كشفت مصادر فلسطينية طلعة، اليوم الجمة، أنه تم التوافق بشكل شبه نهائي على آلية خاصة لصرف الجزء الثالث من النحة القطرية المتلقة بالموظفين الدنيين العاملين ف ما تعرف بـ “حكومة حماس” في قطاع غة.
وحسب المصادر التي تحدثت لـ “القدس”، فإنه بعد جهود مضنية من المحادثات لتي جرت بين مختلف الوسطاء من جانب، وإسرائيل من جانب خر، وحركة حماس من جانب ثالث، فإنه تم التوافق بشأن مقرح قدمته تل أبيب سبقًا حول إمكاني صرف تلك المنحة مابل بضائع ومحروقت يتم إدخالها لغزة ومن ثم تبيعها حركة حماس وتصرف رواب موظفيها.
ووفقًا للمادر، فإن المقترح تم دراسته من قبل حماس، وبعد مشاورات مع الوسطاء تم إجراء تعديلات عليه تمح بصرفها بطريقة أخرى تتمثل في أن تقوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار الطاع بدفع الجزء الثالث من المنحة لشكة “أبناء سيناء المصرية بدل ثمن لوقود والغاز الذ تقوم بتوريده لقطاع غزة.
وأشارت المصادر إلى أن السفير محمد العمادي الذي أجى لقاءات مكثفة خلال زياراته لغزة مذ أيام مع حماس واجانب الإسرائيلي، ووضع الوسطاء في صورة تلك اللقاءات الحلول التي تطرح كان جزءًا مهمًا ن الحل إلى جانب دم الأمم المتحدة لهذا الخيار.
ولفتت المصادر، إلى أن بعض اللمسات الأخيرة هي ن ستحدد نجاح الاتفاق بالكامل خلال لأيام القليلة القبلة.
ورجحت المصادر، ن تقوم وزارة المالية بغزة التابعة حماس بصرف مبلغ 420 شيكل لجميع موظفيها وليس فقط المستفدين من المنحة القطرية، وذلك على إث وجود صرف هذا الجء للموظفين المدنين ما سيتيح للوزاة توفر سيولة مالي ويمكن لاحقًا زيادة النسبة المخصصة لعملية الصرف الشري لرواتب موظفيه.
ورضت إسرائيل مرارً وتكرارًا في الآونة الأخيرة إدخال لجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بموظفي حماس الدنيين دون إيجاد آلية واضحة وثابتة ون الحاجة لإدخال تلك الأموال بحقائب كما كان يجري في لسنوات الماضية.
ونقلت حماس من جانبها رسائل تهديد واضحة، لاحتلال عبر الوساء، بأنها لن تسمح بالمماطلة في تنفذ الاتفاق ونقل أموال المنحة للقطاع.
وكانت وزارة المالية غزة اقترضت من البنوك التابعة لحماس بالقطاع من أجل صرف رواتب موظفيها ف ظل توقف المنحة خال الأشهر الماضي.