عتادت المحاكم الاسرائيلية والقضاء الاسرائيلي بشكل عام على اصدار الأحكام والقرارات العنصرية ضد الضحايا الفلسطينيين، وتبرئة الجناة والمستوطنين القتلة، الذين يرتكبون الجرائم بمختلف أنواعها ضد الفلسطينيين، سواء كانت جرائم القتل العمد، أو جرائم ترحيل الفلسطينيين من أراضهيم ومنازلهم، والاستيلاء عليها ومصادرتها والاستيطان فيها، وغيرها من الجرائم الجسيمة الأخرى.
ولم تعد المحاكم الاسرائيلية تتوافر فيها أدنى معايير المحاكم العادلة، التي ينص عليها القانون، بل أصبحت أدوات بيد حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، وتخدم سياستها العنصرية، ومصالح المستوطنين، وأهدافهم الاجرامية والعنصرية.
وفي هذا الصدد أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء الماضي 8/8/2023، عن المستوطن إليشا يارد، وهو أحد المستوطنين المتهمين بإعدام الشهيد قصي معطان في قرية برقة. وكانت قوات الأمن الاسرائيلية قد أعتقلت يوم السبت الماضي 5/8/2023، 7 مستوطنين، لاستجوابهم على أثر جريمة إعدام الشاب قصي معطان (19 عامًا) في قرية برقة جنوب شرقي مدينة رام الله، يوم الجمعة 4/8/2023.
وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أنه تم الإفراج عن أحد المستوطنين المتهمين بالاعتداء على قرية برقة، والتي أسفرت عن جريمة إعدام الشاب قصي معطان. وبحسب القناة، فإن محكمة الصلح الإسرائيلية، قررت الإفراج عن “يارد” الذي يعيش في بؤرة “رمات ميغرون” ما بين رام الله والقدس، وتحويله للحبس المنزلي بضمان مكان إقامته.
ويعد “يارد” شخصية معروفة بين المستوطنين، وظهر مؤخرًا في نشاطات ما يعرف بـ “فتية التلال”، وشارك في العديد من الاعتداءات ضد الفلسطينيين. ومنذ ديسمبر الماضي، عمل في النشاط السياسي كمتحدث باسم عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ….، إلا أنه بعد بضعة أشهر وعلى خلفية تزايد الاعتداءات وحالات إخلاء البؤر الاستيطانية، عاد إلى نشاطه الاستيطاني. ويعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى إشعال الأوضاع وتنفيذ اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، كما أنه دعا إلى محو بلدة حوارة في مارس آذار الماضي، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
بدوره، قرر وزير الأمن القومي المتطرف العنصري إيتمار بن غفير، تحويل ملف التحقيق مع قاتل قصي معطان إلى الشرطة؛، من أجل تسريع الإفراج عنه دون إخضاعه للتحقيق، داعيًا إلى تكريمه ومنحه “وسام الشرف.
ويتضح من خلال تفاصيل الاعتقال والتحقيق مع المستوطنين المتهمين بقتل الشهيد الشاب قصي معطان، مدى تورط الشرطة والمحاكم الاسرائيلية في الدفاع عنهم، وتوفير الحماية لهم، ومنع ايقاع عقوبة رادعة بحقهم، حيث خففت الشرطة الإسرائيلية بنود الاتهام ضد المستوطن يحيئيل إيندور، المشتبه المركزي بإطلاق النار على الشاب قصي معطان في قرية برقة، ونسبت لإيندور لدى اعتقاله مخالفة “القتل بدافع عنصري”، وعقوبتها السجن المؤبد، لكنها أزالت هذا الاتهام بعد ذلك، ووضعت مكانه ارتكاب مخالفة “التسبب بالموت عمدا أو بتهور”، إلى جانب “أعمال شغب انتهت بإلحاق أضرار، التآمر على ارتكاب جريمة وتشويش إجراءات قضائية”، وهي تهم ذات عقوبات أخف. كذلك أزالت الشرطة الاتهام ضد المستوطن بإشعال حرائق في برقة. وقال مندوب الشرطة أمام المحكمة إن إيندور يعترف بإطلاق النار لكنه يدعي أنه لم يطلق النار بشكل مباشر وإنما بالهواء. وقررت محكمة الصلح في القدس إبقاء إيندور قيد الاعتقال، لكنه يرقد في مستشفى “شعاريه تسيدك” في القدس الغربية، بعد إصابته بحجر في رأسه أثناء هجوم واعتداء المستوطنين على برقة، وأفرجت المحكمة عن المستوطن إليشاع ييريد، المشتبه الآخر بارتكاب جريمة قتل الشهيد معطان.
ويحظى المستوطنون المجرمون والقتلة بدعم رسمي وحزبي من قادة حكومة الاحتلال والمستوطنين، وقال عضو في حزب “عوتسما يهوديت” المتطرّف، الذي يرأسه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إنه كان سيُطلق النار “بدون شكّ” على الشاب الشهيد قصي معطان، برصاص مستوطنين، خلال هجوم إرهابيّ استهدف القرية. وذكر النائب في الكنيست، ألموغ كوهين، خلال تصريحات أدلى بها خلال مقابلة أُجريت معه عبر إذاعة 103 FM: “لو كنت في الميدان، كنتُ سأطلق النار بالطبع”، على الشهيد قصي والفلسطينيين الذين تواجدوا هناك، دفاعا عن قريتهم ومنازلهم من هجوم المستوطنين.
وبعد قتل الشهيد معطان، طالب بن غفير، بمنح “وسام تقدير”، وتوفير الحصانة القانونية للمستوطن الذي أطلق النار، وتسبب باستشهاد قصي، وهنا تتوحد كل سلطات الاحتلال التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكل أجهزتها الأمنية، والتنفيذية، والادارية، بدعم أعمال القتل التي يتعرض لها الفلسطينيون، من قبل المستوطنين, ما يدعونا إلى التساؤول مرة أخرى عن جدوى التوجه للقضاء الاسرائيلي، لانصاف الضحايا الفلسطينيين، ومحاكمة القتلة من المستوطنين.