ماريف -بقلم: إسحق يفانون- ثمة شروط نص عليها ميثاق فيينا من العام 1963 لفتح قنصلية في دولة ما. وحسب ذاك الميثاق، فإن الدولة الاغبة في فتح قنصلية تتلقى موافقة الولة المضيفة خطيا. وهذا ينطبق على الولايات المتحدة وإسرائيل. من المهم أن نتذكر ثلاثة أمر في هذا السياق: الأول، غالباً ما تتح القنصليات خار حدود العاصمة كي خدم سكاناً معيني أو توسع العلاقة ين الدولتين. ثانياً، إذا لم تكن موافقة من الدولة الميفة، فلا تفتح القنصلية. بكلمات أخر، فإن فرض فتحها بون موافقة ومن طرف واحد، معناه خلق أزمة دبلوماسية حادة وخرق الميثاق. ثالثاً، تتقرر مهام أنواع نشاط القنصية في اتفاق متبادل بين الدولة الطابة والدولة المضية. وكل شيء حسب الميثاق. لا يوجد هنا، على حد قول بعض الحللين، قرار حصري للولايات المتحدة التي تسعى لاستخدام عقاراتها كما تره مناسباً وتلبية لمصالحها. عندما غرت المؤسسات المقرة في الولايات المتحدة (الإدارة، وجلسا الشيوخ والناب) مكانة القدس رمياً، أي اعترفت بها كمدينة موحدة واصمة لإسرائيل ونلت إليها سفارتها فإن الوضع الذي كن قبل ذلك ألغي تلائياً، وميثاق فينا ينطبق على كل طب أمريكي جديد. لا يمكن أن تفرض الوليات المتحدة فتح قنصلية في شرقي القس بالقوة إلا إذا ان توجهها ليّ ذراع إسرائيل، وهذا سؤدي إلى أزمة.
سطحياً، ما يحرك طلب واشنط بفتح قنصلية في اقدس هي اعتبارات سياسية أكثر منها قصلية. على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد عن حق وحقيق الاهتمم بسكان معينين ترغب في خدمتهم، أم أنها تريد استخدام لب فتح القنصلية كورقة سياسية مع تدعيات على مستقبل مكانة القدس. إذا كان الموضوع قنصلياً صرفاً، فثمة حلول مثل فتح قسم قنصل في داخل السفارة لأمريكية في القد العاصمة. ويمكن لذا القسم أن يضم فعاً في كل مكان في المدينة، فلإسرائل قسم شبيه بالسفارة في باريس. وثمة مكانية أخرى، وهي فتح القنصلية في أو ديس التي توجد خرج الحدود البلدي للمدينة وقريبة من السكان الذين ترد خدمتهم. على الوايات المتحدة أن تقطع الجانب السياسي لطلبها، وأن تعو إلى التطبيق الأمين لميثاق فيينا. إن الولايات المتحدة بطلبها أن يكون موقع القنصلية في شقي القدس، فإنها في واقع الأمر تقرر مسبقاً ما سيكون عيه الحل السياسي المستقبلي للمدينة عندما نصل إلى المادثات مع الفلسطييين. وسواء بقي الوضوع سياسياً أم انتقل إلى مستويات نصلية، يبقى المفاح في يد إسرائيل، وإسرائيل دولة سيدية قد تلبي طلب اولايات المتحدة ملما يمكنها أن تعترض عليه أيضاً.
إن العلقات الخاصة بين الدولتين تفترض من اطرفين ألا يجتازا خطوطاً قد تمس بهم. على الولايات التحدة أن تبقي مسألة القدس للمباحثات مع الفلسطينيين وقاً لما اتفق عليه بين الطرفين. وعلى إسرائيل من جهتها أن تبدي ما يكفي من سعة القلب في مسألة القنصلية إلى حد لا يمس بسيادتها أ بحياتها الخاصة مع واشنطن.