حذر رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء الجمعة، من تبعات استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتي كان آخرها إعدام الشاب عبدالله قلالوة قرب حاجز حوارة.
وحمل اشتية في تصريح صحفي له، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية إدانة تلك الجرائم والعمل على وقفها.
من جهتها نعت حركة “فتح” الشهيد قلالوة، مؤكدةً على أن جريمة إعدامه تضاف إلى جرائم منظومة الاحتلال الفاشية المتواصلة بحق أبناء شعبنا.
وقالت “فتح”: إن “سياسة الإعدام المتعمّد تكشف عن النزعة الإجرامية- الإرهابية للاحتلال وجيشه الذي لا يأبه بالقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة”، مُحملةً الاحتلال المسؤوليّة الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم وما سينجم عنها ميدانيًا.
من ناحيتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي،ـ إن تصاعد جرائم القتل بدم بارد بحق أبناء شعبنا، سيشعل مزيداً من لهيب الغضب في وجه الاحتلال وجنوده القتلة، مُحملة حكومة الاحتلال تداعيات وقوفها وتأييدها لهذه الجرائم البشعة.
فيما قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن جرائم الاحتلال المتصاعدة إلى جانب سياسة “الإعدامات الميدانية” بحق أبناء شعبنا لن تتوقف إلّا بمواجهةٍ موحدة واستراتيجية وطنية يتفق عليها الكل الفلسطيني لمواجهة هذا العدوان العنصري.
وأشارت الشعبية، إلى أن هذه الجرائم تتصاعد مع استمرار تواطؤ الإدارة الأميركية ودعمها للسياسات الاستعمارية والفاشية لحكومة الاحتلال، وعجز المجتمع الدولي عن محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، داعيةً المؤسسات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يوفرها لها القانون الدولي لمُحاسبة قادة الكيان، ووقف جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.