أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان يوم الثلاثاء، أن تل أبيب منحت شركة “إنيرجين” الإذن لبدء الإنتاج في حقل غاز “كاريش” البحري.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار: “كما وعدنا.. فور انتهاء السلامة والفحوصات الفنية تمت الموافقة اليوم على بدء انتاج الغاز الطبيعي من حقل غاز كاريش البحري”.
وأضافت أن الانتاج من الخزان يأتي بعد جهود كبيرة من قبل الشركة وموظفي وزارة الطاقة.
وأفادت بأن الإنتاج سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي وتلبية الالتزامات الدولية الإسرائيلية.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل كاريش يعزز استقرار الطاقة في بلاده ومكانتها كدولة مصدرة للغاز، ويقوي اقتصادها.
وأضف لابيد عبر حسابه بتويتر أن الغاز الطبيعي من كاريش سيسمح بتخفيض أسعار الطاقة في إسرائيل وزيادة المنافسة في السوق.
وأشار إلى أن ذلك سيساعد في التعامل مع أزمة الطاقة العالمية.
كما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بموافقة وزارة الطاقة على بدء شركة إنرجيان إنتاج الغاز من حقل كريش، لافتا إلى أنه سيبدأ إنتاج الغاز من منصة “شارك” كما هو مخطط له بمجرد اكتمال الشروط الفنية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعطت في وقت سابق اليوم، الضوء الأخضر لشركة “إنرجيان” للبدء بإنتاج الغاز من حقل “كاريش”.
من جهته، صرحتشين بار يوسف مدير إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة، بأن الجهود التي بذلها مهندسو الوزارة ومهندسو “إنيرجين” أتت أكلها، ويمكن أن نبدأ الإنتاج في حقل غاز “كاريش” البحري.
وذكر في السياق أن ربط منصة الحفر “شارك” سيعزز موقع إسرائيل كمورد مهم للغاز الطبيعي، وسيمكن من زيادة تصدير الغاز إلى مصر والأردن، ومن هناك إلى دول أخرى في أوروبا تحتاج إلى مصدر إضافي للغاز الطبيعي في أعقاب أزمة الطاقة العالمية.
وأفادت شركة “إنيرجين” بأن سفينة التخزين والتفريغ العائمة التابعة لها من المقرر أن تبدأ الإنتاج حقل غاز “كاريش” البحري في الربع الثالث، لكنها لم تحدد موعدا محددا.
وفي 9 أكتوبر، بدأت مجموعة الطاقة المدرجة في لندن في ضخ الغاز إلى منشأة الإنتاج العائمة كجزء من إجراءات اختبار التدفق العكسي.
هذا، ومن المتوقع أن توقع إسرائيل ولبنان يوم الخميس اتفاق الحدود البحرية بوساطة الولايات المتحدة الذي تم التوصل إليه هذا الشهر، مما يفتح الطريق للتنقيب عن الطاقة في البحر.