أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس قبول بلاده لاتفاق الحدود البحرية الذي توسطت فيه الولايات المتحدة مع إسرائيل، قائلا إن المحادثات وصلت إلى “نهاية إيجابية”.
وقال عون بحسب وكالة “رويترز” إن الاتفاق يمثل “إنجازا تاريخيا” استعاد فيه لبنان 860 كيلومترا مربعا من الأراضي البحرية المتنازع عليها لكنه أصر على أنه لا يمهد الطريق “أي نوع من أنواع التطبيع”.
وأضاف عون، الذي كان حريصا على التوصل لاتفاق باعتباره إنجازا يتوج فترته التي تستمر ست سنوات وتنتهي في 31 أكتوبر تشرين الأول، أن “هذه الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة”.
كما كان لبنان يدفع باتجاه الاتفاق كوسيلة ممكنة لإخراج البلاد من الانهيار المالي المستمر منذ ثلاث سنوات والذي ترك أكثر من 80 في المئة من السكان فقراء وأفقد العملة المحلية الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها.
وقال عون “أتمنى أن تكون (المفاوضات) بداية واعدة تضع الحجر الأساس لنهوض اقتصادي يحتاجه لبنان”.
وبعد دقائق من حديث عون، قال مبعوث الطاقة الأمريكي آموس هوكشتاين، الذي توسط في الاتفاق، إنه يأمل أن تبدأ شركة توتال (EPA:TTEF) إنرجيز وشركة إيني الإيطالية للطاقة التحضير للتنقيب عن الغاز في غضون أسابيع.
وفازت الشركتان بجولة مناقصات للتنقيب في المياه البحرية اللبنانية إلى جانب شركة نوفاتك الروسية، التي انسحبت الشهر الماضي.
وسيفتح الاتفاق البحري الباب أمام المزيد من الاستكشافات على كلا الجانبين لكنه لا يحل خلافا طويل الأمد بشأن الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان.
غير أن عون قال إن الاتفاق “يضفي طمأنينة وشعورا أقوى بالاستقرار على طرفي الحدود”.
ولا يعني إعلانه رسميا أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ. ووفقا لمسودة نص اطلعت عليها رويترز، فإن التفاهم سيدخل حيز التنفيذ بمجرد إرسال لبنان وإسرائيل رسائل إلى واشنطن، التي ستصدر إشعارا بإعلان تنفيذ الاتفاق.
ومن المقرر أن ترسل إسرائيل ولبنان إحداثيات الحدود إلى الأمم المتحدة ليُعترف بها رسميا.
وقال عون إن الخطوة التالية ستكون إجراء محادثات مع سوريا لحل الحدود المتنازع عليها معها، ثم مناقشة الحدود البحرية مع قبرص.
وأضاف “الخطوة التالية يجب أن تكون التوجه الى عقد محادثات مع سوريا لحل المنطقة المتنازع عليها معها وهي تزيد عن 900 كيلومتر مربع.. كذلك تنبغي مراجعة الحدود المرسومة مع قبرص وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبلا”.