قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، إن العدوان المتصاعد على الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال والتي لن يكون آخرها حملة التنقلات المسعورة بحق الأسرى من عدة سجون إلى أخرى تنفيذًا لتهديدات الوزير بن غفير، ستنعكس حتمًا في وجهه ووجه إدارة مصلحة السجون العنصرية.
وأضافت الجبهة في بيان لها، إن القرارات المتعلقة بالأسرى والمزمع إقرارها وخاصة قانون سحب الجنسية والإقامة من المناضلين في الداخل الفلسطيني عام 1948، ومدينة القدس المحتلة، هي جميعها قرارات تنطلق من برنامج الحكومة اليمينية الفاشية الجديدة.
ورأت الجبهة، أن هذه الإجراءات الجديدة الفاشية ضد الأسرى ستكون صاعق التفجير في سجون الاحتلال كافة، حيث سيواجه الأسرى هذه الاعتداءات بالعصيان والإضراب الجماعي الذي سيعم كافة السجون، لا سيما وأن الحركة الأسيرة قد أكدت على ذلك وعودتنا على مواجهة إدارة السجون بشكلٍ وحدوي وبموقفٍ وطني لا يلين. كما جاء في نص بيانها.
وأكدت الشعبية، أن المعركة القادمة للحركة الأسيرة تستدعي من جميع الأطراف الرسمية والشعبية الوقوف والالتفاف إلى جانبها ودعمها في برنامج النضال والمواجهة، لهزيمة مخططات المجرم بن غفير.