فيما تسعى الحكومة اليمينية الإسرائيلية للتوسع الاستيطاني، فإن الصندوق القومي الخاص بالسيطرة على الأراضي واستيعاب المهاجرين اليهود، يسعى لتسهيل هذه المهمة على المؤسسات والوزارات الحكومية، لكنه في الوقت ذاته يواجه جملة من التحديات التي كانت قائمة منذ بداية تأسيس المشروع الصهيوني، من حيث مشاريع التعليم والاستيطان واستيعاب المهاجرين.
يفعات عوفاديا-لوسكي رئيسة الصندوق الجديد كشفت أن “بداية مشاريعه الجديدة تكمن في الموافقة على إنشاء 13 مستوطنة، بجانب شرائه لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية، والسيطرة على مزيد من المساحات في النقب والجليل ومرتفعات الجولان وغور الأردن، بزعم أن هذه المناطق تمثل تحدّيا كبيرا لوضع اليد عليها من قبل الحركة الصهيونية، فيما يقف الصندوق على رأس حربتها، من خلال وضع اليد على هذه الأراضي، ودعم الزراعة فيها، وإنشاء وتوسيع المستوطنات”.
وأضافت في مقابلة مع صحيفة “ميكور ريشون” أن “عمل الصندوق القومي اليهودي على حدود قطاع غزة يتمثل في إقامة مناطق زراعية لاستخدامات أمنية للمساعدة في منع الانكشاف للمنظمات الفلسطينية المسلحة، بزعم أن هذه الأنشطة تسعى لتحقيق المشروع الصهيوني، مع تقليص الفجوات، واستثمار المزيد في المستوطنين الذين يعيشون في النقب والجليل، لأنه ليس سرًا أنه عندما لا يزرع المستوطنون الأرض، فإن إسرائيل تخسرها، وهذا هو التحدي الصهيوني الحقيقي أمامها المتمثل في مزيد من المشاريع الزراعية”.
وكشفت أن “المهام الأساسية للصندوق القومي اليهودي تتمثل في وضع اليد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطوير أراضي المستوطنات، وبنائها، وإقامة المزيد من مشاريع قطاعات المياه. وما تستغرقه دولة الاحتلال لبنائه عشر سنوات، فإن الصندوق القومي اليهودي يبنيه في غضون عام واحد، لأنه من خلال المناقشات الجارية حول ميزانية الدولة، فإن مفاوضات الصندوق مع وزارة الخزانة تسعى للحصول على مزيد من الأموال”.
يتزامن تعيين الرئيسة الجديدة للصندوق القومي اليهودي مع إعلانه عن مخططاته الجديدة لتوسيع مشاريعه الاستيطانية بالضفة الغربية، وإجراء تغيير جوهري بسياسته الاستعمارية، ما دفع الفلسطينيين إلى لتقدم بشكوى عاجلة للمحكمة الجنائية الدولية ضده بسبب ارتكابه جرائم حرب من خلال مصادرة أراضي الفلسطينيين، مع العلم أن الصندوق يعتبر ركنا أساسيا من أركان المشروع الصهيوني في فلسطين، ولا عجب أنه تأسس خلال المؤتمر الصهيوني الخامس.
يذكر أن الصندوق يمتلك 15٪ من فلسطين المحتلة، ويديرها ضمن قاعدة تمييزية وعنصرية مفادها أن الأرض لليهود، ولا يحق للفلسطينيين تملكها، أو الإقامة عليها، ولم تتغير هذه السياسة بالأحكام الشكلية التي صدرت عن المحكمة العليا الإسرائيلية بناء على شكاوى منظمات محلية وعالمية معنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي.