– يذهب خالد محسن كل أسبوع إلى الأسواق بهدف شراء ما تحتاجه عائلته البالغ عددها خمسة أفراد من مواد وسلع مختلفة، وهذا ما اعتاد عليه منذ عدة سنوات.
ويقول هذا المعيل البالغ من العمر 40 عامًا من سكان بيت لحم في حديث، إن هذا الشكل من الابتياع مريح بالنسبة له، إلا أنه منذ عام فإن الأسعار تشهد ارتفاعات متتالية ما بين شهر وآخر وخاصة في المواد الاستهلاكية ما يشكل عبئًا على المواطنين.
وأشار إلى أنه في الأيام الأخيرة طرأ ارتفاعات أخرى في المواد الاستهلاكية وغيرها وخاصة سعر الدجاج الذي وصل الكيلو الواحد منه ما بين 22 شيقلا إلى 25، مشيرًا إلى أنه رافق ذلك ارتفاعات على أسعار الخضار وغيرها.
وقال: هذه الارتفاعات أصبحت تشعر المواطنين أن التجار يتلاعبون بالأسعار ويستغلون الحاجة لذلك، وهو ما يظهر من خلال عدم توحيد الأسعار، حتى أصبح هناك فوضى كبيرة.
ثقل لا يتوقف على المواطنين
وبهذا الصدد يقول صاحب مكتب تكسيات للنقل العمومي شريف سالم، إن الوضع الاقتصادي صعب للغاية والارتفاع المتواصل في الأسعار يشكل ثقلاً كبيراً على المواطنين وبجب أن لا نتفاجأ حينما نرى أن الفقر في بلادنا سوف يزداد ويتعمق.
وأشار سالم إلى أن الموظفين الحكوميين لا يشكلون مفصلاً في تحريك السوق والسبب في ذلك هو أن الرواتب إما أن تتأخر في الصرف أو تكون ليست كاملة، وسرعان ما تذوب جراء القروض المتخمة للبنوك، والمستحقات الأخرى.
دعوات للمقاطعة
وجراء ارتفاع الأسعار المتواصل، ظهرت العديد من الدعوات لنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبت بضرورة مقاطعة كل السلع التي يطرأ عليها ارتفاعات متتالية، حيث تداعى العشرات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، في مركز الشباب الاجتماعي لبحث القضية ولمطالبة المواطنين بأخذ دورهم بهذا الشأن.
وقال محمد زياد أحد المشاركين في الاجتماع أنه تم الاتفاق بين من حضر على تشكيل لجنة مصغرة من عدة أشخاص داخل المخيم، يكون دورهم الوصول لكل التجار من أصحاب المحال التجارية، والاجتماع معهم والطلب منهم خفض الأسعار التي تم رفع سعرها من التجار.
وأشار إلى أنه تم تقديم اقتراح بمقاطعة بعض السلع لمدة أسبوع على أن يتواصل ذلك لاحقًا بمقاطعة مزيد من الأصناف الأخرى، وأن تكون هناك حملة الكترونية لتوعية المواطنين بأهمية المقاطعة.
حماية المستهلك
وتعقيبا على دعوات مقاطعة المنتوجات قال المحامي فريد الأطرش رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة بيت لحم، إن الجمعية تشجع كل هذه الدعوات وتدعو إلى تنفيذها والالتزام بها من قبل المواطنين لأنها تشكل عامل ضغط على كل الجهات المعنية المسؤولة عن ما يدور من تلاعب في الأسعار.
وأضاف الأطرش: إن الارتفاع الحالي لا يمكن أن يفسر على أنه ارتفاع له أسباب تتعلق بالأزمة العالمية، ولكنها لأسباب داخلية وكثيرًا ما يتكرر المشهد قبيل شهر رمضان، ولذلك استبق التجار حلول الشهر الكريم وسط تحججهم بالبرد والصقيع وما شابه.
وأشار إلى أن جمعية حماية المستهلك تتابع الموضوع عن كثب، مشيرًا إلى دور الحكومة الفلسطينية ومسؤوليتها الكبيرة في هذا الاتجاه، خاصة وأن أحد أسباب الارتفاع هو غياب المراقبة الحكومية وعدم قيام الوزارات والجهات الرسمية بدورها في ضبط الأسعار، مطالبًا إياها بالاستقالة في حال لم تستطع القيام بذلك.