لتحدي الأكبر الذ يواجه المجتمع الإسرائيلي: هل يملك بينيت تفسيراً لوعد بلفور غير الأبرهايد؟

هآرتس – بقم: شاؤول ارئيلي “ليس هناك مثل وع بلفور الذي سيحيون ذكراه الـ 104 في هذا الأسبوع على إعائه للورد روتشيل من قبل وزير الخاجية البريطاني، م أجل تأكيد درجة احراف سياسة رئيس الحكومة نفتالي بينيت بخصوص النزاع اإسرائيلي – الفلسطيني عن الالتزام لتاريخي للحركة اصهيونية. إن إعلانات المتحدثين باسمه والمقربين منه بن “لا عملية سياسة مع الفلسطينيين ولن تكون”، التي تعني استمرار الاحتلال والضم الزاحف، هي إعلانات دالة على انقلاب في الرؤة الصهيونية وتفضل أرض إسرائيل على الديمقراطية والهوية اليهودية لدولة إسرائيل، التي ه الأسس الثلاثة للصهيونية. هذه السيسة تضلل الكثير من الطيبين، مثل يوئل زنغر ومني ماوتر (“هآرتس”، 22/10)، وتقودهم إلى الاستنتاج بأن حل الدولتن لم يكن ممكناً، إلى طرح حلول أخرى غير قابلة للتنفي (“الكونفيدرالية كارثة”، “هآرتس، 2/7/2019).

نظرت الحكومة لبريطانية بعين اعطف إلى “إقامة ون قومي للشعب اليهودي في أرض إسرائي”، وتعهدت في ذاك الوعد بأنها ستحاول “التسهيل على تحقيق هذا الهدف”؛ لكنها قالت أيضاً بورة صريحة إن هذا شروط بـشرط واضح، وهو أنه “لن يتم اقيام بأي أمر من شنه المس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية في أرض إسرائيل. أي أنها ستدعم إامة دولة للشعب اليهودي في فلسطين – أرض إسرائيل الاندابية، من خلال عدم تطبيق مبدأ تقري المصير على فلسطين، شريطة أن تحافظ على المساواة الكاملة في الحقوق المنية والدينية. وعد بلفور الذي هو الأساس القانوني للمطلب الصهيوني تم تضينه في صك الانتداب في 1920 وصادقت عليه عصبة الأمم في 1922، الذي عاد وأكد أن الالتزام بإقامة ولة للشعب اليهود مشروط بـ “الحفا على الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين، بدو تمييز في العرق ولدين”. هذه الصفق كانت واضحة ومقبولة لدى أعضاء القيدة الصهيونية. وبناء على ذلك، وفي الوقت الذي وقفوا في أمام الحاجة إلى لحسم بين أسس الصهيونية الثلاثة، فضلوا الديمقراطية ذات الهوية اليهودية التي تستند إلى أغلبية يهودية، على أرض إسرائيل الكالة، كما حدث في رد الحركة الصهيونية على اقتراح لجنة بل في 1937 وعلى قرار التقسيم في 1947 وعل اتفاقات الهدنة في 1949. أيضاً بعد إقمة الدولة مثلما صرح مناحيم بيغن في 1972: “الصهيونية… ذه هي أسسها في أر إسرائيل، وحقنا عليها غير قابل للنض، وستكون هناك أغلبية يهودية وأقلية عربية، ومساواة ي الحقوق للجميع”. قال، وتعهد: “لم نحرف ولن ننحرف عن هذه العقيدة… التي تطوي في داخلها عدالة قضيتنا”.

إن رفض بينيت للقيام بعملية سياسية مع الفلسينيين ودعمه لاسترار البناء وتطوي المستوطنات، كل ذلك يعدّ إعلاناً رمياً عن نظام تمييزي لدولة إسرائيل، الذي يمنح الحقوق بناء على الانتماء القومي، ويمنع القوق عن جزء من سكا البلاد. هذا النظم يناقض وعد بلفور والالتزامات التي أخذتها الحركة الهيونية على مسؤولتها (أيضاً إعلان لاستقلال). وقد أك ذلك بشكل واضح قب أربع سنوات يونتان الين، نائب السفر البريطاني في الأمم المتحدة، في خابه بمناسبة مرور مئة سنة على وعد بلفور، عندما قال: “عالوا نتذكر بأنه كان هناك قسمان للعد، القسم الثاني لم يتم تطبيقه”.

هذه أقوال غير جديدة. فعندما أطلق بينيت في 2012 “برنامج التهدة” للبيت اليهودي، الذي تضمن ضم مناطق “ج” في الضفة الغربية، قال إنه ه الحل الأفضل؛ لأن ضم الضفة الغربية مثل حل الدولتين “غير قابل للتنفيذ، وهما يعرضان مستقل دولة إسرائيل للخطر لأسباب أمنية ديمغرافية وقيمية”. وللحفاظ على سل أولويات الصهيونة- دولة ديمقراطية مع أغلبية يهودية فإنه حرص في اقترحه في حينه على أن يعد بإعطاء الجنسية لخمسين ألف فلسطني يعيشون في المناطق التي سيتم ضمه. لأنه “بهذه الطريقة سنسحب البساط ن تحت ادعاء الأبرتهايد”.

لسوء حظ بينيت وشكيد وبتسلئيل سموتريتش وأصدقائهم ولحسن حظ دولة إسائيل، فإن عمليات الضم التي استندت لى ضرورة تأييد إدارة دونالد ترامب، لم تخرج إلى حيز اتنفيذ. انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة وضع حدا لاحتمالية ضم رسمية. في ظل غياب هذا الخيار، فإن بينيت الذي يعارض حل الدولتين، اختار مرة خرى تخليد الضم الزاحف ونظام التمييز؛ لأنه ما زال يؤمن -كما قال عن ضم مناطق “ج”- بأن العالم رغم أنه “لن يعرف بسيادتنا هناك (في المناطق) [الضف الغربية]… إلا أن هذا الأمر غير فظيع. العالم سيتعود مع الوقت”. أي أن العالم، حسب بينيت، يقبل قبول الجمود السياسي والاحتلا ونظام التمييز.

في ظل ياب احتمالية ضم أجزاء من الضفة الغبية بدون الضم الكامل للسكان، فإن ساسة بينيت ستقود إسرائيل إلى دولة ثائية القومية مع أغلبية عربية، وستدمر الحلم الصهيوني. البديل الوحيد المحتمل هو حل الدولين لشعبين على أساس قرارات الأمم التحدة 242 و338 والمعايير التي تم وضعها في المفاوضات بين سرائيل وم.ت.ف في أنابوليس في 2008.

التحدي لأكبر الذي يواجه المجتمع الإسرائلي في هذا الشأن ه القدرة على الإدراك بأن سياسة الضم الزاحف ترافقها جهود لخلق صورة مشوه للواقع بالنسبة لتأثير المستوطنات على حل الدولتين. وهي صورة تبناها معم الجمهور الإسرايلي، بمن فيهم الذين يؤيدون حل الدوتين، ويفهمون بأن الحل المفضل لضمان أن تكون دولة إسرائيل ديمقراطية وآمنة مع أغلبية يهوية وعضوة في الأسرة الدولية.

زنغر وماوتنر هما أيضاً سقطا في هذا الشرك، الأم الذي قادهما إلى لتوصية بحل الكونيدرالية. هما مثل يرهما، يرتكزان عى عدة فرضيات وبيانات خاطئة. ولو قاما بفحصها عن طريق المعطيات الرسمية لمكتب الإحصاء المركزي وعن طريق خارط بسيطة لتتجنبا والقراء التضليل الذي يخدم سياسة بيني.

حس أقوالهما، “عدد لمستوطنين (بدون شرقي القدس) ازداد إلى أكثر من 500 ألف شخص. ولكن حسب رقم رمي لمكتب الإحصاء المركزي، فإنه في داية 2021 كان يعيش ي يهودا والسامرة 45257 إسرائيلياً. وقد قالا :”بعد اتفا أوسلو، تم نشر الستوطنات على طول وعرض يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بما في ذلك في أمان قرب التجمعات السكانية العربية وحتى في داخلها”. عمياً، منذ اتفاقات أوسلو وحتى قبلها، ومنذ أن اتخذت حكومة رابين في 1992 قراراً يمنع بناء مستطنات جديدة، بنيت فقط مستوطنة جديدة واحدة هي “عميحاي” للمخلين من “عمنة”، حسب قرار حكمة نتنياهو في 2016، التي يعيش فيها 208 إسرائيليين.

إذا كان القصد هو عشرات البؤ الاستيطانية غير القانونية التي بنيت، فليس لهذه البر، التي نصفها قرب شارع 60 والنصف الآخر على حدود المستطنات القائمة، أي تأثير على الميزان الديمغرافي وعلى لسيطرة القطرية. البؤر الاستيطانية المهمة تم “تبييضا” على يد حكومات نتنياهو عندما سميت مستوطنات، باستثناء ثلاث بؤر تم الاعتراف بها كبلدات، وهي “رحاليم” وسنسينه” و”بروخن”، ويعيش فيها 3 لاف شخص.

فعلياً، جميع المستوطنات التي في الضفة أقيمت بمحذاة تجمعات سكاني فلسطينية باستثنء غور الأردن وشمال البحر الميت (هناك يعيش 7 آلاف إسرايلي تقريباً)، لكن هذا حدث ليس بعد أسلو، بل بدءاً من هاية السبعينيات ند المصادقة على خطة اريئيل شارون ف حكومة بيغن الأولى في تشرين الأول 1977، وخطة ماتي دروبس من لواء الاستيطان في 1979. وباستثناء الاستيطان اليهودي في الخليل الذي يضم أقل من ألف شخص يعيشون وسط مدينة فيها ربع مليون فلطيني، لم يتم بناء أي مستوطنة داخل البلدات الفلسطيني. وتأثير البلدات لى سفح الجبل، حيث تبلغ النسبة الديغرافية بين الإسرئيليين والفلسطينيين 1: 30.

خلافاً لما قاله ماوتنر وزنغر، فن 73 في المئة من الإسرائيليين الذين يعيشون وراء الخط لأخضر (بما في ذلك شرقي القدس)، يعيشن في بلدات غير بعدة أكثر من خمس دقئق عن الخط الأخضر، ويعيش معظمهم بماذاة الخط الأخضر. ولو فحصا معطيات المكتب المركزي للإحصاء من العام المضي، التي استمر فيها منحى عمره أكثر من عشرين سنة، لاكشفا أن في يهودا ولسامرة ميزان هجر سلبي، وأن الزيادة السنوية تستند بعظمها إلى الزياد الطبيعية، التي جاء أكثر من نصفها من مدينتين أصوليتين، هما “موديعين عيليت” و”بيتار عيليت” الموجودتان لى الخط الأخضر؛ أي أنه حتى لو صممت سرائيل على مواصل سياسة نتنياهو وقامت بالبناء في الستوطنات الصغيرة المعزولة وشق شبك طرق التفافية، بتكلفة عشرات المليارات، لازدادت نسبة الأصوليين في المينتين الأصوليتين من بين المستوطني، وكذا في البلدات القريبة من الخط الأخضر بشكل عام من بين السكان في يهوا والسامرة.

ثالثاً، خط كل من ماوتنر وزغر بين مبادرة ترامب التي أطلقت في كانون الثاني 2020 الي أيدها نتنياهو ورفضها العالم، وبين خط الحدود الذي اقترحته إسرائيل في طابا في 2001 وفي مبدرة جنيف في 2003 وف أنابوليس في 2008 وي النهاية من قبل ركة “قادة من أجل أمن إسرائيل” في 2017. حسب مبادرة ترامب، في الواقع وجدت لدينا حدود متعرجة وغير عملية على طول 1800 كم من خلال “إيجاد سلسلة من الجر الإسرائيلية وافلسطينية الموجودة خارج حدودهما”، كتبا؛ لكن حسب خط الحدود الذي اقترحته الجهات الأربع امذكورة أعلاه فإن الحديث يدور عن إطلة معقولة للحدود دون أي جيوب في الطرف الإسرائيلي أو الفلسطيني، مع الفاظ على التواصل الجغرافي للطرفين وبدون المس بنسيج احياة لديهما.

كان ماوتر وزنغر على حق في ثلاث نقاط: زادت إسرائيل عدد الإسرائيليين المطلوب إعادة استيعابهم داخل حدود الخط الأخضر من 19 ألف شخص في 1993 إلى أكثر من 100 أل شخص الآن. ولكن في عمل طاقم أجرته منظمات مختلفة مثل حكة “قادة من أجل أمن إسرائيل”، وجد أنه يمكن توفير رد مثالي على استيعابهم في إسرائيل من حيث التشغيل والسكن. وكما قالا، سيكون مطلوباً في أماكن معينة حلول كونفيدرالية مثلما في الوض التاريخي في القدس. ولكنها حلول معروفة سبق أن عرضت في إطار جولات مفاضات بين الطرفين. هما على حق في قولما بأن “دولة ثناية القومية هو عمل هستيري”. لأنها دلة ستجري فيها حرب أهلية مستمرة.

إذا كان الأمر كذلك، فالتحدي الأكبر الذي يوجه المجتمع الإسرئيلي هو أن يضاف إى الاحتمالية المدية – القطرية لح الدولتين (القائم كلياً في الضفة وغزة وفي إطار سينارو لتبادل الأراضي بنسبة 4 في المئة) احتمالية سياسية معدومة كلياً. فبدونا لا يمكن تجسيد امحتمل. إن تبني سيسة بينيت والتضلي والأكاذيب يعني التنازل عن إمكانية إعادة إسرائيل إل طريقها، وأن يتم طبيق الحلم الصهيني فيها، خلافاً لحل الدولتين. هذا الحل سيبقي إسرائيل مخلصة لوعد بلفور وصك الانتداب وقرار التقسيم، التي ه الأساس السياسي والقانوني والأخلاي لإقامة دولة إسرائيل وضمان مستقبلها.