قال خبراء الأمم المتحدة إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء والتهجير الإسرائيلية القسرية للفلسطينيين في القدس الشرقية، كجزء من ضم إسرائيل للمدينة ونزع الفلسطينيين عنها.
وأضاف الخبراء الأمميون، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا بولا غافيريا بيتانكور، في بيان لهم، أنه “في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام العالم على تهور إسرائيل في الأقصى، والصواريخ التي تم إطلاقها، والقتلى الإسرائيليين والدوليين، وفي حين أن عدد القتلى الفلسطينيين عشرة أضعاف، لم يكن يتصدر عناوين الأخبار المماثلة، فقد كانت هناك مأساة مستمرة بلا رادع: الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم”.
وقال الخبراء الأمميون إنه على الرغم من جهود المنظمات والنشطاء الدوليين “لا يزال الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال الإسرائيلي يُجبرون على ترك منازلهم وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم على أساس قوانين تمييزية، تهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية في القدس، ما يغير بشكل لا يمكن إصلاحه تكوينها الديموغرافي”.
وأضافوا أن “نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي المحتلة يؤكد نية متعمدة لاستعمار الأراضي التي تحتلها- وهي ممارسة يحظرها القانون الإنساني الدولي بشدة”، مكررين بيانهم السابق “إنها بمثابة جريمة حرب ظاهرة للعيان”.
وجاء في البيان إن التقديرات تشير إلى أن حوالي 150 عائلة فلسطينية بالبلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة مثل سلوان والشيخ جراح معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من قبل السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين.
وأضاف أنه على مدى العقود الماضية، استولى المستوطنون على مئات الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قانون يدّعي السماح بنقل الممتلكات اليهودية قبل عام 1948 إلى “الملاك اليهود الأصليين” أو “ورثتهم”. و”لكن في الواقع يساعد ذلك منظمات المستوطنين على الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية من خلال التلاعب بالقانون”.
وتابع أن “هذه هي المعركة القانونية في العمل. القانون تمييزي وقائم على الاستحواذ، ولا يوجد مثل هذا الحق في التعويض لأكثر من مليون فلسطيني وأحفادهم الذين شردوا وطردوا من القدس وإسرائيل وبقية الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من عام 1947 وعام 1967. إنهم ما زالوا يتوقون إلى العدالة “.
وأعرب الخبراء عن قلقهم الخاص حول ثلاث عائلات في القدس الشرقية: شحادة في سلوان، وغيث صب لبن في البلدة القديمة، وسالم في الشيخ جراح.
وقالوا إنه “على الرغم من أن هذه العائلات تعيش في منازلها لعقود عديدة بموجب عقد إيجار محمي، فقد واجهت دعاوى إخلاء رفعتها منظمات استيطانية تسعى للاستيلاء على ممتلكاتها لسنوات. لقد استنفدت عائلة غيث صب لبن بالفعل جميع السبل القانونية للطعن في أمر الإخلاء، وقد أخطرتهم السلطات الإسرائيلية بإخلاء منزلهم بحلول 25 أبريل/ نيسان، أو مواجهة الإخلاء القسري”.
وأكد الخبراء أن “هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي لا يمنح السلطة القائمة بالاحتلال سلطة تغيير التشريع المحلي ما لم تقتضيه الاحتياجات الأمنية بشكل صارم: نوايا الاستعمار الاستيطاني ومصالحه ليست حاجة أمنية”.
“وشددوا على أن “إنشاء وتوسيع المستوطنات يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويمكن مقاضاته بموجب قانون روما الأساسي”، كما شددوا على “عدم جواز قبول أي دولة بشكل سلبي لهذه الأعمال غير القانونية للتغلب على حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير، والسكن اللائق، والملكية، وعدم التمييز”.
وقالوا: “بالنسبة للفلسطينيين، فإن التمتع بحقوق الإنسان هو أمل بعيد المنال لأن قمع هذه الحقوق هو جزء من بنية الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضافوا أن “الطريقة التي يسمح بها للاحتلال للتصرف مع الإفلات من العقاب بشكل عام ودون عواقب، يجعل القانون الدولي مهزلة ومصداقية النظام المكلف بإنفاذه”، مؤكدين أن “الاحتلال يجب أن ينتهي بكل سرعة وحتى ذلك اليوم، يجب على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأشار الخبراء الأمميون إلى أن هذه القضايا أثاروها مرارا وتكرارا مع حكومة إسرائيل، دون أي رد حتى الآن.