رفعت شركة المحاماة البريطانة الشهيرة “ستوك ايت” شكوى قضائية عالمية إلى شرطة العاصمة لندن، بناءً على توكيل من عائلة المعارض السياسي المغدور نزار بنت؛ للمطالبة بإجرء تحقيق في مختلف لجرائم التي ارتكتها السلطة الفلسينية ضده وأفراد أسرته بشكل غير قانني.
أفاد بيان لشركة المحاماة، اطّلعت عليه وكالة “شفا”، أنها طلبت على وجه التحديد التحقيق ي جرائم التعذيب وجرائم الحرب التي عرض لها نزار وعائلته.
واتهمت “ستوك واي” في شكواها كل من وزير الشؤون المدية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الأمن القائي في الضفة الغربية زياد هب الري، ورئيس جهاز الأمن الوقائي في الخلل محمد زكارنة، ونائب رئيس الجهاز بلمحافظة رئيس الفيق المتورط بشكل مباشر في الاغتيال اهر سعدي أبو الحلاوة، ومحافظ الخليل جبريل البكري، ولعقيد عزيز طميزي قائد الفريق الذي ختطف وقتل بنات، بالإضافة إلى شادي لقواسمة عضو في فريق الاغتيال وسائق السيارة التي استدمت في العملية، بالمشاركة في جريمة القتل.
وأوضحت الشركة أن تم في نفس الوقت إرسال طلب التماس إى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي وكذلك إلى أربعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة المفوضة السامية لأمم المتحدة لحقق الإنسان ميشيل باشليت، لمطالبة هيئات الأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل في وفاة بنات.
وقالت: “م تقديم الشكوى إلى موريس تيدبال بيز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام العسفي، ومايكل لين، المقرر الخاص المعني بحالات حقوق لإنسان في الأراض الفلسطينية المحلة منذ عام 1967؛ ومري لولور، المقرر الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وإرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق ي حرية الرأي والتعبير”.
وأكدت أن العائة “تعتقد أن التحيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية لم يكن مستقلاً ولم تكن هناك تداعيات عى المسؤولين”.
وأشارت “ستوك وايت” إلى ن “عائلة بنات تُمّل القيادة العلا للسلطة الفلسطيية مسؤولية وفاته (..) ورفضت رفضًا قاعا التحقيق الذي أجرته السلطة الفلسطينية، والذي رفضته أيضا الهيئة المتقلة لحقوق الإنسن التابعة للسلطة الفلسطينية”.
وقالت: “إن تصرفات السلطة لفلسطينية هي جزء من نمط ممنهج من الانتهاكات والتعذي وقمع حرية التعبير ضد أي فلسطيني يجرؤ على التحدث ضده”.
وأضافت “بعد صيحات الاحتجاج والاعتصم على وفاته، أعلنت السلطة الفلسطينية مسؤوليتها علنًا، إلا أن حملة القمع ضد أنصاره وأي شكل من أشكال التعبر أو الاحتجاج اشتدت الآن أكثر من قبل؛ لذلك فإن الأسر وممثليها القانويين بصدد تقديم طلب إلى المحكمة الجائية الدولية ضد السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس قسم القانن الدولي في شركة ستوك وايت” هاكا كاموز، ممثل العائلة: “من الواضح جًا أن المسؤولية عن مقتل نزار بنات تقع على عاتق القياة العليا للسلطة الفلسطينية بما في لك الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية”.
وأضاف “قد ظلوا يوجهون أجهزتهم الأمنية لسنوات عديدة لقمع حرة التعبير وقمع أي معارضة والدوس عل أي من جميع حقوق الإنسان الفلسطيني.
وشدد على أنه “لا يمن السماح لهم بالإفلات من هذا، ولهذ السبب تقدم هذه اشكاوى والالتماسات إلى الشرطة البرطانية والأمم المحدة”.
وأشار كاموز إلى أن العائلة ستقدم طلبًا إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد السلطة الفلسطنية.
ونقلت شركة المحااة عن غسان شقيق نار قوله بعد تقديم الالتماس والشكاوى: “مقتل أخي ليس مجرد مأساة لعائلتنا، ولكنها مأساة لشعب الفلسطيني أيًا”.
وأضاف “كلما رأى أخي فساد وظلم السطة الفلسطينية، كن لا يخشى التحدث دها. هذا هو نفس الفساد والظلم والوحشية التي قتله”.
وذكر أن “على السلطة أن خجل من التحقيق الذي أجرته، ونحن الن نطلب من الأمم امتحدة وشرطة الممكة المتحدة إجراء تحقيقاتهما الخاص حتى نشعر ببعض الحساس بالعدالة لم حدث لنزار”.
وأكد أن شعبنا لا يمكن أن ستمر في أن يكون مطهدا بهذه الطريق من جميع الجهات”.
وبينت شركة المحاماة البريطانية أنه “م اعتقال نزار بالقوة بينما كان نائًا في منزله وتعرض للضرب وتم سحله وهو ينزف على أيدي ضباط أمن السلطة الفسطينية، وتم الإعان عن وفاته بعد أل من ساعتين من احجازه”.
وأشارت إلى أنه “تم تصوير فترة ااعتقال بكاملها باميرات المراقبة ارج منزله، وأكد تشريح مستقل لجثته لبته الأسرة أنه قتل نتيجة الضرب واتعذيب الذي تعرض له”.
لفتت إلى أن السلطة اعتقلت نزار بشك غير قانوني وعذّبته في 8 حالات مختلة بالسنوات التي سبقت مقتله، كما اسهدفت عائلته بإطلق النار على منزلهم بالرصاص والقنابل اليدوية.
ولدى المملكة المتحدة ودول أخى اختصاص قضائي عالمي بشأن عدد محدو من الجرائم الدولية الخطيرة، مما يني أنه يمكن تقديم أي مواطن متهم بارتكاب هذه الجرائم ي بلد آخر إلى العالة في محاكم المملكة المتحدة.
وتشمل الجرائم المشمولة بالولاية القضائية العالمية بعض جرائم لحرب والتعذيب، وقا للقوانين الوطية.
يمكن أن يطلب من شطة المملكة المتحة التحقيق في هذه لجرائم وفقا لإرشداتها من أجل تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية للقبض على المتهم ومحاكمته إذا كان موجودا في المملكة المتحدة.
والشكوى ضد السلطة افلسطينية في الممكة المتحدة تتعلق بجرائم التعذيب المزعومة بموجب المادة 134 من قانون العالة الجنائية لعا 1988.
ويجرم هذا الحكم اتعذيب إذا ارتكب في المملكة المتحدة أو في خارجها وبغض النظر عن جنسية الجاني.
وبالإضافة إلى جريمة التعذيب، يمكن التحقيق مع المشته بهم ومحاكمتهم على جرائم حرب بموج الولاية القضائي العالمية وفقا لقانون اتفاقيات جنيف لعام 1957 في المملكة المتحدة.