قدم رئيس لجنة المتابعة العليا القائد محمد بركة يوم الجمعة، رؤية عمل لمواجهة “الفاشية الجديدة” في دولة الكيان.
وبحسب مقال كتبه بركة تحدث فيه عن “ما العمل” لمواجهة الفاشية الإسرائيلية قائلاً: “الثقة بالنضال الشعبي طويل النفس، وقراءة ما يبيته لك الاخر: الخصم أو العدو، وهذا يتطلب مستوى عالٍ من التفاعل الشعبي والتفاعل مع الشعب ويتطلب إحباط كل مظاهر التثبيط والإحباط من جهة، والتعالي الممجوج من جهة أخرى.
وأوضح، أنّ التمسك بالثوابت الوطنية والديموقراطية المستندة الى مركزية قضية شعبنا الفلسطيني، والى التمسك بحقوقنا القومية والمدنية وبمبادئ المساواة والديموقراطية الحقيقية.
وشدد، على تعزيز وتشييد عناصر العمل الوحدوي على جميع المستويات وصيانة الهيئات الوحدوية، والنأي بها عما نعلم مسبقا انه مختلف عليه، وصيانة قواسمها المشتركة، وتحديدا لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وتنفيذ الالتزامات الشعبية والسياسية والتنظيمية والمالية، الكفيلة بمواصلة وتطوير عمل هذه الهيئات، وعدم الاكتفاء بالإعلان عمّا يريده البعض من هذه الهيئات انما الالتزام بما هو ضروري لعمل هذه الهيئات.
تعزيز العمل الشعبي القاعدي، وتحديدا تعزيز عمل اللجان الشعبية في قرانا ومدننا الذي يشكل مفتاحا لشطب اية مساحة من مساحات الاغتراب، التي قد تتشكل بين القيادات السياسية والجمهور الواسع.
وتابع، أنّ تقوية الأحزاب السياسية، بوصفها التنظيم المجتمعي الارقى والاشمل، وبوصفها المحرك النضالي الاساسي، كي تستعيد دورها كمنظم ومحرّض وصاحب رؤية شاملة، الى جانب العمل المشترك والتكاملي مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من الخبرات المهنية والعلمية مع عدم الخلط وفقدان الحدود بين الحزب السياسي ومؤسسة المجتمع المدني.
وطالب، بضرورة إقامة تحالفات داعمة لقضيتنا وحقوقنا، سواء كانت تحالفات على قضايا محددة، موضوعا وزمنا، أو تحالفات تحمل عمقا أبعد من ذلك، على المستوى المحلي مع أوساط إسرائيلية تعارض التغوّل اليميني الفاشي على غرار التحالف الواسع، الذي تجنّد لمظاهرة عشرات الألوف التي دعت اليها لجنة المتابعة العليا في تل ابيب في 11\8\2018، بعد سنّ قانون القومية، أو على المستوى الدولي مع مؤسسات وجهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني في مختلف بلدان العالم.
وأوضح، أن البراغماتية السياسية مطلوبة لتحقيق إنجازات عينية، ولتوسيع هامش المناورة في سياق معين أو لحاجة عينية، الا ان الامعان فيها وتدوير الزوايا التعسفي قد يقود الى الانتهازية، بينما التوغّل فيها وإسقاط الثوابت السياسية أو الوطنية أو الفكرية، قد يقود الى الخيانة، خيانة الذات أولا.
وأضاف، أن معادلة التوازن بين القومي واليومي يجب ان تكون محكومة لميزان الذهب، فلا يجوز تحت أي شرط التفريط بالحقوق الوطنية الجماعية من اجل مكتسبات آنية، لأن ذلك سيقود بالضرورة الى اهدار اليومي وخيانة القومي، ولا يجوز اهدار اليومي بحجة الطهرانية السياسية أو الوطنية أو الفكرية وبالتالي الى اضعاف عنصر هام من عناصر المناعة الشعبية.
ونوه، لذلك علينا نحن هذا الجزء الحي والفاعل من الشعب الفلسطيني، الاضطلاع بمهمات كبيرة وثقيلة وغير معهودة بفعل هشاشة المشهد الفلسطيني عموما (بما في ذلك غياب الأفق لإنهاء الانقسام البغيض)، وبخصوصية موقعنا الجيوسياسي وبحجم الآمال التي تعلقها علينا قطاعات واسعة من شعبنا الفلسطيني ومن امتنا العربية (والتي لا تخلو من مبالغات قاسية ومؤلمة) حيث تتمثل هذه المهمات في كوننا رأس حربة لفضح زيف الادعاء الصهيوني بشأن “ديموقراطية” إسرائيل، وبشأن ممارساتها القمعية ومناهجها الفاشية.
وجدد تأكيده، على محاربة عناصر التفكيك والترهل مثل انتشار الجريمة، وتسفيه العام واخضاعه للخاص والطائفية والجهوية وعقلية الاستهلاك، وضرورة وضع القضية الاجتماعية وتحديدا قضايا الفقر والبؤس الاجتماعي، والقضية الطبقية عموما في مكان متقدم في سلم اولوياتنا.
نقد تجربة.. وسلوك.
إن مجرد الانزلاق الى التفكير بإيجاد معادلة لمشاركة جهة عربية فلسطينية من أبناء شعبنا في ائتلاف حاكم في إسرائيل، وفق قواسم الاجماع الصهيوني المعتمدة في المرحلة الراهنة، وفي المستوى المنظور وفي مستوى التفكير الاستراتيجي للصهيونية، لا يمكن ان يكون واردا، ويجدر عدم الاستغراق في اضغاث احلام تراهن على تغيير جوهر الصهيونية المهيمنة.
لقد أفرزت هذا الانتخابات والتي سبقتها، مظاهر خطيرة، ومنها غير مسبوقة بحدّتها، تمثلت في تسلُّق قضايا ليست في صلب مشروعنا الوطني، وليست في صلب صراعنا مع المؤسسة الحاكمة في إسرائيل لخدمة أغراض انتخابية فئوية، الى رأس سلم التداول السياسي والاجتماعي والانتخابي الامر الذي هَدَفَ الى حرف المسار عن قضيتنا الاساسية.
الى جانب ذلك، لاحظنا استسهال التفريط بالأطر الجامعة، اعتقادا من البعض ان ذلك من شأنه ان يخدم اجندة حزبية أو فئوية، أو ان يبني أمجاداً قبليّة سياسية.
طبيعي ان تتكون فكرة نقدية من هذا الطرف السياسي الى أيّ طرف آخر، ولكن هناك من يبحث عن المشكلة في الاخرين، وأنا اقترح ان ينظر كلٌّ الى ذاته السياسية أو الاجتماعية والى أدائه وحضوره في الميدان، للمراجعة والنقد الذاتي، وبعد ذلك أن يبحث خارجه عن أسباب التردي الذي يجب أن يخلي مكانه فورا ودون إبطاء، من أجل التفرغ للقضايا، والاخطار الكبيرة، والجسيمة، والملحّة.
الوحدة والشراكة
تعدد الألوان يجب أن يكون مصدر ثراء وطني واجتماعي، الى جانب ذلك يجب الالتفات الوطني والسياسي من كل أبناء شعبنا، الى واقع الظلم الكبير الذي تواجهه شرائح عزيزة من شعبنا مثل أبناء شعبنا في النقب الذين يعانون من الاقتلاع والهدم والمصادرة والملاحقة، وأبناء شعبنا في المدن التاريخية، الذي يعانون من التحريض والتغريب والملاحقة، وأبناء شعبنا الدروز الذين يواجهون مخططا لانتزاعهم من انتمائهم ومن شعبهم، الى جانب معاناتهم من تضييق الحيز العام، ومصادرة الأرض واوامر هدم البيوت.
إذا لم تكن الوحدة الوطنية هي الحاضنة والحامية لكل مكونات شعبنا، فالخطر كبير ان تبحث قطاعات مهددة عن “الحماية” في حضن المؤسسة.
ان التفريط بأيّ جزء من شعبنا هو انتصار لأعداء وحدته، وأن فرط وحدة شعبنا وعناوينه الجامعة هو أيضا كذلك.
في كل الأحوال فان خصوصية المعاناة لهذا القطاع او ذاك من أبناء شعبنا يجب ان تقود الى الوحدة والشمولية في المواجهة مع اسباب هذه المعاناة.
ان هذه البديهية تستوجب بديهية أخرى وهي الخروج من أوهام تطويع العمل الوحدوي او الإطار الوحدوي لهذا المزاج السياسي الضيق أو ذاك.
الإطار الوحدوي، سواء كان الوطني، أو البلدي، أو الشعبي، أو البرلماني، أو الاهلي، لا يمكن ان يكون “الانا” الحزبي لايّ من مركبات هذا الإطار الوحدوي، انما هو تلك المساحة التي تستطيع كل “الانوات” الحزبية ان تقف عليها دون ان تفقد خصوصياتها وخصائصها الأخرى: الفكرية، والسياسية، والاجتماعية، والتنظيمية.
هذا ينطبق أساسا على لجنة المتابعة العليا وهذا بذاته تعبير عن رقيّ فكرة العمل الوحدوي.
ان مسيرتنا النضالية بعد النكبة تعجّ بالنماذج والدروس التي يجب اعتماد ما ثبت خلالها في امتحان الحياة، وفي الوقت ذاته الوقوف على ضرورة الاستفادة من الأخطاء ومن رداءة الجنوح الى الهوان وقطف الرأٍس من ناحية، والمغالاة والقفز عن المعطيات الذاتية والموضوعية من ناحية اخرى.
ما العمل
• الثقة بالنضال الشعبي طويل النفس، وقراءة ما يبيته لك الاخر: الخصم أو العدو، وهذا يتطلب مستوى عالٍ من التفاعل الشعبي والتفاعل مع الشعب ويتطلب إحباط كل مظاهر التثبيط والإحباط من جهة، والتعالي الممجوج من جهة أخرى.
• التمسك بالثوابت الوطنية والديموقراطية المستندة الى مركزية قضية شعبنا الفلسطيني، والى التمسك بحقوقنا القومية والمدنية وبمبادئ المساواة والديموقراطية الحقيقية.
• تعزيز وتشييد عناصر العمل الوحدوي على جميع المستويات وصيانة الهيئات الوحدوية، والنأي بها عما نعلم مسبقا انه مختلف عليه، وصيانة قواسمها المشتركة، وتحديدا لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وتنفيذ الالتزامات الشعبية والسياسية والتنظيمية والمالية، الكفيلة بمواصلة وتطوير عمل هذه الهيئات، وعدم الاكتفاء بالإعلان عمّا يريده البعض من هذه الهيئات انما الالتزام بما هو ضروري لعمل هذه الهيئات.
تعزيز العمل الشعبي القاعدي، وتحديدا تعزيز عمل اللجان الشعبية في قرانا ومدننا الذي يشكل مفتاحا لشطب اية مساحة من مساحات الاغتراب، التي قد تتشكل بين القيادات السياسية والجمهور الواسع.
• تقوية الأحزاب السياسية، بوصفها التنظيم المجتمعي الارقى والاشمل، وبوصفها المحرك النضالي الاساسي، كي تستعيد دورها كمنظم ومحرّض وصاحب رؤية شاملة، الى جانب العمل المشترك والتكاملي مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستفادة من الخبرات المهنية والعلمية مع عدم الخلط وفقدان الحدود بين الحزب السياسي ومؤسسة المجتمع المدني.
ضرورة إقامة تحالفات داعمة لقضيتنا وحقوقنا، سواء كانت تحالفات على قضايا محددة، موضوعا وزمنا، أو تحالفات تحمل عمقا أبعد من ذلك، على المستوى المحلي مع أوساط إسرائيلية تعارض التغوّل اليميني الفاشي على غرار التحالف الواسع، الذي تجنّد لمظاهرة عشرات الألوف التي دعت اليها لجنة المتابعة العليا في تل ابيب في 11\8\2018، بعد سنّ قانون القومية، أو على المستوى الدولي مع مؤسسات وجهات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني في مختلف بلدان العالم.
ان البراغماتية السياسية مطلوبة لتحقيق إنجازات عينية، ولتوسيع هامش المناورة في سياق معين أو لحاجة عينية، الا ان الامعان فيها وتدوير الزوايا التعسفي قد يقود الى الانتهازية، بينما التوغّل فيها وإسقاط الثوابت السياسية أو الوطنية أو الفكرية، قد يقود الى الخيانة، خيانة الذات أولا.
ان معادلة التوازن بين القومي واليومي يجب ان تكون محكومة لميزان الذهب، فلا يجوز تحت أي شرط التفريط بالحقوق الوطنية الجماعية من اجل مكتسبات آنية، لأن ذلك سيقود بالضرورة الى اهدار اليومي وخيانة القومي، ولا يجوز اهدار اليومي بحجة الطهرانية السياسية أو الوطنية أو الفكرية وبالتالي الى اضعاف عنصر هام من عناصر المناعة الشعبية.
علينا، نحن هذا الجزء الحي والفاعل من الشعب الفلسطيني، الاضطلاع بمهمات كبيرة وثقيلة وغير معهودة بفعل هشاشة المشهد الفلسطيني عموما (بما في ذلك غياب الأفق لإنهاء الانقسام البغيض)، وبخصوصية موقعنا الجيوسياسي وبحجم الآمال التي تعلقها علينا قطاعات واسعة من شعبنا الفلسطيني ومن امتنا العربية (والتي لا تخلو من مبالغات قاسية ومؤلمة) حيث تتمثل هذه المهمات في كوننا رأس حربة لفضح زيف الادعاء الصهيوني بشأن “ديموقراطية” إسرائيل، وبشأن ممارساتها القمعية ومناهجها الفاشية.
محاربة عناصر التفكيك والترهل مثل انتشار الجريمة، وتسفيه العام واخضاعه للخاص والطائفية والجهوية وعقلية الاستهلاك.
هذا بذاته يحتاج الى مشروع كفاحي في مواجهة مشاريع التفكيك الإسرائيلية، والى مشاريع بناء مجتمعي تعيد الاعتبار لأولوية الانتماء الجامع، وما المبادرات التي قامت بها لجنة المتابعة الا نماذج لهذا التوجه مثل المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف والجريمة (في 12\12\2019)، الذي جرى اطلاقه والعمل على تنفيذه مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وإقامة لجنة افشاء السلام القطرية المتفرعة عن لجنة المتابعة ولجان افشاء السلام المحلية التي تحقق حضوراً لافتاً وذلك الى جانب تفعيل ملحّ وضروري للجنة لمكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة.
ضرورة وضع القضية الاجتماعية وتحديدا قضايا الفقر والبؤس الاجتماعي، والقضية الطبقية عموما في مكان متقدم في سلم اولوياتنا.
ليس خافيا على أحد ان نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من اليهود في إسرائيل تبلغ 15% بما يشمل الحريديم، ومن دون الحريديم نسبة 10%، بينما نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من فلسطينيي الداخل تصل نسبتهم الى 43% بينما الأطفال العرب الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت خط الفقر يصلون الى حدود الـ 54% من أطفالنا.
وأشار، إلى أنّ إسرائيل تستثمر البؤس الاجتماعي في 3 سياقات اساسية:
-استعمال البؤس الاجتماعي كمدخل للإسقاط والابتزاز السياسي للأفراد.
-استعمال البؤس الاجتماعي كوسيلة لزجّ أبنائنا في عالم الاجرام بدافع الربح السريع.
-استعمال الحاجات الأساسية في المجال الطبقي الاجتماعي، للتحكم السياسي على المستوى البلدي وعلى المستوى العام بما في ذلك المستوى البرلمانية.