كشفت صحيفة عربية، ليوم الأحد، عن تحركات لمجموعات فلسطينية تقوم بمساعي للحصول على تعويضت دولية بشرط إسقاط حق العودة.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلا عن مصادر خاصة عن “قيام المئات من اللاجئين الفسطينيين بتفويض مكتب محاماة لبناني، من خلال تفويض غير قابل للرجوع من أجل القيام بكل الجراءات القانونية لدى أي قضاء دولي لاستحصال على تعوضات عن الضرر الحاصل والأملاك المحتلة، وبكل الإجراءات الدبلوماسية الدولية، لتأمين اللجوء الإنساني في أي مكان”.
هذا الأمر عدته لفصائل الفلسطينية، عبر بيان لهيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، نه يندرج ضمن إطار “مشروع يستهدف العب الفلسطيني وحققه المشروعة، وأبزها حق العودة”، داعية إلى مقاضاة م يقف خلفه.
واستغرب عضو هذه الهيئة مصطفى بللي الضجة المرافقة لهذا المسار، ولاتهامات التي تسق إليهم بصفتهم ناشطين وتخوينهم، مشدداً على أن ما يحصل هو “سلوك مسار قانوني للحصول على اتعويضات اللازمة ن بريطانيا المسؤلة الأولى عن نكبتنا، على أن يتزامن ذلك مع تأمين بلد ثالث نلجأ إليه، نظاً للظروف الصعبة جداً التي نرزح تحها في لبنان، سواء لعدم إعطائنا حقونا المدنية أو للأحوال الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة”.
واوضح هناك بان حو 100 ألف لاجئ متحمسون لهذا المسار، ونحن بصفتنا أعضا في الهيئة التقينا كثيراً من المسؤلين اللبنانيين، من بينهم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ورئس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، كما مسؤولين في عدد من السفارات، لساعدتنا وتسهيل أورنا لمغادرة لبنن، وقد وعدونا خيراً. ففي نهاية المطاف، من حقنا، كما من حق كثير من اللبنانيين، أن يطمحوا لى مغادرة الأراض اللبنانية في ظل لواقع الراهن، وذك لا يعني على الإلاق التخلي عن حق لعودة، وإن كانت اتفاقية “أوسلو” واضحة لجهة أن العود، في حال تمت، قد تكون متاحة للذين غدروا بعد عام 1967، ليس لمن غادروا عام 1948″.
وأشار بللي إلى “تعرض أعضاء الهيئة الساكنين في المخمات لكثير من المضايقات من قبل الفصئل الفلسطينية، إافة إلى أننا خضعنا لتحقيقات أمام أثر من جهاز أمني لناني لتبيان حقيق ما نقوم به… وكانوا كل مرة يتركونن لحالنا بعدما يتبين لهم أننا لا نقوم بأي شيء يخالف القوانين لأن كل ما نريده ونسعى إليه ه العيش الكريم في لد جديد”.
وفي حين اكدت مصادر قيادية في حركة “فتح” لـ”الشرق الأوسط” أنه “تت متابعة الموضوع بكل تفاصيله مع الجات اللبنانية نظرً لخطورة ما يجري ن تحركات على القية الفلسطينية وحق العودة”، كشف مصر فلسطيني عن مساعٍ لـ”منع نشاطات م يحثون اللاجئين على تسليم أوراقهم لرسمية، والتوقيع على تفويض لمكتب محاماة، وننسق ذلك ع الجهات اللبنانة المعنية”.