انتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون حالة الهستيريا مسئولون أمنيون: نشاط الجيش الإسرائيلي في الهجوم على تل أبيب مخالف للإجراءات والفوضى في صفوف أجهزة الأمن في أعقاب عملية إطلاق النار في تل أبيب، مساء الخميس الماضي، حيث جرى حشد قوات كبيرة من الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، من دون تنظيم عملها والتنسيق فيما بينها، لدرجة تشكيل خطر على حياة المواطنين. حسب صحيفة “هآرتس” العبرية يوم الاثنين.
وقال مسؤول أمني رفيع شارك في العمليات في تل أبيب، إن “حقيقة أنه أنهينا هذا الحدث من دون قتلى (إسرائيليين) بإطلاق نار نفذته قواتنا كان مسألة حظ وليس أي شيء آخر. ولم يعلم أحد ما الذي يحدث هناك، وكان المواطنون والجنود يجرون حاملين السلاح نحو بيوت السكان، وجرى مسلحون بلباس مدني بين الأزقة من دون أن يعرف الواحد منهم الآخر. لقد كان هذا عار من الناحية العملياتية ومن أي ناحية أخرى”، وفق ما نقلت عنه الصحيفة العبرية.
وأشارت، إلى تكرار هذا الأداء من جانب قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب عمليات نفذها فلسطينيون، في السنوات الماضية، وأسفرت في العام 2015 عن مقتل مواطن إسرائيلي في القدس، بسبب هستيريا وفوضى أمنية، وتكررت في أعقاب العملية في قلب تل أبيب، التي نفذها نشأت ملحم، عندما كان رجال أمن يجرون في شوارع تل أبيب شاهرين أسلحتهم “بصورة شكلت خطرا على حياة مواطنين”.
وبسبب حالة الهستيريا في صفوف قوات الأمن، الخميس الماضي، لم تنصع القوات للتعليمات التي ينص عليها القانون، رغم أنه “تم وضع قواعد عمل واضحة في حالات كهذه”، بحسب مسؤول أمني سابق، “تقضي بتوزيع مهمات واضح ومنظّم”.
ونقلت الصحيفة العبرية، عن ضباط كبار في الشرطة والجيش الإسرائيليين قولهم، إن “قوات الجيش والشاباك والشرطة التي وصلت إلى موقع عملية إطلاق النار كانت كبيرة من دون حاجة إلى ذلك، وبشكل وضع مصاعب أمام عملهم”.
وأشار الضباط، إلى أن جنودا من وحدات خاصة وصلوا إلى موقع العملية مباشرة، “خلافا للأنظمة التي تنص على استدعاء القوات التي ليست جزءا من الشرطة إلى نقطة تجميع بعيدة، وإحاطتهم بمعلومات وتعليمات حول الحدث وإرفاق ضابط شرطة بأي قوة خارجية ويكون حلقة الوصل بينهم وبين قيادة الشرطة التي تدير العمليات. وما حدث في تل أبيب هو حدث يستوجب التحقيق فيه، لأننا ما زلنا في ذروة موجة الإرهاب هذه وقد تتكرر حالة كهذه بعد ساعات”.
وقال مسؤول عسكري رفيع شارك في إدارة العمليات الأمنية، الخميس الماضي، إنه “خلال دقائق خرج مئات عناصر الشاباك والجنود الذين يسكنون في المنطقة التي وقعت فيها العملية من بيوتهم بلباس مدني وحاملين أسلحة وراحوا يجرون في الساحات من أجل استهداف منفذ العملية. ولم يكن أحد يعرف شكل المنفذ. والجميع بحث عن شخص بملابس مدنية ويحمل مسدسا، فيما كان حينها يتجول المئات الذين يستجيبون لهذا الوصف. ولم يكن ينبغي أن تبدو الأمور بهذا الشكل، ولا يمكن أن يجري حدث كهذا من دون سيطرة قيادة العمليات”.
وأشار ضابط سابق في الشرطة إلى أن خطأ بالتعرف على المنفذ ليس الخطر الوحيد. “هناك مواطنون وأولاد في المنطقة. ولا أحد يعلم من يطلق النار على من، وقد ينتهي حدث كهذا بعشرات القتلى والجرحى”.
وانتقد ضباط في الجيش المستوى السياسي الذي مارس ضغوطا من أجل تعزيز قوات الشرطة والشاباك، بادعاء الإيحاء للجمهور أن الوضع تحت السيطرة. وقال ضباط شرطة إن الشرطة لم تطلب ضخ جنود من أجل مطاردة منفذ العملية. “فقد كان في موقع العملية مئات أفراد الشرطة والوحدات الخاصة في الشرطة وعناصر حرس الحدود، المدربين على العمل في الحيز المدني. وهدف تعزيز القوات بالجنود كان إظهار وجود معزز وليس القبض على المنفذ”.
ونقلت الصحيفة عن ضابط شرطة قوله إنه “بدلا من مطاردة المنفذ، نشأ وضع انتقل جلّ الاهتمام خلاله إلى السيطرة على القوات التي انفلتت هناك. وجنود من دون خبرة بالعمل في الحيز المدني عملوا هناك مع الضباط المسؤولين عنهم، وهم في سن 24 – 25 عاما، ويفتقرون بأنفسهم للخبرة. ويحظر أن تكون هناك اعتبارات أخرى أثناء نشاط عملياتي، وخاصة أثناء محاولة القبض على منفذ عملية مسلح يجري في وسط المدينة”.
وأشار مسؤول أمني إلى أنه لم يتم القبض على منفذ العملية خلال دقائق، “وكان واضح أن الحدث سيستمر خلال ساعات الليل وربما سيستمر لأيام. وتعين عليهم تجميد الوضع، والإيعاز لجميع الأطر بارتداء بزاتهم ووضع إشارات تعريف، وقبعة الشرطة ليست كافية، إذ بإمكان المنفذ شرائها من حانوت.
وكان ينبغي إصدار أمر واضح بأن من لا يرتدي بزة الجيش أو الشرطة، عليه مغادرة المكان”.
ولفتت “هآرتس”، إلى أن هذه الفوضى في أداء قوات الأمن تتكرر باستمرار في أي حدث، أمني أو كارثة طبيعية، وأن مراقب الدولة وجه انتقادات في هذا السياق في جميع تقارير حول أحداث كهذه.
وأضاف مسؤول طبي أنه “كان صعب جدا إدراك من يتواجد في هذا الحدث وعدد مواقعه والوضع الميداني. وكانت هناك تقارير كثيرة غير صحيحة، شائعات كثيرة، ولم يكن بالإمكان معرفة أيها صحيحة.
وكانت الطواقم الطبية تنتقل من مكان إلى آخر من دون اطلاعها على حجم ووضع القوات التي تعمل في المكان. لم يكن هذا حدثا سهلا أبدا، وعلينا أن ندرك أنه قد يزهق أرواحا. وفي وضع كهذا يصعب جدا الوصول إلى جرحى في حالة خطيرة وإنقاذهم”.