حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير المريض وليد دقة، خاصة في ظل التصريح التحريضي الذي أطلقه الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير والذي يعتبر رخصة رسمية لقتله.
اخبار ذات علاقة
وقالت “الخارجية” في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، إنها “إذ تتابع قضية الأسرى المرضى عامة وقضية الأسير وليد دقة خاصة مع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة، فإنها تطالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جريمة إعدامه وإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه”.
وكان ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف ايتمار بن غفير، قال في تغريدة على صفحته الرسمية في “تويتر”، إن “دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن”.