كشف تقرير خاص صادر عن منظمة حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الإسبانية، أن الحكومة الصينية تدير مركز شرطة سريًا في إسرائيل، ووفقًا لتقرير خاص نُشر عن ظاهرة عالمية واسعة النطاق، فإن المحطة في إسرائيل، التي لم يتم الكشف عن مكان وجودها، يتم تشغيلها من قبل مكتب الأمن العام لمدينة نانتونغ، وردت وزارة الخارجية: “لا نعرف القضية”. وفق ما نشرت القناة العبرية 12.
وأضاف التقرير، أفادت الأنباء في الأيام الأخيرة أن السلطات الصينية قامت بتشغيل عشرات من مراكز الشرطة السرية، معظمها دون علم الحكومات “المضيفة”، في العديد من البلدان حول العالم، تم فتح التحقيقات الرسمية في العديد من البلدان مثل إسبانيا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا وكرواتيا وصربيا ورومانيا وغيرها.
وحسب التقرير، تعمل تلك المحطات في الغالب تحت غطاء المكاتب الرسمية، مما يساعد المواطنين الصينيين على القيام بعمليات بيروقراطية من الخارج، مثل تجديد رخصة ووثائق رسمية أخرى، والتفسير الرسمي أن عمليات المكاتب بدأت خلال فترة كورونا، حيث تعددت كان المواطنون الصينيون “عالقون” في الخارج ولا يمكنهم العودة إلى بلادهم.
ويُزعم أن برنامج المحطة السرية، الذي أطلق عليه اسم “المتابعة والإقناع”، تعامل مع محاولة اضطهاد معارضي النظام الصيني الذين يعيشون في مختلف دول الغرب، وفي حالات مختلفة تمكنوا من إجبار هؤلاء المواطنين على العودة إلى الصين والقبض عليهم هناك.
ورداً على أسئلة شبكة CNN بشأن الاتهامات في هذا الشأن، ردت وزارة الخارجية الصينية بأن جميع العاملين في تلك المحطات الصينية بالخارج يعملون طواعية، وعلى الرغم من ذلك، يكشف فحص الأمر أن 135 عاملاً على الأقل يعملون في 21 عاملاً، وتم الكشف عن عقد عمل موظف في مكتب “شرطة” صيني في ستوكهولم يعمل لمدة ثلاث سنوات.
حتى الآن، تم بالفعل إغلاق مركز الشرطة الذي يعمل في إيرلندا، في الوقت نفسه، يجرى حاليًا تحقيق في هولندا بشأن أنشطة المحطات، بعد أن تم الكشف عنها خلال شهر سبتمبر، في Safeguard Defenders، يقولون عن القضية إن “الصين لا تخفي ما تفعله، يقولون وإنهم سوف يوسعون عملياتهم، لذا يجب أن نأخذهم على محمل الجد”.