قال وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس، إن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حل الكنيست (البرلمان) تمهيدا للتوجه لانتخابات مبكرة تنهي أزمة التعديلات القضائية.
تصريحات غانتس زعيم حزب “الوحدة الوطنية” المعارض، نشرها على منصة “إكس” مساء الثلاثاء، بعد حديث عن مفاوضات بين فريق لصيق من نتنياهو وآخر قريب من غانتس حول تفاهمات بشأن تعليق تشريعات “الإصلاح القضائي”.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إنه “وفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل التسوية المحتملة، سيوافق الجانبان على تجميد جميع التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي لمدة 18 شهراً”.
وأضافت الصحيفة، أنه “تم تقديم تفاصيل الاقتراح إلى غانتس خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتقول مصادر في مقر إقامة الرئيس (الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ) إن نتنياهو أبدى استعدادًا للتسوية”.
وتدفع الحكومة باتجاه حزمة قوانين تقول إن من شأنها إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان “الإصلاح القضائي”، لكن المعارضة تقول إن تلك التعديلات من شأنها “تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية” وتنظم ضدها احتجاجات مستمرة منذ 35 أسبوعا.
لكن وزير العدل ياريف ليفين، وهو من قادة حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، قال لإذاعة الجيش، الثلاثاء: “تعكس المنشورات بالونات اختبار أكثر من كونها اتفاقات حقيقية”.
وقال غانتس: “ثبت أن دولة إسرائيل تم الاستيلاء عليها من قبل المتطرفين، بينما صمت المعتدلون في الائتلاف (الحكومة)، وأدعو قادة الائتلاف إلى إسماع أصواتهم وفرض مواقفهم. أقول لناخبي الائتلاف: انظروا إلى أي هاوية يجرونكم”.
وأضاف: “هذه الحكومة لا تصلح لإدارة دولة، على نتنياهو أن يحل الكنيست، وعلى إسرائيل أن تذهب إلى انتخابات تسمح باندماج المجتمع”.
ومع ذلك أبقى غانتس الباب مفتوحا أمام التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية، داعيا من أسماهم بـ”المعتدلين في الحكومة” إلى إعلاء صوتهم لصالح التسوية.
وقال: “إذا كانت هناك إمكانية مؤكدة وحقيقية في المستقبل للتوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تحفظ الديمقراطية وتنقذنا من الصدع الصعب والمخاطر التي تواجهنا، فإن أيدينا ستكون ممدودة، وأعيننا ستكون مفتوحة لتتفحص”.