تعمل وزارة القضاء الإسرائيلية، على تقديم مشرع قانون يتيح للشرطة مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة دون الحاجة لاستصار أمر قضائي يشرّع ذلك، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة “هآتس”، مساء الأربعء، بادعاء “ضرورة ذلك في ظل تنامي الجريمة في المجتمع لعربي”.
وذكر التقرير ن وزارة القضاء الإسرائيلية تستكمل التحضيرات لمشروع القانون بطلب من اشرطة الإسرائيلية؛ ويلغي القانون تييدات على رجال الشرطة ويوسع الحالات التي يمكن لضباط الشرطة فيها اقتحام منزل أو مبنى وتفتيشه دون أمر قضائ.
وأارت “هآرتس” إلى أن الشرطة تدعي انتار ظاهرة حذف تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق المرمين في بلدات عربية، بينما تعمل الرطة على الحصول على أمر قضائي؛ علما بأن القانون الحالي يتيح للشرطة دخو مبنى وتفتيشه دون أمر قضائي في إحدى الحالات التالية: إذا كان لدى الشرط أسباب مُقنعة للاعتقاد بارتكاب جريمة في المكان، أو إذا لجأ مالك المكا إلى الشرطة، أو إا دخل شخص فار من الشرطة إلى المبنى.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، يُسمح لعاصر الشرطة دخول مبنى دون أمر قضائي “عندما يكون هناك شتباه معقول في وجود شيء مرتبط بجرية خطيرة يمكن أن يون بمثابة دليل على الجريمة، ويكون لتفتيش مطلوبا عل الفور للحيلولة دون اختفاء الأدلة و إتلافها”. وبحسب مشروع القانون فإ “الجريمة الخطير” هي الجريمة التي يعاقب عليها بالسن عشر سنوات على اأقل.
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن “الجريمة في المجتمع العري تصاعدت في السنوات الأخيرة وتجبي ثمانا باهظة من حياة المتورطين والأبرياء”، وعددت وزارة القضاء في مشرو القانون أمثلة على جرائم إطلاق نار وابتزاز واتجار بالسلاح في المجتمع لعربي.
وأضافت: “يهدف مشروع القانون إلى زويد الشرطة بالأوات التي تسمح لها بالحصول على الأدة حتى بدون أمر من المحكمة، عندما يكون هناك مخاوف من إخفاء الأدلة أو تشيهها، بطريقة تؤد إلى تقليل فرص حل جرائم خطيرة والملاحقة القضائية؛ فضلا عن زيادة حجم الأسلحة والأدوات القتالية المضبوطة، الأمر الذي من شأن ردع المجرمين عن رتكاب الجرائم”.
كما جء في مشروع القانون أنه “في كثير من لجرائم الخطيرة ف المجتمع العربي، تجد الشرطة صعوبة ي الحصول على تعاون لجمع الأدلة والهادات في الميدان. تنبع الصعوبة الريسية في تحديد مكان المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، من تشويش الأدلة من قبل أصحاب المصالح، وهو ما يتجلى في حف تسجيلات الكاميات الموضوعة في مكان الجريمة في الفاء الخاص، مثل الشركات أو ساحات، أو في اختفائها. في كثير من الأحيان، توق هذه الكاميرات الحادث الإجرامي قيد التحقيق أو الأدة التي قد تساعد بكل كبير في تقدم سر التحقيق”.