البيت الأبيض ينشر معالم خطة بايدن للأمن القومي: تستهدف روسيا والصين

طرح البيت الأبيض يوم الأربعاء، استراتيجية طال انتظارها للأمن القومي، تسعى إلى احتواء صعود الصين، بينما تعيد التأكيد على أهمية العمل مع الحلفاء للتصدي للتحديات التي تواجه الدول الديمقراطية.

ولا تتضمن الوثيقة، المكونة من 48 صفحة والتي تأخر طرحها بسبب أزمة أوكرانيا، أي تحولات كبرى في العقيدة السياسية ولا تقدم أي نظريات جديدة في سياسة بايدن الخارجية.

وبدلًا من ذلك، تؤكد الوثيقة وجهة نظر البيت الأبيض بأن القيادة الأمريكية هي الركيزة الأساسية للتغلب على تهديدات عالمية مثل التغير المناخي وصعود أنظمة استبدادية.

وورد في الوثيقة، أنه حتى بعد الغزو الروسي، تمثل الصين التحدي الأكثر أهمية للنظام العالمي، كما جاء فيها أن الولايات المتحدة لابد أن تفوز بسباق التسلح الاقتصادي مع القوى العظمى إن كانت تأمل بمواصلة ممارسة نفوذها على مستوى العالم.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أثناء استعراضه للسياسة، اليوم الأربعاء: “جمهورية الصين الشعبية عاقدة العزم وقادرة، بشكل متزايد، على إعادة تشكيل النظام العالمي لصالح نظام من شأنه أن يميل الساحة العالمية لما فيه صالحه، حتى وإن بقيت الولايات المتحدة ملتزمة بإدارة المنافسة بين دولتينا بشكل مسؤول”.

وأوضح سوليفان، أن على الولايات المتحدة أن تدير العلاقة مع الصين بينما تتعامل مع مجموعة من التحديات الانتقالية التي تؤثر على الناس في كل مكان، ومن ضمنها التغير المناخي، وانعدام الأمن الغذائي، والأمراض المعدية، والإرهاب، ونقل الطاقة والتضخم.

ولم يحل بايدن بعد بعض المناقشات المتعلقة بالسياسة الخارجية الرئيسة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي وضعها سلفه دونالد ترامب والتي تكلف المستوردين الأمريكيين مليارات الدولارات، ويواجه مناقشات جديدة ظهرت بشدة بسبب أفعال روسيا.

وكان يفترض أن ترسل الحكومة الاستراتيجية للكونغرس في نفس وقت تسليم ميزانيتها المقترحة، ويحدث ذلك في 28 آذار/ مارس.

وقال سوليفان إن أزمة أوكرانيا أرجأت الأمر، لكنها لم “تغير بشكل جذري” نهج بايدن بشأن السياسة الخارجية. ومع ذلك، فقد كانت بمثابة مثال واقعي في العمل السياسي، على حد قوله.

وأضاف: “أعتقد أن الأزمة تضرب مثالًا حيًا على العناصر الرئيسة لنهجنا، وأهمية الحلفاء، وأهمية التعاضد مع العالم الديمقراطي، والدفاع عن الديمقراطيات الأخرى والقيم الديمقراطية”.