قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) وتجمع المؤسسات الحقوقية (حرية): “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، فلقد تعمدت استهداف المدنيين بالقتل والإصابة والتهجير القسري وعدم الاكتراث بالحماية العامة والخاصة للمدنيين ولاسيما الأطفال والنساء والمنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذي يعكس أقصى درجات إرهاب الدولة المنظم والاستهتار بالقانون الدولي”.
وحملت الهيئة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي مسئولية تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على ارتكاب جرائمهم بحق المدنيين جراء العجز والصمت وازدواجية المعايير وعدم المحاسبة.
وشددت على أن المعطيات الأولية لهذا العدوان، تؤكد بأن الهجمات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة كانت ذات طابع انتقامي ترمي للاقتصاص من المدنيين وممتلكاتهم وفرض عقاب جماعي عليهم، خاصة في ضوء تصريحات وتهديدات لمسؤولين إسرائيليين، عدا عن تنامي الشكوك من استخدام قوات الاحتلال لأسلحة محرمة دولياً، بشكل يحول قطاع غزة لمختبر لأسلحة دولة الاحتلال.
وأوضحت الهيئة بأن الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي تتعارض مع المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، وأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.
وأدانت العدوان والحصار المستمر على قطاع غزة، وتواصل جرائم القتل الميداني في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان الاستعماري والتهويد للقدس والتنكيل بالأسرى، مما يؤكد أن “إسرائيل” كيان مارق يمارس الإرهاب والعنصرية بصورة مفزعة تتنكر لقيم ومبادئ الأسرة الإنسانية.
وقالت: “لا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني و200 ألف فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وعليه تؤكد بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية بامتياز”.
وحذرت الهيئة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر وفرض حصار خانق مس كل مناحي حياة المواطنين ومجمل حقوقهم الإنسانية، واستمرارية منع دخول المساعدات الطبية والإغاثية والمعدات اللازمة للقطاع الصحي والدفاع المدني، ومنع إجلاء المرضي والجرحى لمستشفيات الضفة الغربية وكذلك منع دخول الصحفيين الأجانب والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية الي قطاع غزة.
وأكدت على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ محملةً قوات الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت بأن تبريرات قادة الاحتلال من السياسيين والعسكريين واهية فهي تأتي في سياق تبرير شريعة الغاب وسلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم، منتهكةً كل القوانين والأعراف الدولية.
وشددت الهيئة على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين يشكل جريمة حرب وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وأن المتسبب في جميع الأضرار والمعاناة التي لحقت بالفلسطينيين هو الاحتلال الإسرائيلي.
