الت صحيفة “فايننشال تايمز” إن إسرائيل استخدمت برنامج التجسس الذي طوته شركة “أن أس أو غروب” الإسرائيلة كورقة اتصال دبلوماسية. وقالت إن الشركة لعبت دورا مما في تواصل إسرائيل ومحاولتها لإغراء دول مثل الإمارت والسعودية والبرين.
وفي تقرير أعده ميهول سيرفاستافا من لندن، قال إن نفتالي بينيت، وكان وزرا للدفاع في حينه، جاء بفكرة في ذروة انتشار فيروس كوونا: “لنترك شركة إنتاج برامج التجسس (إن أس أو) تتولى همة متابعة حركة المواطنين”. ولم تلق الفكرة من الرجل الذي أصبح رئيسا لوزراء دعما كبيرا لكنها تكشف عن اللاقات القوية للشكة التي شجبتها منظمات حقوق الإنسان والناشطين لبيعها برامج عسكرية متقمة للأنظمة القمعة، مع قمة المؤسسة الحاكمة في إسرائل.
وكن برنامج بيغاسوس الذي يحتاج تصديره لترخيص من الحكمة، لتصنيفه كمنت عسكري، أصبح في اسنوات الأخيرة جزا مهما محاولات إسرائيل التواصل الدبلوماسي مع دول عرية. وهو دور بدا واضحا في عمليات التريب التي نشرها تحالف من الصحف، وتم فحص ظهوره في هوات 37 صحافيا وناشطا محاميا. ويحوّل البرنامج الهواتف، خلسة، إلى أجهزة تنت ويفكك محتوياته المشفرة.
وقال إيتاي ماك، المحامي الإسرائيلي في مجال حقو الإنسان: “استخدت إسرائيل منذ الخمسينات صفقات الأسلحة لتحقيق مكاسب بلوماسية، وما تغّر هو اسم الدول فط”. وأضاف إيتاي الذي عمل لسنوات من أجل سحب ترخيص “أن أس أو”: “السؤال و فيما إن حدث تغي على سياسة الترخيص”. وفي الوقت الذ أحدثت فيه التسريبات شجبا دوليا، إا أن النقد داخل إرائيل كان صامتا.
وقال النائب يائير غولان، وهو أيضا نائب قائد الجيش الإسرائيلي سابقا إن “التقارير الإخبارية تبدو مغرضة وبدوافع تجارية”، وكان يتحدث في مقابلة تلفيونية مدافعا عن أن أس أو”: “ليست أن أس أو هي الوحيدة التي تفعل هذا”. وقالت وزارة الدفاع التي تصدر تراخي تصدير البرنامج إنه “يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة” في حال ثبتت انتهاكات لرخص التصدير.
ونفى المؤسس المشارك ولمدير التنفيذي لشركة، شاليف هولي، ما نشره تحالف اصحف عن أن برنامج أن أس أو” استُخدم لملاحقة أفراد ف المجتمع المدني وقادة المعارضة وأشخاص لا علاقة لهم بالجريمة أو الإرهاب. وفي تصريحات لفايننشال تايمز، قال: “نزعم بوضوح أنه لا يوجد أهداف لاحها بيغاسوس أو أهداف مختارة ليلاحقها. ولا علاقة لهذا أي زبون من زبائننا أو تكنولوجيا أن أس أو”، وتعهد بإغلاق أنظمة العملاء لو ثبت أنها اخترت أجهزة تعود للصحافيين وأفراد المتمع المدني. وقالت “أن أس أو” في الاضي إنها لا تستطيع الحصول على قائم أهداف العملاء. وال إن الشركة سألت كل واحد من عملائها بشكل منفصل كي تتوصل إلى هذه النتية.
وقول فايننشال تايز، إن إسرائيل قامت في السنوات الأخرة، وفي محاولة لدفع دول في الخليج مثل الإمارات والسودية والبحرين لتحسين العلاقات الثنائية معها بعرض اتعاون الأمني السي في الموضوعات المشتركة مثل الإخوان المسلمين وإيران. ومع نمو العلاقة، تتبعت منظمات مثل أمنستي وسيتزن لاب في تورنتو حالاتٍ متزايدة تم فيها اتراق هواتف صحافين وناشطين في منطقة الخليج.
وقال شخص على علاقة بمحاولة الترويج لمنتجات “أن أس أو” في الخليج: “إنها مثل اللعبة التي كان يبحث عنه كل ضابط استخبارات. أعجبتهم العروض لأنها من إسرائيل. وفي السياق نفسه تم توثيق الهجمات باستخدام بيغاسوس على ناشطين في هنغاريا والهند ورواندا، حيث حاول رئيس الوزراء الإسرائيي السابق بنيامين نتنياهو توثيق علاقاته مع حكومات المين المتطرف.
وظلت إسرئيل تتجاهل الدعوت المستمرة من المقرر الأممي لحرية لتعبير، ومنظمات خرى لكي تتضمن بند تعليق في صفقات بيع برنامج التجسس وضع تنظيمات مشددة. ونفي المدير التنيذي لـ”أن أس أو” أن تكون الحكومة الإسرائيلية استخدت منتجات الشركة كورقة نفوذ في الخاج. وقال هوليو: “نن لسنا أداة في دبوماسية الحكومة اإسرائيلية، نحن شكة تجارية والأسه فيها هي أسهم خاص في بريطانيا” في إشارة إلى نوفالبينا كابيتال، مضيفا: “هذه الاتهامات جرد نظريات”.
ومن قاتلوا ضد الشركة وتأيرها داخل إسرائي، قالوا إنها تتمتع بدعم من الدوائر القانونية والسياية الإسرائيلية. فقد أصدر قاض إسرائلي قرارا ضد ناشطين حقوقيين مكسيكيين حتى يتم الاستما لدعواهم القضائي ضد الشركة سراً. وتولى قاض بخبرة طولة في الجيش والاستخبارات دعوى تقدم بها معارض سعودي وصديق للصحافي جما خاشقجي ضد الشرك. ويزعم صديق خاشقي أن شركة “أن أس و” كانت تعرف باسهداف هاتفه. ورفض لقاضي تنحية نفسه رغم اعترافه بعلاقة سابقة مع محامي أن أس أو”.
وقال المحاي علاء محاجنة الذي يتولى الدفاع عن القضيتين: “الانطاع الذي كونته هو غبة الحكومة بمسادتهم، خاصة محاول إبعاد النقاش عن لرأي العام”. وأضف: “يجب على الحكومات تحمّل المسؤولية عن التكنولوجيا الخطيرة التي تبيها، لكن الطريقة الأكثر فعالية هي اوقاية، ولسوء الح، فالجهة القادرة على منحها هي وزار الدفاع”. ورفض هوليو التعليق على ادعاوى القضائية، قالت الشركة: “هذ الموضوعات طرحت سابقا في قضايا أما المحكمة ضد أن أس أو وغيرها لكن المكمة لم تقبل أبدا ذا الموقف”.
بدورها، لم تخفِ الشركة علاتها مع الحكومة الإسرائيلية، ففي عام 2019 كشف المحامون عنها في قضية أمام المحكمة أن تقديم ائحة بالعملاء له “سيضر بشكل واضح بالعلاقات الأجنبة للدولة”. وفي دوى قضائية منفصلة، قالت الشركة إن الحكومة الإسرائيلة تستخدم التكنولجيا التي تنتجها في وحدات النخبة السكرية والاستخباراتية. واستعانت “أن أس أو” بأسماء غبية كبيرة لتقديم المشورة لها، بمن يهم توم ريدج، وزير الأمن الداخلي اأمريكي السابق، وولييت كاييم، مسادة الوزير في نفس لدائرة. ويقود حملة العلاقات العامة الحالية جنرال ساق في الاستخبارات العسكرية الإسرائلية.
وقال شخصان على معرفة بمبيعات الشركة، إن الحكومة الإرائيلية تدخلت أحانا ووجهت صفقاته، خاصة بعد جريمة تل الصحافي السعوي جمال خاشقجي عام 2018. وعلقت الشركة قدها مع السعودية بعد الجريمة، وسط تهامات باستخدام لتكنولوجيا لملاحقة خاشقجي والمقربين منه. لكنها راجعت العقد في 2019 بدعم كامل من حكومة إسرائيل، وذلك حسب شخين على معرفة بالموضوع. و
قال شخص: “كان هناك تشجيع مباشر لي تبقى العلاقة مستمرة”، مضيفا أن موظفي “أن أس أو” العائدين من الخليج عادة ما قدموا تقارير للمخابرات الإسرائيلية. وهو ما نفاه هوليو.
وعادة ما تكن صلات إسرائيل علنية، فبعد انهيار د في البرازيل في انون الثاني/ يناير وقتل فيه المئات أرسلت الحكومة الإسرائيلية هوليو، وهو جندي احتياط ف وحدة البحث والإنقاذ في الجيش الإسائيلي كجزء من البعثة. وقال إنه سافر إلى هناك كجزء من وقعه في الاحتياط ولا علاقة للبعثة شركته وهو فخور بما فعل. ولكنه قام بقديم استعراض لكيية استخدام برنام “أن أس أو” في متابعة الهواتف النقالة بدقة.
وقال شاي أسبيل، المحقق الاستصائي، وأول من كشف أسرار “أن أس أو” في 2012: “لإسرائيل أهداف دبلوماسية ويمكن لمصالحها ومصالح الشركات التجارية أن تتقاطع في بعض الأحيان”. وأضاف أن “الرأي العام الإسرائيلي لا يفم بشكل كامل ما يجي في عالم التكنولوجيا المتقدمة -القرة المقدسة للاقصاد الإسرائيلي- ونظرا لعدم اهتمام لرأي العام، فلا ضغوط على الحكومة لي تغير أي شيء”.