كشف مصدر كويتي مسؤول عن توجه لمنح إقامات تتراوح مدتها بين خمسة و15 عامًا للوافدين المستثمرين وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.
وقال المصدر في تصريح لصحيفة “القبس” الكويتية يوم الثلاثاء، إن “الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني”.
ومن بين المشاريع الموقعة في المؤتمر 656 مشروعا للصناعات التحويلية باستثمارات بلغت 533.49 مليار يوان. كما تم التوقيع على إجمالى 167 مشروعا تزيد استثمارات كل منها على مليار يوان، فضلا عن سبعة مشروعات تزيد قيمة كل منها على 10 مليارات يوان.
وتم خلال المؤتمر توقيع 66 مشروعًا للطاقة الجديدة في مجالات مركبات الطاقة الجديدة وبطاريات الكهرباء، فضلا عن 87 مشروعا لتكنولوجيا المعلومات، باستثمارات بلغت 146.37 مليار يوان و 91.73 مليار يوان على التوالي.
واستقطب المؤتمر، الذي عقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر عبر شبكة الإنترنت وخارجها، حوالي 1400 ممثل من داخل وخارج البلاد، بما فيهم دبلوماسيون أجانب، ومسؤولون من المنظمات الدولية ذات الصلة، وكبار المديرين من شركات ضمن قائمة فورتشن غلوبال 500، وفقا للجنة المنظمة.