أان المرصد الأوروتوسطي لحقوق الإنان إعلان إسرائيل اليوم الجمعة تصنيف ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات إرهابية، معتبرًا ذلك حلقة أخر في سلسلة تقويض احق في العمل الأهلي والحقوقي في الأاضي الفلسطينية، منع توثيق الانتهكات الإسرائيلية دعم ضحاياها، في غياب رد فعل دولي يواجه ذلك.
وقال المرصد اأورومتوسطي -ومقر جنيف- في بيان صحفي، إنه ينظر بعين الخطورة إلى القرار الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي “بيني غانتس” بتصنيف ستّ مؤسسات حقوقي فلسطينية معروفة على أنها “إرهابية”، بحسب قائمة نشرها وزارة القضاء الإسرائيلية، وذلك بدعوى أنها مرتبطة بتنظيم الجبهة العبية لتحرير فلسطن وتلقيها دعمًا ماليًا من دول أوروية.
والمؤسسات المدرجة بالقرار الإسرائيلي هي: “الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلطين”، و”الحق” و”تحاد لجان العمل الزراعي”، و”اتحاد لجان المرأة العربية”، و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”.
ولوحظ أن بيان وزارة القضاء الإسرائيلي استعان بمعلومات قدمتها جمعية “مراقب الجمعيات” (NGO Monitor) المعروفة بماقفها المتشددة تاه المؤسسات الفلطينية والتحريض عيها.
وكان الأورومتوسطي أعرب في أيلول/سبتمبر الماضي، عن ققه البالغ إزاء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المنظمات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراي الفلسطينية المتلة، في ظل غياب لي تحرك جاد من المتمع الدولي للتصد لتلك الانتهاكات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وفي حيه استعرض الأوروموسطي نماذج للاعتاءات الإسرائيلية على المدافعين عن حقوق الإنسان في اأراضي الفلسطينية، مبرزًا الآثار اخطيرة لتلك السياة في تقييد العمل لحقوقي، وإعاقة تثيق ورصد ومحاربة الانتهاكات المسترة في الأراضي المحتلة.
ولفت البيان إلى نع السلطات الإسرئيلية منذ سبتمبر/أيلول 2019، الناشط ي منظمة العفو الدولية “ليث أبو زيا” من مرافقة والدته إلى القدس الشرقة حيث تتلقى العلاج الكيميائي للسرطان، متذرعًا بـ”أسباب أمنية” غير معنة، وعادة ما تكون تلك الأسباب مجرد انتقام لنشاطه في وثيق الانتهاكات لإسرائيلية.
وأضاف أنّه في تشرين ثاني/نوفمبر 2019، أيدت المكمة العليا الإسرئيلية قرارًا تعسيًا آخر بترحيل مدير منظمة “هيومن ريتس ووتش” في الأراضي الفلسطينية المحتلة “عمر شاكر”، بناءً على قانون أقرّته السلطات عام 2017 يسمح بترحيل الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل سبب معاملتها اللإنسانية للفلسطينيين.
وأبرز البيان استخدام إسرائيل عام 2016 للائحة قديمة، وهي لائحة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، وتعود لزمن الانتداب البريطاني، لحظر مل عدد كبير من المعيات المدنية واخيرية العاملة في الأراضي الفلسطينة المحتلة، بما في ذلك المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإسان، إذ تستخدم إسرائيل تلك اللائحة على نطاق واسع لمعاقبة وردع من ينتق ويوثّق انتهاكاتا. وأشار الأوروموسطي إلى تعرض رئيسه “رامي عبده”، وعض العاملين فيه لمضايقات إسرائيلي بشكل مستمر، بما شمل حملات تشويه وقيود على العمل واحركة، على خلفية النشاط في توثيق النتهاكات الإسرائيلية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته المجتمع الدولي إلى اضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من سياساتها في إخضع الأصوات المنتقة لممارساتها وانهاكاتها في الأراي الفلسطينية، واعمل على دعم وجود لك المنظمات لضما استمرار رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بما يسهم في مساءلة ومحاسب إسرائيل على تلك لانتهاكات.
وشدد على أ إسرائيل تخنق منذ سنوات العمل الحققي والأهلي في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك فرض حظر لى سفر حقوقيين فلسطينيين ومداهمة مكاتبهم واعتقالهم وصولًا إلى تصنيف المؤسسات الأهلية كإرهابية، فضلًا ن منع دخول ناشطين حقوقيين دوليين اأراضي الفلسطينية والتحريض عليهم.