جرت مسيرات ووقفات مدن الضفة وقطاع غزة، رفضا “للاعتقالات السياسية”، استجابة لدعوة وجهتها “كتيبة جنين”.
وخرجت مسيرة في مخيم جنين، شارك فيها أفراد من التنظيمات وأمهات شهداء، معبرين عن رفضهم “للاعتقال السياسي” الذي تنفذه “السلطة الفلسطينية” مطالبين بالأفراح عن جميع المعتقلين.
وكانت كتيبة جنين اصدرت بيانا اليوم، دعت فيه السلطة الفلسطينية، إلى “الإفراج عن المقاومين ووقف الملاحقة التي تستهدف مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي”، كما دعت إلى “مسيرات غضب” للضغط على السلطة ودفعها للإفراج عن المعتقلين.
وحذرت الكتيبة من “تفجر الوضع لمرحلة لا يحمد عقباها”.
وقالت: “إن تفاهمات كان قد تم التوصل إليها مع أجهزة أمن السلطة، قبل زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لمخيم جنين، الأسبوع الماضي، شملت تسليم أسلحة المقاومين المعتقلين لدى السلطة والإفراج عنهم بعد الزيارة”.
واتهمت الكتيبة الأجهزة الأمنية “بنقض للعهد والوعود بالإفراج عن المعتقلين”، واعتبرت ملاحقة المقاومين واعتقالهم “وصمة عار لن يمحيها التاريخ، حيث تلتقى جهود العدو مع جهود عناصر السلطة في ملاحقة أحرار الوطن للأسف”.
وأضاف البيان أنه “أخذنا وعود من عدة أطراف من الأجهزة الأمنية ومن جهات داخل المخيم بأن يتم الإفراج عن المجاهدين بعد زيارة رئيس السلطة وأنه إذا تم الالتزام بعدم حدوث أي أمر من شأنه أن يشوش على الاستقبال فسيتم إطلاق سراح الأخوة المجاهدين بعد الزيارة مباشرة”.
وفي قطاع غزة شارك المئات في مسيرة دعت اليها حركة الجهاد الاسلامي، حيث دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، في كلمة له خلال المسيرة “أبناء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة لتحمل مسؤوليتهم أمام الكارثة التي تقام بها الأجهزة بملاحقة واعتقال المجاهدين من كتيبة جنين وفصائل المقاومة”.
واعتبر حبيب “ما يجري في جنين من اعمال مقاومة هو مجد يجب ان نبني عليه حتى المعركة الفاصلة بين شعبنا والاحتلال”.
واكد حبيب “ان سلاح المقاومة وبنادقها ستبقى مشرعة بوجه الاحتلال”، مشيرا الى ان شعبنا موحدا يقاتل عدوا واحدا وليس له أعداء سوى الاحتلال.
بدورها، أكدت السلطة الفلسطينية، مساء الإثنين، على أنها لن تتهاون أو تقصر أو تجامل في تطبيق القانون والأمن العام في المحافظات الفلسطينية، وأنها ستقطع أي يد تعبث بالأمن.
جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية، وآخر لمحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب،ـ ردًا على بيان لكتيبة جنين اتهم الأجهزة الأمنية بإخلال اتفاق معها يتعلق بتوفير الأمن لزيارة الرئيس محمود عباس، وأن يتم وقف أي اعتقالات سياسية بحق كوادرها وعناصرها، معتبرةً ما يجري بحقهم بأنه “عمل غير وطني وغير أخلاقي”، ودعت لمسيرات في مختلف المحافظات مساء اليوم.
وقالت وزارة الداخلية، إنه لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام، مؤكدة الالتزام بالحفاظ على ثوابتنا السياسية والوطنية الهادفة لتحقيق آمال الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.
وأكدت الوزارة، في بيانها، التزامها الكامل بتنفيذ توجيهات الرئيس محمود عباس بالعمل المتواصل على تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، محذرة كل من تسول له نفسه المس بأمن فلسطين وشعبها، وأنها ستقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومصالح بلدنا وشعبنا المرابط.
من ناحيته، قال اللواء أكرم الرجوب، محافظ جنين، في بيان له، إن الاعتقالات جرت على خلفية الاعتداء على مركز شرطة بلدة جبع وإحراق جزء كبير منه إضافة لمركبة شرطة وتهديد أفراد المركز مستغلين انشغال الحالة العامة بما تعرضت له جنين ومخيمها في فجر اليوم الذي أحرق فيه المركز بتاريخ الثالث من الشهر الجاري.
وأشار إلى أنه بعد توقف العدوان باشرت الأجهزة الأمنية تحرياتها للوصول للمحرضين والمعتدين على المركز وقامت باعتقال عدد منهم بدون أي اعتبارات لأي دوافع سياسية وانتماءات تنظيمية، مشيرًا إلى أن من بينهم عناصر من الجهاد وحماس وأول معتقل متورط كان من حركة فتح.
وقال: أهالي جبع الكرام المناضلين يعرفون ذلك جيدًا، فلا مجال للمراوغة والمجاملة على حساب النظام والقانون.
وأكد الرجوب، أن المؤسسة الأمنية عندما تعتقل أي مواطن فلسطيني مهما كان جرمه أو انتمائه فهي تنفذ واجباتها بكل مهنية ومسؤولية وتحتكم للقانون الذي يكفل لكل مواطن حق التقاضي والدفع عن نفسه. كما قال.
