تقرير ” ديوان الرقابة ” يكشف: وزارة السياحة لا تحمي الآار
كشف التقرير السنوي لديوان الرقابة لمالية والإدارية لعام 2020 عن عدم قيم وزارة السياحة والأثار في رام الل بدورها في حماية لأثار في ظل التهديدات التي تواجه ها القطاع.
وكشفت الجزئة المتعلقة بالرقبة على أداء إجراءات وزارة السياحة الأثار في الحفاظ عليها وحمايتها بالتقرير، عن عدم وجد قواعد بيانات موثقة للقطع الأثرية الموجودة في المسودعات والتي لوحظ تخزينها بطريقة عشـوائية.
وأكد الديوان أن دوافع التدقيق عى هذا القطاع جاءت استجابة للجانب ااقتصـادي والمادي لقطاع الآثار، في حال تم إدارة وتنظم هذا القطاع بكفاءة وفاعلية، كما جءت أعمال الرقابة استجابة لمخاطر انتشار ظاهرة سرقة اآثار، والاعتداء ليها بسبب التوسع العمراني.
وبين الديوا أن فريق التدقيق جرى تحليلًا للبينات المتوفرة ومقرنتها وتسليط الضء على نقاط الضعف أسبابها حتى يتمك من رفع توصيات يت من خلالها معالجة نقاط الضعف وزياد فاعلية دور الوزارة في حماية الآثا والحفاظ عليها بطريقة تضـمـن عـدم عرضها للنهب والسقة.
عف الخطط وتجاهل القوانين
وقال إنه توصل إلى النتائج التالية:
-بين للديوان أن الوزارة تعمل وفق أحام قوانين قديمة منذ العام 1967م لغاي العام 2018م، وقـد ـجـل عدم اكتمال التشريعات والأنظم ذات العلاقة بالآثار المنظمة لأعمال الوزارة.
-عدم اكتمال التشريعات والإجرءات المنظمة لعمل الوزارة فيما يتعلق بالآثار، وضـعف طبيق القوانين الـاريـة والعمل به.
-تأخر الوزارة في استمال الأنظمة اللامة للعمل لغرض رفعها لمجلس الوزراء المصادقة عليها.
-ضعف فاعلية السياسات والإجراءات المتبعة في الوزارة لغرض اوصول إلى الأهداف المرسومة
ولفت الديوان إلى أنه تبين له وود ضعف لدى الوزارة في عملية الربط بين الأهداف المرسـومة في خطتها الاسراتيجية وما قامت الوزارة بتنفيذه من أعمال سواء كان على مستوى الإدارات العامة فيها أو من حيث التغذية الراعة من الدراسـات والأبحاث التي قامت بإعدادها والاستفادة القصوى منها.
هذا ووحظ عدم وجود قواعد بيانات موثقة للطع الأثرية الموجدة في المستودعات والتي لوحظ تخزينها بطريقة عشـوائية لا تتبع إجراءات تخزين واضـحـة ومنظمة تضمن عدم تعرضه للتلف والكسر، وفق التقرير.
كما كشف عن عدم توفر مـسـتـودعـات كـافيـة للتخزين تضـمن أن يتم التخزين فيها بطريقة تحد من الضـرر الممكن وقوعه على القع الأثرية الناتج عن بيئة التخزين وحتمالية تعرضها لرطوبة والتهوية غر السليمة.
كما لوحظ أن الإجراءات المعمول بها من قبل الوزارة لا تضمن عدم العبث بالآثار والاعتداء عليها، حيث لا يتم ترسيم المواقع الأثرية وتحديدها وفق أولوية معينة تتناسب مع أهميتها واحتمالية تعرضها للاعتداء أكثر من غيرها.
كذلك فإن تسجيل لآثار لا يتم بطريقة ممنهجة وواضحة ضـمن توثيقها وتسهـل عمـل المفتشي في إجراء التفتيش عليها، حيث يتم العمل وفق سجل الجرية الرسمية منذ العام 1929م، حسبما جاء في التقرير.
إهمال الأثار المضبوطة والخارجية
كما كشف الديوان عن أن الإجراءات الي تتبعها الوزارة في إعارة القطع الثرية لمؤسـسـات خرجية لا تضـمن حمايتها والحفاظ عليها وتأمينها بشكل كف يضـمن إرجاعها وإجراء صيانة دورية لها ويحدد قيمة تأمين عليها تتناسب ع القيمة الأثرية للقطعة المعارة.
“ولم تبع الوزارة الإجاءات المطلوبة في تخزين القطع المضـبـوطـة لـدى الأجهزة الأمنية، حيث ل تتبع دليـل إجراءات واضـح يبين مسؤلية كل طرف”.
وأشار اليوان إلى أن إجراءات الحفاظ على الآار تختلف عن إجراءات الحماية وفقاً لمعايير الدولية، موضحًا أن إجراءا الحفاظ على الآثار تتعلق بطريقة مبشـرة بأعمال الصــانـة والترميم وعمـال التفتيش.
ترميم شوائي متقطع
هذا وقـد ـجـل الـديـوان ماحظات أخرى من بينها أن “أعمال الصيانة والترميم لا تم بشكل دوري ولا تـتـنـد إلى أسـس محددة لاختيار المواقع الأثرية الأكثر حاجة للترميم واصيانة، بالإضافة لى قيام بعض المؤسسات الأهلية بأعمال الصيانة دون الروع أو التنسيق مع لوزارة”.
“كما لوحظ أ أعمال المفتشين لا تتم ضـمن منهجيـ موحدة تضمن العمل بنفس الوتيرة في كافة المديريات، حيث لا يتوفر نماذج موحدة للعمل تضمن تطية كافة مجالات التفتيش، بالإضافة إلى أن الزيارات اميدانية لا تتم ضـمن خطة وبرنامج عم واضحين تضـمن تغطية أعمال الحفر واتنقيب والترخيص ويرها”.
وذكر الديوان أنه تبين بأن الإجرءات المتبعة من قبل الوزارة في التنيق لا تضـمن وجود نسيق فعال بين الأطراف الشريكة مثل لمؤسـسـات الأهلية أو على الصعيد الداخلي بين الإدارات في الوزارة، بحي تضـمـن هـذه الإجراءات عدم الازدواجية في العمل وتوزع المهام وفق الأولوية.
وأشار أيضًا إلى ضـعف إجراءات الوزارة فيما يخص التعية والترويج للآار، حيث يتم العمل بدون تخطيط مسبق يحدد الفئة المستهدفة، ويقتصـر العمل على بعض البروشورت”.
والاستنتاج الرئيي الذي توصل إليه لديوان هو “أن الجراءات المعمول با من قبل وزارة الياحة والآثار لا تحقق حماية كاملة لآثار المكتشـفة ولقطع الأثرية من السرقة والضياع، وأن بإمكان الوزارة حسين إجراءات العل المتعلقة بحماي الآثار وفق الموارد المتوفرة لديها في الوقت الحالي”.
وأظهر تقرير ديوان القابة المالية والدارية عن خروقات وتجاوزات لعدة وزارات حكومية ومؤسسات تابعة للسلطة في العديد من الملفات، خاصة في مخصصات “قفة عز”، وملف الج، وأثار موجة كبيرة من الغضب والاسهجان.