الهدمي: نحذر من خطورة تصاعد إصدار قرارات الهدم بالقدس

حذر رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، من خطورة تصاعد إصدار قرارات الهدم في مدينة القدس المحتلة، واستهداف حكومة الاحتلال للوجود الفلسطيني في المدينة. وبين الهدمي أن قرارات الهدم في تزايد مستمر خصوصًا بعد الهجمة التي يشنها وزير الأمن القومي بن غفير، لتنفيذ ما يسمى “تطبيق القانون” بزعم أن البناء في القدس دون ترخيص خرق للقانون من قبل الفلسطينيين.

وأشار إلى أن المتطرف إيتمار بن غفير، يتغاضى عن الواقع الذي صنعه الاحتلال الإسرائيلي وأنه هو من فرض على المقدسيين البناء دون ترخيص. ونوه إلى أن البناء دون ترخيص لا يعني أن المقدسيين يخترقون القانون ويتصرفون بعشوائية، ولكنهم مضطرون نتيجة الظروف التي خلقها الاحتلال، مشددًا على أن المقدسيين لم يستسلموا لهذه القرارات وصامدين أمام هذا المحتل.

وأكد الهدمي أن المقدسيين يرفضون مخططات الاحتلال العنصرية، التي تهدف إلى محاصرتهم والاستيلاء على أراضيهم وتحويلها إلى بؤر استيطانية. وتستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإصدار سلسلة من قرارات الهدم، والإخطار بالهدم، ووقف البناء، والعمل في مبان ومنازل سكنية ومنشآت في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وخلال عام 2022، بلغ عدد عمليات الهدم والتجريف بالقدس (306) عمليات، بينها (160) عملية هدم بآليات وطواقم الاحتلال، و(98) عملية هدم قسري ذاتي، بالإضافة إلى (48) عملية حفر وتجريف. وسلّمت سلطات الاحتلال ما يزيد عن (220) قرارًا وإخطارًا بالهدم في محافظة القدس، شملت منازل ومحال تجارية في عدة أحياء بالقدس، منها: حَيَّ الشيخ جراح، وحَيّ وادِ الربابة، وحيّ بطن الهوى، وحيّ عين اللوزة، وحيّ البستان، وحيّ واد يا صول ببلدة سلوان، وحيّ وادي الجوز، وفي بلدات جبل المكبر، والعيسوية، وصور باهر، وعناتا، وكفر عقب، والطور، ومخيم شعفاط، وبيت حنينا والولجة.