أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الأربعاء، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق شارع حوارة أمام المركبات الفلسطينية وسماحها بمرور مركبات المستوطنين.
واعتبرت الوزارة في بيان لها، ذلك انصياعاً لمواقف الوزير الفاشي ايتامار بن غفير التي تفاخر فيها بأن تنقل المستوطنين أهم من حرية الفلسطينيين.
وقالت: “أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار باعتباره سياسة معازل وأبرتهايد تقسم الضفة الغربية إلى بانتوستانات عنصرية تمييزية، وتمنح المستوطنين المساحة الأكبر من جغرافيا الضفة لتعميق الاستيطان بحجة الحركة وذرائع امنية واهية، جميعها تصب في سياسة الاحتلال الرامية لضم الضفة الغربية وفرض السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الارض الفلسطينية”.
وأضافت الوزارة: “إن ردود فعل المجتمع الدولي البائسة تجاه تصريح بن غفير في حينه، ونرى أنها متدنية لا ترقى لمستوى جريمة الفصل العنصري وما يتعرض له شعبنا من اضطهاد وظلم”.
وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية في ضم الضفة وفرض الأبرتهايد وجرائمه على شعبنا بتواطؤ دولي معيب.