قدم المفوض السامي لحقوق الانسان تقريرة امام المجلس في دورته العادية52، والمتعلق بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والالتزامات لضمان المحاسبة والعدالة تحت البند الثاني من اعمال الدورة الحالية للمجلس حيث اشار المفوض السامي الى جملة من الانتهاكات التي وقعت منذ اكتوبر من العام 2021 وحتى اكتوبر من العام الماضي 2022بما في ذلك العدوان الذي وقع على قطاع غزة في الصيف الماضي واستهداف المدنيين والأطفال والبنى التحتية وكذلك الاعتداءات في القدس وهدم المنازل اضافة الى استهداف الصحفيين وقتل الصحفية شرين ابو عاقلة وكذلك الناشطين الحقوقيين.
وطالب إسرائيل بضرورة احترام التزاماتها القانونية وإجراء التحقيقات ومحاسبة منتهكي القانون وقد تحدث في الحوار التفاعلي عدد من الدول والمجموعات الجغرافية والسياسية من بينها المجموعة العربية والمجموعة الاسلامية ومجلس التعاون الخليجي و الاتحاد الاوروبي كما تحدثت عدد من الدول بصفتها الوطنية من بينها فرنسا وسلوفينيا وايرلندا ولوكسمبورج وبلجيكا وليختنشتاين ونيوزيلاند واستراليا وسويسرا اضافة الى معظم الدول العربية وعدد من دول امريكا اللاتينية واسيا وافريقيا و طالبت معظمها بضرورة احترام القانون ووقف استهداف المدنيين واعتداءات المستوطنيين.
و قد القى المراقب الدائم لدولة فلسطين السفير ابراهيم خريشي الكلمة التالية خلال الحوار التفاعلي:
بداية أود أن أتوجه بالشكر للسيد المفوض السامي و مكتبه على إعداد هذا التقرير و الذي تم عرضه على المجلس مع ملاحظتنا على عدم التوازن عندما يتعرض التقرير لإسرائيلبصفتها قوة قائمة بالاحتلال و دولة فلسطين التي تقع تحت الاحتلال الاستيطاني الاستعماري و الذي يشكل منظومة ابارتهايد و فصل عنصري،
لقد رصد التقرير بعض الانتهاكات التي قامت بها قوات الاحتلال حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي و بحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية فان عدد الشهداء الفلسطينيين العام الماضي وصل إلى 224 شهيدا في كل من قطاع غزة و الضفة الغربية.
و هناك حوالي 4800 معتقل في سجون الاحتلال من بينهم 24 أسيرة و نحو 150 قاصرا و 840 معتقلا إداريا منهم عدد من النساء والأطفال، و أشار التقرير إلى العقوبات الجماعية بما فيها الحصار الظالم على قطاع غزة منذ 17 عاما. وقد أورد التقرير جملة من الانتهاكات في المجالات المختلفة.كل ذلك في ظل حكومة الاحتلال السابقة.
السيد الرئيس،
منذ تسلم حكومة الاحتلال الجديدة مهامها بزعامة نتنياهو و التي تضم عدد من القتلة و المجرمين و التي بدأت بتصعيد جديد ضد الشعب الفلسطيني و الأسرى داخل السجون و الاعتداءات على المساجد و الكنائس و اقتحام المسجد الأقصى من قبل الإرهابي بن غفير يوم /6 يناير إضافة إلىاتخاذ إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني و القيادة و المجتمع المدني بسبب قرار الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال طويل الأمد. إضافة إلى موافقة الكنيسيت على قوانين عنصرية منها سحب الجنسية و الإقامات و كذلك الموافقة بالقراءة الأولى لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين و الموافقة على تشريع 9 بؤر استيطانية جديدة، كل ذلك تزامن مع الإجتياحات لمخيم جنين و نابلس و قتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين بما فيهم
الأطفال و النساء فقد بلغ عدد الشهداء منذ بداية هذا العام حتى اليوم 66 منهم 17 طفلا، و قد تابعتم ما حصل يوم الأحد الماضي من اعتداء و عربدة المستوطنين في قرية حوارة من حرق للمنازل و تدمير للممتلكات و الاعتداء على المواطنين و بحماية جيش الاحتلال، و تابعتم تصريح لوزير المالية الإرهابي سموتريش و الذي طالب بإبادة قرية حوارة و سكانها. و البعض لا زال يصف إسرائيل بأنها بلد ديمقراطي.
السيد الرئيس،
على مدار الأسبوع استمعنا لكلمات العديد من المسؤولينالأمميين و ممثلي الدول حيث تعرضوا إلى اوضاع حقوق الإنسان في عديد من الدول في العالم و مناطق الصراع و لم يتطرق معظمهم إلى ذكر الجريمة القانونية و الانسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، هل هذا خوف من إسرائيل و من لوبياتها المختلفة.
و كيف يطالب العديد من المتحدثين بضرورة تعزيز عمل لجان تقصي الحقائق و إعمال مبدأ المحاسبة و المسالة و عندما يأتي الأمر إلى إسرائيل نرى موقفا مغايرا فيوم أمس تحدت السيد بلينكن عن كل هذا و عن عالمية حقوق الإنسان وبدون خجل هاجم لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلسكم الموقر بالتحقيق في كافة الانتهاكات في فلسطين و إسرائيل وهاجم مرة أخرى البند السابع الذي يستفرد بإسرائيل حسب ادعائه و لم يتطرق إلىالأعمال الوحشية التي ترتكب على يد حكومة القتلة و مليشيات المستوطنين منذ بداية العام الحالي.
و المؤسف أيضا أننا تابعنا إدانات من عدد من الدول والمسؤولينللعمليات الإرهابية كما تم توصيفها ضد المستوطنين و الإشارة الخجولة إلى مقتل المدنيين الفلسطينيين نتيجة العنف، إن هذه التصريحات التمييزية تعتبر اهانة للقيم الأخلاقية و الإنسانية و القانونية و تشكل تحريض على معاداة السامية في العالم الأمر الذي نرفضه و نطالب الجميع التعامل مع الضحايا حسب القانون و نحن مع المساءلة و محاسبة منتهكي القانون في العالم و لا يجوز إطلاقا استثناء إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال و التي تقودها الحركة الصهيونية التي أخطأت الجمعية العامة بإلغاء قرارها باعتبارها حركة عنصرية فالشواهد ماثلة أمامكم.
لهذا فإننا نطالب المجتمع الدولي و كل الهيئات و المنظمات الدولية و الدول الأطراف السامية اتخاذ خطوات عقابية حسب ما هو وارد في اتفاقية جنيف الرابعة و نطالب بمقاطعة القوة القائمة بالاحتلال و مستوطناتها و مستوطنيها و قياداتها و حكومة القتل و الفاشية و عدم التعاون معهم فإسرائيل هي المنتهك الأول لميثاق الأمم المتحدة منذ أن تم الاعتراف بها و هي مستمرة بانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي و القانون الدولي لحقوق الإنسان. و لا يمكن أن يتم إنفاذ القانون و تحقيق العدالة و سبل الانتصاف في العالم في ظل ازدواجية المعايير و تسييس الإجراءات العقابية.