نشر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، تقريرًا بعنوان “تدمير المنشآت الاقتصادية خلال العدوان الحربي الاسرائيلي في مايو/ أيار 2021 على قطاع غزة” تناول استهداف قوات الاحتلال للمنشآت الاقتصادية من صانع وورش حرفية ومحال تجارية ومنشآت سياحية، وكذلك اأراضي الزراعية، هو ما أدى إلى تدهر الأوضاع الاقتصدية في القطاع، وعمق من معاناة القطعات الاقتصادية امختلفة وأوضاعها لمتدهورة منذ 15 عامًا بسبب الحصار اإسرائيلي.
ويرصد التقرير خسائر المنشآت لاقتصادية المدمرة كليًا وجزئيًا، يث تعرضت (2134) منشأة اقتصادية للتدمير الممنهج خلال الدوان الحربي الذي استمر 11 يومًا، منا (450) منشأة دُمرت بشكل كلي، و(270) منشأة دمرت بشكل جزئي -بليغ، و (1414) منشأة تعرضت لأضرار جزئة.
ووزعت المؤسسات التضررة حسب القطاعت الاقتصادية، (302) منشأة صناعية، (1120) منشأة تجارية، (712) منشأة خدماتية.
وبلغت قيمة الخسائر المباشرة في القطاعات لاقتصادية الثلاث نحو 74.2 مليون دولار، وذلك حسب البياات الأولية التي حصل عليها المركز م وزارة الاقتصاد الوطني في غزة.
ويشير القرير إلى تأثر كافة القطاعات الاقتصادية خلال فترة الدوان، حيث توقفت عجلة الاقتصاد بشكل كامل، جراء عدم القدرة على الوصول إى المنشآت الاقتصدية المختلفة، مم أدى إلى انخفاض اناتج المحلي الإجالي بما يقارب 75.8 ليون دولار عن العام الماضي أي بنسب 3%، وأدى ذلك إلى تدهور خطير فاقم من أوضاع المنشآت الاقتصادية التي فقدت ما يقارب 50% من قدرتها التشغيلية قبل العدوان بفعل سياة الحصار والقيود المشددة على حركة لصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة.
وسلط التقرير الضوء عى تداعيات تعرض البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات لأضرار جسيمة خلال فتة العدوان، وهو ما ترك آثارًا سلبية على عمل ما تبقى من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة.
كما استعرض التقرير تأثير تشديد سياسة الحصر والخنق الاقتصاي للقطاع، وفرض المزيد من القيود عل الصادرات والوارات بعد انتهاء العدوان مباشرةً على داء المنشآت الاقصادية التي لم يطالها التدمير وما زلت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة.
وعملت هذه القيود على تدهور الأوضاع الاقتصادة والاجتماعية في قطاع غزة على نحو متسارع، وتأثر بموجبها كافة القطاعات الاقتصادية وخاصةً المصانع، وذلك لناقص المخزون السعي والمواد الخام المختلفة اللازمة لتشغيل هذه المنشآت.
وبين التقرير أن معب كرم أبو سالم “المعبر التجاري الوحيد مع قطاع غزة” عل بشكل جزئي خلال لشهور الثلاثة الي انتهاء العدوان حيث لم تتجاوز نسة توريد السلع الأساسية والبضائع بعد التسهيلات المزعومة 30% من الأصناف لتي كان يُسمح بتوريدها قبل العدوان الحربي الأخير.
ويشير لتقرير إلى أن مئات المنشآت الاقتصادية التي دُمرت خلل العدوان الحربي الاسرائيلي عام 2014 لم يتم إعادة إعمارها أو تعويض مالكها عن الخسائر التي لحقت بهم حتى الآن، حيث لا تزال (1033) منشأةً اقتصادية دمرة وتنتظر عملي إعادة إعمارها، فيما تم تقديم مساعات مالية لم تتجاوز الـ 7% من قيمة الضرار التي لحقت بباقي المنشآت الاقتصادية.
وتسبب ذلك في تر آثار كارثية على ستويات البطالة ولفقر في قطاع غزة، والتي ارتفعت بمعلات غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة البطلة 45%، ونسبة الفق 63%.
دعا التقرير الحققي خلال التوصيات إلى العمل على الدء في إعادة إعمار المنشآت الاقتصادية بشكل فوري، وذل لإنقاذ اقتصاد قطاع غزة المتدهور، إيقاف النمو المتايد في معدلات البطالة والفقر في قطع غزة.
وطالب بضرورة تحييد المرافق المدنية، بما فيها المنآت الاقتصادية عن العمليات العسكري، والتي نصت على حايتها جميع القواين الدولية.
ودعا التقير الأطراف السامة المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بضرور الضغط على السلطات الإسرائيلية المحتلة، من أجل رفع كافة أشكال الحصار لجائر، وبشكل فور، لضمان التدفق السريع لمواد البناء، والذي يستجيب لحم الدمار الذي خلفه العدوان الحربي، وكذلك السماح بتصير البضائع من قطاع غزة.