أدانت الجبهتان الشعبية والديمقراطية، اليوم الأربعاء، قرار وزير جيش الاحتلال بيني غانتس برفض تسليم جثمان الأسير القائد ناصر أبو حميد الذي ارتقى أمس شهيدًا جرّاء سياسة القتل البطيء.
جاء ذلك في بيانات منفصلة للجبهتين حول ظروف استشهاد الأسير أبو حميد.
وقالت الجبهة الشعبيّة: “إنّ قرار احتجاز جثمان الأسير أبو حميد يأتي في سياق الممارسات الإجراميّة التي تمارسها حكومات الاحتلال المتعاقبة، وفي ظل حكومةٍ يمينيةٍ فاشيّة تريد الانقضاض على الأسرى ومنجزاتهم، وتمارس التحريض ليل نهار بحق الحركة الوطنيّة الأسيرة”.
ودعت للإعلان عن أوسع حملة للضغط على الاحتلال واسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لديه في ثلاجات الموت ومقابر الأرقام، مُطالبةً جميع المؤسّسات الحقوقيّة والإنسانيّة الدوليّة بالمُشاركة في هذه الحملة، لا سيما وأنّ الاحتلال باحتجاز هذه الجثامين يُخالف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي أكّد على احترام جثث الموتى.
من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: “إن قرار غانتس هو انتهاك فاضح للقوانين الدولية والإنسانية وشرعة حقوق الإنسان، وتأكيد على فاشية الاحتلال وقوانينه العنصرية، واستكمال لجريمة اغتيال الأسير أبو حميد جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء) التي تنتهجها إدارة السجون ودولة الاحتلال بحق الحركة الأسيرة”.
وأضافت: “إن شهداء شعبنا الفلسطيني مقاتلون من أجل كنس الاحتلال وعصابات المستوطنين وإنجاز الحرية والعودة والاستقلال، أما قتلى الاحتلال فهم مجرمو حرب في عُرف القانون الدولي والإنساني ويواصلون جرائمهم العدوانية بحق شعبنا وانتهاك سيادته على أرضه، والقانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان”.
ودعت الجبهة الديمقراطية جماهير شعبنا ومقاومته للنضال بكل السبل والوسائل والأشكال النضالية المتاحة لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال وزنازينه وإعادة جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال، والذي كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد.
كما وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وسلطة الحكم الإداري الذاتي بتدويل ملف جثامين الشهداء في مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية، لإجبار الاحتلال على الانصياع للقوانين الدولية بتحرير جثامين الشهداء الطاهرة التي ما زالت محتجزة بشكل تعسفي لدى سلطات الاحتلال.