أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا مشروطا للنيابة العامة، بموجبه أعلنت أنها ستعقد جلسة مداولات من قبل هيئة موسعة مؤلفة من 11 قاضيا حول قانون منع عزل رئيس الحكومة عبر الإعلان عن عدم أعليته للقيام بمهامه.
وأتى هذا الإعلام للمحكمة، بعد أيام من جلسة المداولات الأولى للعليا التي نظرت في الالتماسات ضد التعديل على قانون أساس: الحكومة، الذي يمنع عزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من خلال الإعلان عن عدم أهليته للقيام بمهامه، والذي صادق عليه الكنيست بالقراءات الثلاث.
ونظرت المحكمة بالالتماسات بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، هم رئيسة المحكمة، إستير حيوت، والقاضيان يتسحاق عَميت وعوزي فوغلمان، حيث تقرر صدور القرار في هذه الالتماسات بعد التداول بها بهيئة مؤلفة من 11 قاضيا.
وقبيل انعقاد الهيئة الموسعة للعليا، طالبت هيئة المحكمة من النيابة والكنيست تقديم تفسيرات بشأن الأسباب من وراء عدم تطبيق القانون خلال الدورة الحالية للكنيست، على أن يتم تنفيذ سريان القانون من دورة الكنيست المقبلة.
وقالت حيوت خلال جلسة الأسبوع الماضي إن غاية قانون عدم الأهلية، الذي يمنع عزل نتنياهو، هي سد الطريق أمام الالتماس الذي تم تقديمه وطالب بالإعلان عن عدم أهلية نتنياهو. وأضافت مخاطبة محامي نتنياهو، ميخائيل رافيليو، أن “الالتماس كان موجودا ثم تم سن القانون. لقد حاولتم عرقلة الإجراءات التي قُدمت. وهذا كله وُلد في أعقاب الالتماس وغايته سد الطريق أمام الالتماس”.
وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في وقت سابق عن معارضتها لتعديل القانون، وكتبت في ردها إلى المحكمة العليا أن التعديل غايته “تحسين الوضع القانوني الشخصي لرئيس الحكومة والسماح له بالعمل بشكل مناقض لقرار المحكمة”، أي اتفاق تناقض المصالح معه الذي يمنعه من التدخل في إجراءات خطة إضعاف جهاز القضاء.
من جانبها، أعلنت المستشارة القانونية للكنيست، ساغيت أفيك، أمس، عن موقف معارض لموقف بهاراف ميارا، الذي وصفته بأنه “غير مسبوق ويؤدي إلى نشوء وضع يتجاوز الأنظمة القانونية العادية”. وجاء ذلك في ؤد أفيك إلى المحكمة.