الجبهة الشبية تشن هجوما حادا على السلطة الفلطينية…

اعتبر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية هاني خليل أن عملية الاغتيال للكلمة الحرة في شخص الناشط السياسي الشهيد نزار بنات ما هي لا صورة صغيرة في وحة جرائم السلطة وقياداتها.

ولفت خليل إلى أن المراجع للدر الوظيفي لهذه السلطة التي أنشأت كمر مؤقت لدولة فلسطينية مزعومة على راضينا المحتلة عم 67، يجد أن هذا الدور لا يخرج عن إطار الجريمة المنظمة في كافة القضايا التي تخص شعبنا وقضته الوطنية.

واعتبر أ اعتراف قيادة المنظمة بحق الكيان اصهيوني على ٨٧.٥٪؜ من أرض فلسطين إلى عملية التنسيق المني مع أجهزة هذا لكيان الأمنية، اتي خلفت آلاف السنوات الاعتقالية للمناضلين، وأودت بحياة المئات منهم إا على يد قوات الاتلال أو بالاشتبا المباشر مع أجهزة السلطة، كما فتحت المجال واسعاً لاسقاط عدد كبير من أبناء الأجهزة الأمنية والمواطنين في حل العمالة لهذا الاحتلال، ناهيك عن حماية عملية الاسيطان في الضفة الغربية والتي طالت م يزيد من ٣٨٪؜ من أراضي الضفة، وتهويد مدينة القدس والتاجرة في أراضيها وتذويب الحضور والانتماء الوطني لدى جماهير شعبنا في الداخل والخارج، وفتح المجال أمام اأنظمة العربية للواصل والتطبيع مع حكومات الاحتلال المتعاقبة.

وتابع خليل :” أما على الصعيد ااقتصادي وهو الثم الذي قبضه رموز هه السلطة وأبنائه وحاشيتهم وتحويل السلطة لاقطاعية خاصة من خلال الشركت الاستثمارية واتمويلية المتحالفة مع رأس المال الصهيوني، والمتاجرة في كل شيء حتى الانسان ودواؤه وما صفة اللقاحات الأخية إلا نموذج واحد ن هذه الصفقات التي لا تنضبط لأي من لمعايير الوطنية و الأخلاقية أو الصحية، وتسخير كل اموارد الطبيعية ولبشرية لمصلحة هذ المستثمر الكمبردوري الذي تنتعش مصالحه وأرباحه مع نسوب الجريمة الت ترتكب بحق شعبنا قضيته وحقوقه”.

وشدد خيل بأن هذه المصالح والأرباح هي الت دفعت هؤلاء للدفاع عنها لارتكاب الريمة تلو الجريمة واستباحة دماء المناضلين والأبريا وأعراض وشرف العائلات، والقصص كثيرة ولا تحصى، ولن تكون عملية اغتيال نار بنات الأخيرة، فكلما زادت الغضبة الشعبية وتهددت سطتهم ازدادوا شراة وبلطجة، وهذا هو ديدن عصابات المو التي تشكلت في كل مفاصل هذه السلطة مؤسساتها وأجهزتها، ان كان على مستوى الوطن أو خارجه.

وشدد خليل بأن المحاكمة الثورية لمثل هؤلء يجب أن تفتح كل الملفات من خلال مرجعة لكل جرائمهم على مدار هذه السلط، والمحاكمة الثوية هي أن يتم عدم القبول بشرعيتهم كقيادة مسئولة عن العب الفلسطيني وان كان بالبعد الرسمي والدولي، لأن هذه الشرعية هي التي تنحهم القوة على تنفيذ جرائمهم تجاه عبنا وقضيته.

وختم خلي قائلاً: ” آن الأوان لشعبنا وقواه أ يقاطع هذا النهج لتفريطي المتذيل دولة الاحتلال وتليق قيادته الجدية، بعقيدة وطنية قائمة على الوحدة ولمشاركة، عقيدة نبعة من أهداف هذا لشعب وطموحاته في التحرر والعودة وإقامة دولته، وليس يادة كل وظيفتها خدمة استمرارية وتمدد الاحتلال بأقل لتكاليف”.