أنهت عائلة الشاب إبراهيم منير عرفة (30 عامًا)، من سكان مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كل الاستعدادات لاستقباله في الأسبوع الماضي مع انتهاء محكوميته البالغة عام، متحررًا من القيد الاسرائيلي، إلا أنه وقبل يوم من هذا الموعد المنتظر كان الخبر ثقيلاً عليه وعلى عائلته حينما قررت سلطات الاحتلال وبجرة قلم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، لتتحول الفرحة إلى لحظات حزن.
الاعتقال المتكرر
إبراهيم عرفة واحد من النشطاء الملاحقين بشكل متواصل وقد سبق أن أمضى نحو ست سنوات داخل سجون الاحتلال في حملة اعتقالات عديدة وفي فترات متقاربة حرمته من انجاز أيًا من طموحاته في الخارج ومن بينها انهاء دراسته الجامعية ومن ثم اتمام مراسم الزواج.
تهديدات لا تتوقف
واعتقل الأسير عرفة مرات عديدة، وقبل الاعتقال الأخير الذي حكم عليه بالسجن لمدة عام كان قد اعتقل لمرتين في غضون شهرين على اثر اقتحام منزله من قبل قوات الاحتلال، وكان يمضي عدة أيام ومن ثم يفرج عنه وخلال هذه الاعتقالات كان ضباط الشاباك يهددونه بالاعتقال مطولاً في حالة ممارسته أية فعاليات ضد الاحتلال.
سيف مسلط
وبهذا الصدد يقول عبد الله الزغاري مدير عام نادي الأسير في بيت لحم، إن حالة الأسير ابراهيم عرفة تعتبر نهجًا إسرائيليًا مستمرًا لملاحقة نشطاء العمل الجماهيري ومواصلة استهدافهم وتحويل حياتهم إلى شبه مستحيلة، مستخدمين الاعتقال الإداري وهو السيف المسلط على رقابهم وهو لايستند إلى أية أسس قانونية وإنما إلى قرارات أمنية جوهرها ملاحقة سياسية لقمع النشطاء واجبارهم على عدم التعبير عن أرائهم المناهضة للاحتلال.
وأضاف الزغاري، إن الاحتلال يصر على التنغيص على حياة المواطنين، حيث يعتبر دولته فوق القانون وذلك نظرًا لصمت العالم ازاء هذه الممارسات.
وتابع: لكل أسير قصة تراجيدية تبرهن على مدى القمع الذي يواجهه شعبنا، مشيرًا إلى أن عائلات بأكملها تواجه مثل هذا القمع، وأن هناك من العائلة الواحدة 4 أو أكثر من الأشقاء معتقلين تحت بند “الاعتقال الإداري”، الذي يمضى خلاله الأسير المستهدف سنوات طويلة دون أفق لانتهائه.
وطالب المؤسسات الدولية الوقوف في وجه هذه السياسة التي تتناقض مع الأعراف والمواثيق الدولية.