خرجت الخلافات بين وزيري الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، والأمن القومي إيتمار بن غفير، إلى العلن، مع تبادل الاتهامات بينهما على خلفية تأسيس جهاز أمني جديد.
وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية “12”، إن غالانت وجه رسالة حادة الخميس إلى بن غفير أعرب فيها عن معارضته لتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن الشرطة تتبع للأخير مباشرة.
وقال غالانت إن “إنشاء جهاز أمني جديد سيسبب صعوبات كبيرة ويشتت النظام الأمني بأكمله”، وتابع بحسب الرسالة: “لا مكان للميليشيات الخاصة في إسرائيل”.
وفي مارس/ آذار الماضي وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مطالبة بن غفير بإنشاء حرس وطني تحت سلطته.
وفي حينه حذرت المعارضة من أن القرار بمثابة إنشاء ميليشيا خاصة أو جيش خاص تحت إمرة بن غفير، كما حذر القادة العرب بإسرائيل من أن الهدف من “الحرس الوطني” هو المس بالمواطنين العرب بالبلاد.
وأشارت القناة “12” إلى أن لجنة شكلتها الحكومة الإسرائيلية للنظر في إنشاء الحرس الوطني قد اجتمعت 10 مرات منذ أول اجتماع لها في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت: “في النقاشات التي دارت، مثل العديد من الخبراء الأمنيين أمام اللجنة، بعضهم كان رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي”.
ونقلت القناة عن خبراء قولهم إن إنشاء الحرس الوطني الذي سيتبع مباشرة للوزير وليس إلى الشرطة وحرس الحدود سيكون بمثابة “كارثة”.
وتابعت: “كما جادل نفس الخبراء أمام اللجنة بأن هذا ضرر كبير لأمن إسرائيل”.
وأشارت إلى أن “مصادر بجهاز الأمن تعتقد أنه بحسب مداولات اللجنة فإن فرصة التوصية بتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة تميل إلى الصفر، وأن هناك معارضة كبيرة لهذه الخطوة”.
لكن زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف بن غفير هاجم وزير الدفاع، وقال للقناة: “لقد طور الوزير غالانت عادة بذيئة، إصدار خطاب إلى وسائل الإعلام ثم إرساله إلى مكتبنا”.
وأضاف: “لم نتلق بعد رسالة الوزير غالانت التي نشرت في وسائل الإعلام مساء اليوم (الخميس)، في واقع الأمر لم تصوغ اللجنة توصياتها بعد، لكننا نقترح عليه عدم التدخل في أمر لا علاقة له به”.
وتابع بن غفير أن نتنياهو اتفق معه على “إنشاء حرس وطني في إسرائيل”، وذكر أنهما “سيقرران، وليس الوزير غالانت، كيفية عمل الحرس”.
وأردف: “نطلب من غالانت الذي حاول عرقلة الإصلاح القانوني ومنشغل بملاحقة المستوطنين ألا يتدخل في شؤون الحرس الوطني. واللجنة بصدد إنهاء عملها وسترفع توصياتها خلال شهر ونصف”.
وتخضع الشرطة لمسؤولية وزير الأمن القومي الإسرائيلي فيما يخضع الجيش لوزير “الدفاع”.
