تتواصل اليوم، الخميس، المحادثات بين رؤساء أحزاب اليمين التي ستتشكل منها الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد تفاهمات، غير نهائية، بين نتنياهو ورئيس حزب شاس، أرييه درعي، ورئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، حول توزيع الحقائب الوزارية.
ورفض رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، خلال لقائه مع نتنياهو، الليلة الماضية، اقتراح الأخير بحصوله على حقيبة الزراعة، بعد أن أدرك أنه يجري التخطيط لخطوات قد تلحق ضررا بالمزارعين، وفق ما ذكرت القناة 12 التلفزيونية.
وستكون الحكومة المقبلة واحدة من أكبر الحكومات الإسرائيلية، وذلك بهدف إرضاء أحزابها. وسيحصل حزب الليكود على 18 حقيبة وزارية إضافة إلى رئيس الحكومة. والتعيينات التي بات واضحا لأعضاء كنيست من الليكود هي حقيبة الأمن التي سيتولاها يوآف غالانت، وحقيبة القضاء التي سيتولاها ياريف ليفين.
كذلك سيحصل الليكود على الحقائب التالية: الخارجية، المواصلات، التربية والتعليم، الاتصالات، الثقافة والرياضة التي يتوقع أن يتولاها ميكي زوهار، الطاقة، الاقتصاد، التعاون الإقليمي، جودة البيئة، الاستخبارات، الإستراتيجية، العلوم، والسياحة. وسيضاف إليها أربع حقائب وزارية ستنفصل عن حقائب أخرى.
ووفقا للتفاهمات، فإن درعي سيعين في منصب نائب رئيس الحكومة، وليس قائما بالأعمال، إلى جانب توليه حقيبة الداخلية. وسيحصل شاس أيضا على حقائب الصحة، الرفاه الاجتماعي، النقب والجليل، والأديان.
وسيحصل الصهيونية الدينية على حقيبة المالية، التي سيتولاها سموتريتش في السنتين الأوليين لولاية الحكومة. كذلك سيحصل هذا الحزب على حقيبتي الاستيطان واستيعاب الهجرة.
وسيتولى بن غفير حقيبة الأمن الداخلي، وسيحصل حزبه على حقيبة أخرى بعدما رفض حقيبة الزراعة. وسيتم تعيين رئيس حزب “نوعام” العنصري في منصب وزير في مكتب رئيس الحكومة.
وسيتولى عضوا كنيست من كتلة “يهدوت هتوراة” مناصب وزارية. ويحصل رئيس الكتلة، يتسحاق غولدكنوبف، على حقيبة الإسكان، وسيعين مئير بوروش نائب وزير شؤون القدس من دون وجود وزير فوقه. كما سيعين أوري ماكليف نائبا لوزير المواصلات مع ميزانية خاصة للحريديين. كذلك ستحصل هذه الكتلة على منصب نائب وزير في وزارة المساواة الاجتماعية.
وسيسعى هذا الائتلاف إلى تعديلات قانونية من أجل تعيين درعي وزيرا، رغم إدانته بمخالفات فساد. وأحد التعديلات تتعلق بالالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من شطب قوانين يسنها الكنيست، وقانون يسمح بتعيين درعي وعدم إلصاق وصمة عار بإدانته بادعاء أنه لم تفرض عليه عقوبة السجن الفعلي وإنما السجن مع وقف التنفيذ.