، اليوم الأربعاء، إقالة قائد سجن “جلبوع”، فريدي بن شيطريت، وذلك في أعقاب “الإخفاقات” التي تم الكشف عنها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب عملية “نفق الحرية” التي نفذها ستة أسرى في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، حيث نجحوا في الفرار من السجن الأكثر تحصينا في إسرائيل.
وأوضحت بيري أن إقالة بن شيطريت جاءت بسبب “عدم ملاءمته لمواصلة الخدمة”، وأفادت التقارير الإسرائيلية بأن قائد سجن الجلبوع الذي كان قد أجبر على الخروج إلى إجازة، وافق على قرار إقالته، وأوضحت أن وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، وقع بالفعل قرار الإقالة.
وأشارت إلى أن التحقيق الذي تجريه لجنة تقصي حقائق خاصة، حول فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، وصل إلى “مراحله الأخيرة”. وقالت إن مصلحة سجون الاحتلال تستعد للتعامل مع النتائج وترجمة التوصيات إلى خطوات عملية.
كما لفتت بيري إلى أنها تتوقع أن تسعى الحركة الوطنية الأسيرة، إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، خلال الربع الأول من عام 2023 المقبل، على خلفية تراجع قوة السلطة الفلسطينية، وفي محاولة من قيادات الحركة الأسيرة لتحسين الظروف المعيشية في الأسر.
التكيّف مع سياسة بن غفير
وقالت المفوضة، خلال مؤتمر لتقييم الأوضاع عقدتها مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيتعين على جهازها أن يتكيف مع خطط وزير “الأمن القومي” المقبل، الفاشي إيتمار بن غفير، الذي يعتزم تشديد ظروف الأسر في سجون الاحتلال، وفرض المزيد من القيود على الحركة الوطنية الأسيرة وسلب الأسرى حقوقهم الأساسية.
كما وجهت بيري، انتقادات حول القرار الحكومي بعدم إشراك مصلحة سجون الاحتلال في ما يسمى بـ”خطة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي”، وأوضحت أنها “حاولت شخصيًا الدفع بإشراك الجهاز” في الخطة التي كانت قد أقرتها الحكومة المنتهية ولايتها، ولم تحقق أي نتائج على الأرض.
ويسعى بن غفير إلى تبني تقرير أعدته لجنة كان قد شكلها وزير الأمن الداخلي الأسبق، غلعاد إردان، وتدعو إلى التشديد على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما يشمل تقييد “استقلالية” الأسرى داخل الأقسام ومنع “تنظيم” الأسرى في فصائل تماثل الفصائل الفلسطينية خارج الأسر.
ويعتزم بن غفير منع توزيع أسرى الفصائل على أقسام مستقلة تضم أسرى من فصيل معين، وكذلك الامتناع عن التعامل مع الأسرى عبر ناطق أو ممثل باسمهم، وإنما “تحديد ممثل متغير” يكون على اتصال مع سلطات سجون الاحتلال في المواضيع العامة، على ألا تكون له علاقة بأي شكل بالأمور الشخصية للأسرى
وتقضي خطة بن غفير بمنع الأسرى من إعداد الطعام في أقسام السجون، وتزويدهم بالطعام بواسطة مصلحة سجون الاحتلال فقط، إضافة إلى تقليص استهلاك الأسرى للمياه.
وفي آب/ أغسطس الماضي، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق حول فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، إن الإخفاقات التي اكتشفت في مصلحة السجون “لم تبدأ وانتهت في سجن الجلبوع”، وأنه اكتشفت عيوب في الأداء الأساسي في جميع السجون، في مواضيع مثل عدّ الأسرى ومراقبتهم.
ووفقا لعضو لجنة تقصي الحقائق، أريك برفينغ، فإنه تم اكتشاف كميات كبيرة من الرمل تحت قسم الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو، بعد ثلاثة أشهر من فرار الأسرى من الجلبوع، وأن “السجان وقادة القسم لم يكونوا على علم بذلك… وعدم فرار أسرى من مجيدو مسألة حظ وحسب”.
وكانت بيري قد وصفت فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن الجلبوع، في أيلول/ سبتمبر 2021، بأنه “خلل خطير”، وذلك خلال إفادتها أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى، في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأشارت إلى “فجوات بين احتياجات الجهاز وموارده”.
وحملت بيري قائد سجن الجلبوع، بن شيطريت، المسؤولية عن فرار الأسرى، بعد أن وضع الأسيران يعقوب قادري ومحمود عارضة، في زنزانة واحدة، وأن هذا يتعارض مع أنظمة سلطة السجون، بادعاء أنه لا ينبغي وضع أسيرين ذوي خطورة عالية للفرار في الزنزانة نفسها. إلا أنها أضافت أن هذه تعليمات غير مكتوبة.
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق، القاضي المتقاعد فينكلشطاين، لبيري إنه تم إدخال الأسيرين قادري وعارضة إلى زنزانة واحدة لدى توليها منصب مفوضة سلطة السجون وحفرا النفق في الزنزانة حتى يوم فرار الأسرى. وأجابت بيري أن “هذا كان ضوءا أحمر في السجن ولم يتم التعامل معه. والمسؤولية المباشرة تقع على قائد السجن”.
وتطرقت بيري إلى وضع جهاز المخابرات في سلطة السجون، وقالت إن عمله تراجع في السنوات الأخيرة. وأضافت أنه في بداية ولايتها اكتشفت أن جهاز مخابرات السجون قديم ويشكل “نقطة ضعف”، وأنها حاولت “إنشاء شيء مختلف”. وبحسبها، فإن خلية جمع المعلومات المخابراتية بوسائل إلكترونية كانت “ضئيلة للغاية” و”قدرات جمع المعلومات بحاجة إلى ثورة”.
وكان قائد المنطقة الشمالية في مصلحة السجون، أريك يعقوب، قد اتهم بن شيطريت، بتزوير وثائق تتعلق بأداء السجن. وجاء هذا الاتهام أثناء إدلاء يعقوب بإفادة أمام لجنة تقصي الحقائق حول فرار الأسرى الفلسطينيين من الجلبوع. وفي أعقاب ذلك، أبلغ بن شيطريت مفوضة السجون بأنه لن يتعاون مع قائده ولن يجري أي اتصال معه.