أدانت جهات فلسطينية رسمية، وفصائل، جريمة الإعدام الميداني التي تعرض لها الشهيد حمدي مفلح (22 عامًا) من سكان قرية أوصرين في نابلس، والذي استشهد برصاص جندي إسرائيلي عند مدخل بلدة حوارة.
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا.
وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل.
كما أكدت أن استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الانفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا.
وأعرب رئيس الوزراء محمد اشتية عن صدمته وغضبه الشديدين للمشهد الدامي، وما سبقه من مشهد إعدام الشقيقين جواد، وظافر الريماوي، وجميع مشاهد القتل بحق أبناء الشعب الفلسطيني الذين قضوا برصاص الإرهاب المنظم الذي يمارسه الجناة من جنود الاحتلال، ليعكس ما يصوغ فكرهم وسلوكهم، الذي يتغذى من عقيدة تقوم على القتل، بإطلاق الرصاص على أبنائنا لأجل قتلهم.
ودعا اشتية، دول العالم للتدخل العاجل لوقف الجرائم المتنقلة التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، مطالبًا المحكمة الجنائية للتسريع في محاسبة الجناة، محذرًا من التبعات الخطيرة لهذه الجرائم المروعة.
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن “الجريمة الصهيونية البشعة التي ارتكبها أحد جنود الاحتلال بإعدام شاب بدم بارد في حوارة قضاء نابلس، تعكس السلوك العدواني والفاشي للاحتلال وجيشه”.
وأكد على أن جرائم الاحتلال الصهيوني وآخرها هذه الجريمة البشعة في نابلس ستقابل بمزيدٍ من المقاومة والانتصار لدماء شعبنا وسيدفع العدو ثمن جرائمه”، مشيرًا إلى أن حالة الغضب التي تعتري شعبنا الفلسطيني من مشهد جريمة الإعدام البشعة سترتد ناراً على الاحتلال الصهيوني وسيدفع ثمنها.
وشدّد القانوع على أن : “هذه الجريمة البشعة يجب أن تدفع كل الهيئات الدولية والمؤسسات الأممية وكل ما يُعنى بحقوق الإنسان بضرورة محاسبة الاحتلال وملاحقة قادته وجنوده وتقديمهم للمحاكم الدولية”.
من جانبه أكد المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، على أن مشهد الإعدام بدم بارد للشهيد عمار مفلح في حوارة وعلى مرأى من العالم، هي جريمة حرب كاملة الأركان تثبت مرة تلو الأخرى حجم الإجرام الذي تمارسه قوات الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا العزل.
وأضاف عز الدين في تصريح صحفي :”إن سكوت العالم وصمته عن هذه الجرائم الذي يرتكبها الاحتلال يضعها في دائرة الشراكة مع المحتل في سفك دماء شعبنا ولن نغفر لمن تآمر على شعبنا وقضيتنا العادلة.
ونعت لجان المقاومة في فلسطين الشهيد “عمار حمدي نايف مفلح” من قرية أوصرين” الذي ارتقى في جريمة إعدام إسرائيلية جبانة على مدخل بلدة حوارة جنوب نابلس جبل النار مؤكدة أن دماء الشهداء لن تذهب سدى وستظل لعنة تلاحق القتلة الصهاينة في كل مكان وزمان.
وقالت لجان المقاومة في بيان صحفي: “جرائم الإبادة اليومية ضد أبناء شعبنا العزل تأتي تنفيذا لقرارات القادة الإسرائيليين المجرمين بقتل وإطلاق النار على أبناء شعبنا بدون تمييز
وأكدت أن العدوان المتواصل على أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل لن يكسر إرادة شعبنا وعزيمة مقاومينا في قض مضاجع العدو وتنفيذ المزيد من العمليات الفدائية البطولية.
وبدوره قال المتحدث باسم حركة فتح منذر الحايك “أن مشهد الإعدام في حوارة بنابلس بدم بارد يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمارس السادية دون أي رادع من المجتمع الدولي .
وشد على أن المطلوب من محكمة الجنايات الدولية سرعة التحقيق بالمجازر والاستهتار بأرواح الشعب الفلسطيني الأعزل.
و أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” عن إدانتها لجريمة إعدام الشاب عمار حمدي مفلح من قرية أوصرين، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوب نابلس.
واعتبرت “فتح” أن الجريمة التي ارتكبها أحد جنود الاحتلال بإعدام الشاب مفلح، تعبر عن سياسة حكومة الفاشيين الجديدة في إسرائيل.
وأكدت “فتح” أن هذه الجريمة لن تزيدنا إلى صمودا واصرارا، متسائلة عن موقف المجتمع الدولي ودول العالم التي تدعي بأنها دول حرة عندما تشاهد صورا لإعدام شاب بهذه الطريقة من قبل جنود هذه الحكومة الفاشية، مؤكدا أن التاريخ سيلعنهم جميعا إذا ما استمروا بهذا الصمت والتجاهل لما تقوم به حكومات الاحتلال الفاشية، الأمر الذي يعتبر دعما وتشجيعا للاستمرار بارتكاب هذه الجرائم.
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبها جندي عنصري حاقد من قوات الاحتلال بحق الشهيد الشاب عمار حمدي مفلح (22 سنة) من قرية أوصرين قضاء نابلس، والتي وثقتها عديد الفيدوهات بالصوت والصورة بعد ظهر الجمعة، في بلدة حوارة بمحافظة نابلس.
واعتبرت الوزارة، أنها جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين، وتعكس بشكل واضح عُمق التعبئة والتحريض على ممارسة القتل والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وتعكس حجم تفشي العقلية العنصرية الفاشية والتي باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال.
وحمات الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تثبت من جديد مخططاتها المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع وتوسيع دائرة القتل واستهداف الفلسطينيين.
كما ترى الوزارة أن هذه الجريمة انعكاس للتحريض على القتل والفاشية التي يمارسها الإرهابيين بن غفير وسموتريتش، والتي تولد شعور لدى جنود الاحتلال بأنهم محميين من قبل المستوى السياسي والقضائي في دولة الاحتلال.
وأكدت الوزارة ،أن هذه الجريمة العلنية والبشعة يجب أن تدفع الجنائية الدولية تحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها وانهاء تحقيقاتها بسرعة وصولا لمحاكمة المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة وغيرها من الجرائم.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج اي قانون، بما في ذلك وضع حد لإفلات إسرائيل المستمر من العقاب. كما تطالب الأمين العام للأمم المتحدة سرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أدانت وبشدة جريمة إعدام شاب بدم بارد برصاص جندي إسرائيلي في حوارة نابلس وتركه ينزف دون اسعافه.
وأكدت على أن الرد على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لا يمكن أن تواجه إلا بالمقاومة وإدامة الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة المواقع والميادين.
وقال المجلس الوطني إن ما حدث مع الشاب عمار حمدي مفلح، وإعدامه بشكل مباشر أمام الكاميرا، في بلدة حوارة، جريمة كاملة الأركان، واستمرار لمسلسل القتل اليومي.
وأضاف المجلس في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، أن هذه الفاشية والإجرام من قبل عصابات الجيش الإسرائيلي، يعبر عن الأوامر والضوء الأخضر من الساسة المتطرفين الذين يدعون جهارا بقتل المدنيين الفلسطينين دون حسيب أو رقيب.
وأشار إلى أن هذا الصمت من المجتمع الدولي عما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات، يشجع كيان الاحتلال على التمادي بجرائمه.
وتابع البيان أن هذا التغول بدم شعبنا وصعود الفاشيين إلى السلطة لن يرهبنا، وسيرد شعبنا البطل على هذه الجرائم بالصمود والمقاومة والتمسك بأرضه حتى دحر الفاشيين والمجرمين، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم محاكمتهم كمجرمين حرب، ودولة خارجة عن القانون.