أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استمرار قوات الاحتلال في تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون.
وقال المركز في بيانٍ له اليوم الجمعة، عقب جريمة اغتيال الاحتلال الصهيوني ثلاثة مواطنين في جنين صباح اليوم الجمعة، على أن سياسة الاغتيالات هي سياسة “إسرائيلية” رسمية معلنة، راح ضحيتها المئات من الشخصيات الفلسطينية السياسية والنشطاء، وتجري بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر هذا النمط من جرائم القتل.
وأوضح أن هذه العملية هي ثاني عملية قتل خارج نطاق القانون تنفذها قوات الاحتلال ضد ناشطين فلسطينيين، إذ قتلت في 8 فبراير الماضي ثلاثة نشطاء بعد إطلاق النار المباشر تجاههم وتصفيتهم بعد اعتراض مركبتهم في نابلس.
جدير بالذكر أن جرائم القتل خارج نطاق القانون تنفذ وفق معلومات استخبارية من أجهزة قوات الاحتلال، ويتم تصفية المستهدفين بصورة فورية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن واحد. بحسب البيان
ولفت المركز إلى أن “اعتداءات قوات الاحتلال أسفرت منذ بداية العام عن مقتل 60 مواطناً، بينهم 46 مدنياً، منهم 13 طفلاً و5 نساء، إحداهن الصحفية شيرين أبو عاقلة، والبقية ناشطون، منهم 6 قضوا في عمليتي اغتيال، وإصابة 879 آخرين، بينهم 95 طفلاً و4 نساء و19 صحفياً، جميعهم في الضفة الغربية، باستثناء 12 صياداً في قطاع غزة”.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال دأبت على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، وسط صمت المجتمع الدولي وخاصة من الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، وعدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.
وختم المركز بيانه مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكل من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة.