اتهم مسؤولون فلسطينيون اليوم (الخميس) إسرائيل بجر المنطقة “لدوامة عنف” بفعل تصاعد إجراءاتها بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتكثيف البناء الاستيطاني الأمر الذي يقتل حلمهم بإقامة دولتهم المستقبلية على حدود عام 1967.
وقال المسؤولون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية والضغط على الفلسطينيين في القدس الشرقية وإجراءات إدارة السجون بحق الأسرى “تجر المنطقة لدوامة عنف وتلغي أية إمكانية لدخول عملية سلام مع هذه الحكومة”.
وقررت الحكومة الإسرائيلية يوم (الأحد) الماضي في أعقاب سلسلة من الهجمات الفلسطينية الاعتراف بتسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية تم بناؤها دون تصاريح إسرائيلية، والموافقة على نحو 10 آلاف وحدة سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في وقت قريب.
كما قرر وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير قبل أيام إطلاق حملة في شرق القدس على غرار عملية “السور الواقي” وهي تشمل هدم بيوت غير قانونية ووقف التحريض في المساجد، علما أن “السور الواقي” هي العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في العام 2002 بالضفة الغربية.
وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) صبري صيدم إن حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر يمنية في تاريخ إسرائيل تسعى “لإحداث زلزال في المنطقة من خلال إصرارها على سياسة الإجهاز على الهوية الفلسطينية”.
وأضاف صيدم أن الحكومة الإسرائيلية “تتعمد شن حرب تطال عدة مواقع في وقت واحد وتصعيد فرض الوقائع على الأرض عبر تكثيف إقرار الخطط الاستيطانية لتقويض فرص حل الدولتين المقبول دوليا بشكل نهائي”.
وتابع صيدم أن “كل فعل إسرائيلي سيكون له رد فعل فلسطيني، وإجراءات إسرائيل تزيد برميل البارود الذي يهدد المنطقة برمتها بإجراءاتها الأحادية الجانب وسياساتها القائمة على تقويض الحقوق الفلسطينية”.
وأشار إلى أنه “لم يعد هناك أي مصوغ من مصوغات بقاء عملية السلام على قيد الحياة إلا في حال تدخل العالم من أجل إنقاذ الموقف عبر خطوات عملية ومباشرة أولها رفع تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة لعضوية كاملة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والاعتراف بسيادة فلسطين واستقلالها والتعامل معها كدولة”.
وفاز نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتشدد بـ 64 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر الماضي، وأدت حكومته الجديدة اليمين الدستورية في 29 ديسمبر الماضي لتكون أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل.
وقال نتنياهو قبل يوم من تكليفه إن “للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”، مشيرا إلى أن حكومته ستعمل على “تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل في الجليل والنقب والجولان والضفة الغربية”.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
بدوره اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح أن قرارات الحكومة الإسرائيلية بمثابة مخطط “عدواني وتوسعي ضد الشعب الفلسطيني قائم على تكثيف الاستيطان وتسليح المستوطنين والتنكيل بالأسرى وتهويد مدينة القدس”.
وقال رباح إن الإجراءات الإسرائيلية “قتلت أي إمكانية لعملية سلام، طالما أن الإدارة الأمريكية تنفرد بإدارة ملف الصراع في المنطقة التي تقف إلى جانب إسرائيل وتحميها بكل حكوماتها بما فيها هذه الحكومة الفاشية”.
وأضاف رباح أن السياسة الإسرائيلية تستهدف “الحقوق الفلسطينية وتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه في مواجهة هذه الحكومة وحماية أرضه”.
وتابع “ليس هناك مجال لسوق حلول لهذا الوضع إلا بمبادرة من الدول الكبرى والمؤثرة والتحالفات الدولية بالتحرك على مستوى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية”.
واعتبر رباح أنه “دون ذلك التحرك الدولي فإن الصراع سيستمر ولا حديث عن السلام مع إسرائيل التي تقتل أي إمكانية لعملية سياسية وتعتبر أن الحالة الدولية تساعدها في تحقيق هذه الأهداف في ظل ازدواجية المعايير”.
ويتطلع الفلسطينيون إلى نهج مغاير من المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.
وتزامنا مع ذلك صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس (الأربعاء) بالقراءة التمهيدية على إلغاء مشروع قانون “فك الارتباط” بالضفة الغربية، الأمر الذي يسمح بعودة عدد من المستوطنين إلى 4 مستوطنات تقع شمال الضفة، تم إخلاؤهم منها قبل 18 عاما، وفق ما نشرت الإذاعة العبرية العامة.
وبحسب الإذاعة فإن قانون “فك الارتباط” هو خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون عام 2005، وأخلت بموجبها مستوطنات ومعسكرات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، إضافة لأربع مستوطنات شمال الضفة الغربية.
وذكرت الإذاعة أن مشروع القانون تمت المصادقة عليه بتأييد 62 عضوا بالكنيست ومعارضة 36 آخرين، مشيرة إلى أن مشروع القانون بحاجة ليمر بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.
واعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية الوزير مؤيد شعبان أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية والتفاهمات التي شكلت على أساسها الائتلاف الحكومي يعني أن الشعب الفلسطيني “مقبل على وضع ليس عاديا ومرحلة جد خطيرة”.
وقال شعبان “نحن ذاهبون إلى دوامة حقيقية من العنف جرتنا إليها الحكومة الإسرائيلية بفعل إجراءاتها على الأرض التي تقوم على البناء والتوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وهدم منازل الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين نفذوا أكثر من 700 “اعتداء تمثلت بتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وهدم منازل ومنشآت تجارية وزراعية وإقامة بؤر استيطانية” في الضفة الغربية الشهر الماضي، لافتا إلى أن الممارسات تركزت في نابلس وجنين وبيت لحم.
وتابع شعبان أن الحكومة الإسرائيلية أظهرت “وجهها الحقيقي القبيح في شهرها الأول باستباحة الدم والأرض والممتلكات الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد وحقيقي “للجم” الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وقفها.
وتزامنا مع ذلك تشهد السجون الإسرائيلية منذ عدة أيام احتجاجات من قبل الأسرى الفلسطينيين رفضا لقرارات جديدة اتخذتها إداراتها بالتضييق عليهم والتي تتمثل بتحديد وقت الاستحمام للأسرى بحسب نادي الأسير الفلسطيني وهو منظمة غير حكومية.
وقالت الإذاعة العبرية العامة (الأحد) الماضي إن الوزير بن غفير أوعز لمصلحة السجون بتخصيص وقت استحمام لا يتجاوز دقيقتين فقط لكل معتقل فلسطيني وتشغيل ساعة مياه فقط في الحمامات لكل قسم يضم عشرات المعتقلين.
وفي الصدد أعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني السفير أحمد الديك أن الوزارة بدأت حراكها السياسي والدبلوماسي والقانون الدولي “لفضح الهجمة الشرسة والإجراءات التضييقية التي تشنها إدارة السجون بحق الأسرى”.
وقال الديك في بيان إن الوزارة طالبت عبر سفارات دولة فلسطين في الدول كافة بإثارة قضية الأسرى التي تحظي باهتمام شعبي واسع، ومطالبة الدول بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف “حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وأسراه”.
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4780 فلسطينيا في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما، و29 أسيرة و160 طفلا و914 معتقلا إداريا و600 مريض، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.