اخبار - اي برس
تسابق حركة “فتح” الزن حتى تنتهي من إعاد قائمتها للانتابات التشريعية امقرر إجراؤها في 22 مايو/أيار المقبل وترتيب بيتها الداخلي الذي يشهد انسامات ومطالب وشرطا، وفصلا واحتجاات من قياديها وعناصرها، وتهديدا بالاعتقال لكل من يفر بتشكيل قائمة منفردة. وكان أمس الخميس، هو اليوم الأير لتلقي جميع ترشيحات الحركة من الفة الغربية وقطاع غزة وتقديمها للجنة المركزية للبتّ يها.
وتسعى قيدة الحركة لتفكيك أي عقبات تعترض طرقها نحو المشاركة بقائمة موحدة في اانتخابات، عبر تلية اشتراطات، كما فعلت مع القيادي اأسير مروان البرغثي بتعديل قانون الترشح للرئاسة، أو عبر فصل القيادي ناصر القدوة من مركية الحركة وملاحقه لفصله من المؤسسة التي يرأسها (مؤسسة ياسر عرفات) حتى لا تمتد مطالبه بتغيير النظام السياسي، إلى قيادات أخى. وللهدف نفسه، أ تفكيك العقبات، أكد أمين سر اللجنة المركزية للحركة، جبريل الرجوب أخيراً، أنه لن تكون “هناك قائمة مشتركة ع حركة حماس”، بعد اعتراض كبير من القاعدة الفتحاوية في قطاع غزة، تحديدً من معتقلي الحركة في سجون الاحتلا، على هذه القائمة.
تعمل قيادة “تح” لإخراج البرغثي من لعبة الانتخابات
وعملت قيدة “فتح”، حتى الآن، بجدٍ على إخراج القيادي مروان البرغوثي من لعبة الاتخابات التشريعية، وذلك عبر الاستجبة لاشتراطه بتعدل قانون الترشح للرئاسة. وكان الرئي محمود عباس عدّل لقانون، بموجب مروم رئاسي في 11 ينار/كانون الثاني الماضي، حتى يمنع الرغوثي من الترشح للرئاسة، مشترطاً في مرسومه أن يكون مرشح الرئاسة من قامة (في المجلس التريعي) أو حزب، لكن تراجع عن هذا التديل، متذرّعاً بووع خطأ غير مقصود دى إلى سقوط عبارة “إذا كان مرشحاً عن قائمة أو حزب” سهواً. وبالفعل، تم نشر تنويه في مجلة “الوقائع” الخاصة بالقوانين الفلسطيية يوم 18 مارس/آذا الحالي، ليصبح نصّ المادة على النح التالي: “يرفق مع طلب الترشح صورة ع البرنامج الانتخبي، ونسخة إلكتروية ملونة عن الشعار والرمز الانتخابي، وشهادة عدم محكمية، وكتاب من ممثل القائمة أو الحز إذا كان مرشحاً ع قائمة أو حزب”. وبالتالي، لم يعد شراً أن يكون المرشح للانتخابات الرئاسية مرشحاً عن حزب أو قائمة.
وكان البرغوثي أعطى عبس مهلة حتى 20 مارس الحالي، للعودة عن تعديله للقانون اذي أجراه في يناير/كانون الثاني المضي، وإلا سيقوم بقيادة قائمة انتخابية للمجلس التشريعي. وهذا ما حصل، إذ قام الرئيس الفلسطيني بتعديل القانون عبر نشر “تنويه”. في حين يرى عدد من القانونيين أنّ هذا “التنويه” لا يرقي إلى درجة تعديل قانوني، والأهم أّ باب التعديلات القانونية بمراسيم رئاسية، ما زال بي عباس الذي يتعسّف باستخدامه، إذ أصر نحو 400 مرسوم رئاسي منذ عام 2007 وحتى الآن، غالبيتها لحكام سيطرته على مختلف السلطات ومناحي الحياة الفلسطينية.
وفي السياق، قال مدير “المرز الفلسطيني لاستلال المحاماة والضاء” (مساواة)، إباهيم البرغوثي، ف حديث مع “العربي لجديد”، إنه وفقا للمعلومات التي حصل عليها المركز، إنّ التنويه جرى نشره بموجب رسالة مجهة من ديوان الرئاسة وموقعة من عبا، إلى ديوان الفتوى والتشريع، وما ت نشره استند إلى تك الرسالة. وأضاف “كنا نأمل أن تنشر لرسالة ذاتها، لإالة أي خلاف في الفسير حول القيمة القانونية للتنويه وعمّا إذا كان صار من الجهة التي أدرت القرار بقانو، أم تصحيحاً لخطأ ورد في مجلة الوقائع، أي هل الخطأ الذي تم التنويه إلي صادر من جهة الرئس أم مجلة الوقائع؟”.
وتقول مصادر مقربة من مروان البرغوثي لـ”العرب الجديد”، إنه في لسابع من الشهر الحالي، تمّ إبلاغ عو مركزية “فتح” حسين الشيخ، المقرب ن عباس، بأن “التعديل الذي أجراه الخير على قانون الترشّح للرئاسة غير انوني، ويرتقي إل مستوى التزوير، وكان يجب أن يُطلق عليه اسم “قانون مران”، لأنّ هدفه منع مروان البرغوثي ن الترشح للرئاسة”. وتابعت المصادر نه “تم إبلاغ المقربين من البرغوثي ن المستشار القانني لعباس، علي مهنا، سيقوم بتعديل اقانون”. ومطلع الأسبوع الماضي، تمّ يصال رسالة واضحة لقادة الأمن وأعضاء مركزية “فتح” بأه إذا لم يتم تعدي القانون قبل 20 ماس، فإن البرغوثي سيعلن عن تشكيل قائة انتخابية، ليتم تعديل القانون عبر “تنويه”.
الشيخ طلب من سلطات الاحتلال زيارة مروان البرغوثي مرة جدية
وحسب معلومات “العربي الجديد”، فإن مركزية “فتح” كانت تجتهد لإنهاء قائمتها أمس الخيس، ليتسنى لها عرضها على الأسير الرغوثي الذي اشترط في لقائه مع عضو مركزية “فتح” حسين اشيخ، في 11 فبراير/باط الماضي، أن يتم التشاور معه بأساء المرشحين جميعم، من الرقم واحد لى رقم 132، أي جميع أعضاء القائمة. وحسب مصادر “العربي لجديد”، فإنّ الشخ طلب من سلطات الحتلال زيارة مروا البرغوثي مرة جديدة، لكن الاحتلال جّل الطلب لحين الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية، التي أجريت يوم اللاثاء الماضي، ما يعني أنّ زيارة اليخ ممكن أن تكون ايوم الجمعة أو بعد غد الأحد. وتفيد امصادر نفسها، بأن “البرغوثي مدرك جداً للعبة الوقت اذي ربما يتم استخدامها لتبرير عدم اتشاور معه، كما اشترط على الشيخ”. وكانت حركة “فتح” قد قدمت قائمتها في اانتخابات التشريعية عام 2006، قبل ساعة فقط من انتهاء المدة القانونية لتسجيل القوائم.
وحسب مصادر مقربة م البرغوثي، فإنّ الأخير له الحق في الاعتراض على أي اس من الأسماء الموجودة في القائمة وتتيبها، مشيرةً إل أنه “في حال تم الإخلال بهذا الشرط، فإنّ من حق البرغوثي أيضاً فعل ما يراه مناسباً من دعم قائمة انتخابية أخرى للمجلس التشريعي”. وأكد أحد المقربين من البرغوثي أ لديهم خطة “ب”، وي بنك أسماء لقائمة انتخابية للمجلس التشريعي في حال لم يتم التشاور معه أو عدم أخذ رأيه بعين الاعتبار، ويمكن تقديمها في اللحة الأخيرة قبل انتهاء الموعد المحدد لقبول قوائم الترح حسب لجنة الانتخابات المركزية، وهو قبيل منتصف ليل الأربعاء المقبل في 31 مارس. لكن هذا الاحتمال يبقى غير مكد، في ظلّ رغبة ابرغوثي في الحفاظ على وحدة “فتح”، تهيداً لترشحه للاتخابات الرئاسية لمخطط عقدها في يوليو/تموز المقبل، لى الرغم من غضبه ن فصل ناصر القدوة من مركزية الحركة.
وكان البرغوث بعث برسالة إلى أضاء مركزية “فتح” وعباس، يرفض فيها يامهم بفصل القدو، معتبراً ذلك إضعافاً للحركة من جه، وغير قانوني من هة أخرى، لأنه لم ُعرض على المجلس الثوري لأخذ موافقة ثلثي أعضائه، لا سيما أنه لم يكن هناك تصويت حقيقي من حيث المبدأ في مركزة “فتح”. واستشهد لبرغوثي في رسالت بكتلة “المستقبل” التي كان أسسها م القيادي المفصول من الحركة محمد دحان، وعدد من قيادات “فتح” لخوض الانخابات التشريعية ام 2006، وتم تسجيلها رسمياً لدى لجنة الانتخابات في 15 دسمبر/كانون الأول 2005، جنباً إلى جنب مع قائمة “فتح”، إ لم يُصر في حينه لفصل أي قيادي في هذه القائمة، بينما م فصل القدوة حتى بل أن يسجل قائمته الرسمية للانتخابات.
وكانت زوجة البرغوثي، المحامية فدوى البرغوثي، قامت الأسبوع المضي بجولة عربية سريعة شملت الأردن وطر، للتباحث حول إمكانية إيجاد غطاء عربي وإقليمي للبغوثي في حال ترشح لانتخابات الرئاسية، فيما قام فلسطنيون على تواصل مع البرلمانات الأوروبية ببحث الأمر ذته، مع دول أوروبية عدة، بناءً على طلب القيادي البرغوثي في الأشهر الماية.
من الواضح أن حرب محمود عباس ضد ناصر القدوة لم تنته
أمّا على صعيد القيادي ناصر القدوة، عضو اللجة المركزية لـ”فت” قبل فصله بعد تصيحاته بضرورة تغير النظام السياسي وشروعه بتأسيس “الملتقى الوطني الديمقراطي”، فمن الواضح أنّ حرب الرئي الفلسطيني ضده لم تنته بقرار فصله من مركزية الحركة، كذلك فصله من رئاسة مجلس أمناء “مؤسة ياسر عرفات”، والإيعاز للبنوك بعدم التعامل معه بما يخص المؤسسة. إذ تستكمل هذه الحرب ضد لعرقلة تسجيل قائمته الانتخابية، والتضييق عليه، وصولاً إلى إجباره عل مغادرة الأراضي الفلسطينية بشكل كامل، كما يتردد في كواليس الحركة.
ويواجه القدوة عراقيل من البنوك الفسطينية بشأن فتح حساب لقائمته، لا سما أنّ أي قائمة باجة لجمع 20 ألف دوار، حسب شروط لجنة الانتخابات، لتسجيلها. وعلى الرغم من أنّ سلطة النقد أصدرت بياناً الأسبوع الماضي أوعزت فه للبنوك بفتح حسابات للقوائم، إلا ن قائمة “الملتقى الوطني الديمقراط” لم تستطع فتح حسب لها، إذ كان رد البنك بأنه يجب أن يكون هناك تعليمات ن وزارة الداخلية حتى يستطيعوا فتح ساب للقائمة.
توضيحاً للموقف، ال القدوة في تصريح لـ”العربي الجديد”: “التقينا برئي لجنة الانتخابات الفلسطينية، حنا ناصر، والمسؤولة القانونية في اللجنة، التي أكدت أنّ هناك تعليمات للبنوك بأن أي شخص وكيل لقائمة بإمكانه أن يفتح حساب، بمعنى ائمة قيد التأسيس لكن البنك رد عليا أنه ليس لديه تعيمات بهذا الشأن، وأن القصة مرتبطة تسجيل القائمة بشل رسمي، وليس مرحلة ما قبل تسجيل القائمة”. وقال: “نحن شكلتنا في ما قبل سجيل القائمة بشك رسمي، كيف سنأخذ لعشرين ألف دولار والتي نحاول جمعها على شكل تبرعات، من أصدقاء الملتقى المرشحين في قائمه”. وتابع: “الناس المتنفذة والموجوة في النظام ليست ديها مشكلة”، مستركاً “إذا اضطررت أن آخذ الـ20 ألف دولار في كيس إلى لجنة الانتخابات فسأفعل ذلك، وإلا ما الحل؟”.
على صعيد آخر، تدور خلافات بين عناصر “فتح”، تحديداً في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، على خلفة ما يتردد من أوار عليا بترشيح رئيس الوزراء السابق امي الحمد الله، إذ ترفض غالبية القعدة الفتحاوية في المحافظة، ترشّح الحمد الله الذي سات فترة ترؤسه للحكومة، اعتقالات كثيرة، على خلفية حري الرأي والتعبير، طاولت عناصر “فتح”، فضلاً عن أنّ الرجل قدم استقالته بوامر من قيادة الحركة بعد تظاهرات ض سياسته.