حذر مجلس الإفتاء الأعلى، من استهداف التعليم الفلسطيني في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية من خلال إلغاء المنهاج الفلسطيني وإغلاق المدارس وهدمها، ومحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي على الطلاب الفلسطينيين الذين يدرسون في مدارس القدس، وذلك لتسويق الرواية الصهيونية، المتعلقة بحق اليهود الديني والتاريخي المزعومين في أرض فلسطين، اعتماداً على رواية “أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض” الباطلة، وفرضاً لسياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين.
وأوضح المجلس، في بيان اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال وضعت منهاج تعليم إسرائيلي الروح والمفردات والمضامين على المواطنين العرب في مدينة القدس بعد احتلالها عام 1967، في محاولة منها للتصدي للرواية الفلسطينية، وفرض الرواية الإسرائيلية مكانها، بأساليب مختلفة ووفق سياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها في حق المدارس المقدسية والكادر التدريسي فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى عبر عرضها لإغراءات مغرضة على الطلاب وأولياء أمورهم الفلسطينيين من سكان مدينة القدس، مندداً بقرار إلغاء تراخيص ست مدارس في القدس، وتحويلها إلى تراخيص مؤقتة لمدة عام، بزعم أن تلك المدارس تمارس التحريض في مناهجها، بينما الهدف الحقيقي يكمن في محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي.
كما أدان المجلس قرار محكمة الاحتلال، القاضي بهدم مدرسة عين سامية الأساسية وتدميرها، مؤكداً أن هذه الاعتداءات بحق التعليم والمدارس يُمثل جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تُشكل انتهاكاً صارخاً لحق الطلبة في التعليم الآمن والحر، داعياً المؤسسات والمنظمات الدولية القانونية والحقوقية والإعلامية؛ لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، والعمل على لجم هذه الممارسات العدوانية وفضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة، وتوفير الحماية والمناصرة لطلبتنا وللكوادر التربوية.
وأدان المجلس كذلك قيام سلطات الاحتلال بشطب المواد المتعلقة بكل ما له علاقة بالرموز والسيادة الفلسطينية على المدينة وحذفها، وحتى الوجود والتاريخ والجغرافيا والثقافة الفلسطينية، وبيّن المجلس أنه لا يحق لسلطات الاحتلال أن تعبث في مسيرة التعليم الفلسطيني، داعياً إلى منعها من محاولات فرض سياساتها التعليمية على مدارسنا الفلسطينية في القدس المحتلة.
كما استنكر المجلس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخطط للاستيلاء على نحو (500) دونم من أراضي غرب بلدة أبو ديس الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى أراضي رأس العامود والسواحرة، في القدس المحتلة، لصالح بناء حي استيطاني جديد، في إطار سياسة تهويد المدينة والمنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، تمهيداً لمساعي السيطرة عليه، وتسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين لباحاته.
وأكد المجلس أن المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلامياً عربياً، رغم أنوف المحتلين، وأن كل الغيورين على دينهم وأماكن عبادتهم لن يكلوا لحظة واحدة عن الذود عنه وحمايته بأرواحهم، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني والمسلمين في أنحاء الدنيا إلى شد الرحال إليه، والرباط فيه.
وأدان المجلس الاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وسفك دماء أبنائنا بدم بارد من مسافات قصيرة وبأسلحة فتاكة، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل شهداءنا في عليين، وأن يثبت ذويهم ويحسن عزاءهم.
وفيما يخص أسرانا؛ دعا المجلس أبناء شعبنا إلى مناصرة الأسرى في مراحل نضالهم جميعها، وبخاصة الأسرى المضربين عن الطعام، والمرضى منهم، مطالباً المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته التي تعنى بالإنسان وحريته وكرامته العمل على الإفراج العاجل عن الأسرى كافة، وتبييض سجون الاحتلال، خاصة من الأطفال والنساء والمرضى، داعياً إلى ضرورة حفظ حقوقهم الإنسانية، والوقوف الدائم إلى جانبهم من أجل إيصال رسائلهم، ومساندة حقهم في العلاج والحرية والعدالة والكرامة.
جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (209)، برئاسة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.