عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اليوم الأحد، جلسات “استثنائية” لتقييم الأوضاع الأمنية، في ظل التصاعد المتواصل لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين منذ بدء فترة الأعياد اليهودية نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلي (“كان 11”)، مساء اليوم، بأن لبيد عقد جلسة “استثنائية” لإجراء مداولات أمنية عشية عيد “بهجة التوراة” (عيد العرش الثاني)، بمشاركة وزير الأمن، بيني غانتس، وأخرى بمشاركة رئيس الحكومة البديل، نفتالي بنيت، وممثلين عن الجهات الأمنية المعنية.
واتضح، لاحقا، أن المداولات الأمنية عقدت ضمن منتدى رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي يترأسها رئيس الموساد، دافيد برنياع، وتضم كل من رئيس جهاز أمن الاحتلال العام (الشاباك)، رونين بار، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، لبيد، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، ووزير الأمن، غانتس، ورئيس الحكومة البديل، بينيت.
وأكد التقارير التي وردت في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجلسة التي وصفتها بـ”الاستثنائية”، تأتي لبحث “سبل التعامل مع مجموعة عرين الأسود‘” في نابلس، وذكرت التقارير أن الاحتلال يسعى لبث رسالة للمقاومين من أفراد مجموعة “عرين الأسود” بأن هوياتهم معروفة، وذلك عبر سحب تصاريح عمل من أقربائهم.
وقالت “كان”:” إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ناقشت إمكانية إطلاق عملية عسكرية ضد المجموعة المسلحة المعروفة باسم “عرين الأسود” في مدينة نابلس.
ولفتت “كان 11” إلى أن المداولات عقدت في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية (الكرياه) في تل أبيب، وذلك في أعقاب اجتماعين منفصلين أجراهما وزير الأمن، غانتس، مساء أمس، السبت، مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، للتداول في “التصعيد في الضفة الغربية واستمرار التعامل مع (مجموعة) ‘عرين الأسود‘” في نابلس.
وادعى مسؤول في أجهزة الأمن الإسرائيلية، تحدث لـ”كان 11″، أن الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على مدينة نابلس، أدى إلى تقليص عمليات إطلاق النار التي تستهدف قوات الاحتلال ومستوطنيه في محيط نابلس؛ وقال إن الاحتلال سيبقي على الحصار المفروض على نابلس “إلى أجل غير مسمى ووفقا للحاجة”.
وكان غانتس قد قرر سحب تصاريح العمل في مناطق الـ48، من 164 فلسطينيا من سكان مدينة نابلس المحاصرة منذ أسبوع، في ظل اتساع دائرة عمليات المقاومة المسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إن الاحتلال يسعى لتوجيه رسائل إلى الفلسطينيين في الضفة من خلال الحصار المفروض على نابلس وسحب التصاريح، مفادها أن عمليات المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه “لا تضر فقط في منفذي العمليات وإنما كذلك بأفراد عائلاتهم وأقاربهم الذين لن يتمكنوا من العمل في إسرائيل أو دخولها لأسباب أخرى”، مشددا على أن الاحتلال “سيواصل الضغط” على مقاتلي مجموعة “عرين الأسود”.
هذا وحذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من أن إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على الفلسطينيين من شأنه تصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية، لكن مصدرا أمنيا إسرائيليا رفيعا قال إن حالة “التأهب” المرتفعة في صفوف القوات الإسرائيلية، المتمثلة بعمليات عسكرية وحملات اعتقال في المدن والقرى الفلسطينية والتي سقط خلالها عدد كبير من الشهداء، ستستمر إلى ما بعد انتخابات الكنيست، مطلع الشهر المقبل.
وفرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا على الضفة الغربية يستمر حتى فجر بعد غد، الثلاثاء، بادعاء عيد العرش اليهودي. ونقل موقع صحيفة “يسرائيل هيوم” الإلكتروني اليوم، الأحد، عن المصدر الأمني تقديره أن رفع الإغلاق سيؤدي إلى “تراجع معين في احتمالات اشتعال الوضع الميداني”. إلا أن المصدر أضاف أن حالة تأهب قوات الاحتلال في الضفة ستستمر إلى ما بعد انتخابات الكنيست.
وعزا المصدر استمرار تأهب قوات الاحتلال إلى “حجم الإنذارات المرتفع” لتنفيذ فلسطينيين عمليات مسلحة. كذلك حذر المصدر من إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، الذي وصفه بـ”عمليات انتقامية”، وقال إنها قد تؤدي إلى تصعيد.