ناقش المجلس الاستشاري لحركة “فتح”، برعاية الرئيس محمود عباس، المتغيرات الإقليمية والدولية وتداعياتها على القضية الفلسطينية.
وحضر جلسة النقاش التي عُقدت بمدينة البيرة، أعضاء من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري لحركة فتح، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووزراء ومسؤولون، وقادة من الأجهزة الأمنية، وممثلون عن المؤسسات العامة والخاصة.
وقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: “العنوان المطروح للجلسة هام للغاية، لأننا لا نعيش في عزلة عن محيطنا، فإن كل ما يحدث في الإقليم يؤثر فينا بشكل مباشر، خاصة أن قضيتنا هي قضية مركزية، ولها تأثير في العالم، وحتى القوى الكبرى لا يمكنها أن تتجاهل قضيتنا التي هي على طاولة البحث في المحافل الدولية كافة”.
وأضاف: “هناك محاولات لزج القضية الفلسطينية من بعض الأطراف لتكون مبرراً لهم في صراعاتهم مع الآخرين، وهذا ما يسبب الكثير من الضرر لقضيتنا، كما أن هناك جهوداً كبيرة تُبذل للنأي عن الصراعات في العالم، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وعدم السماح للآخرين بالتدخل في شؤوننا”.
وشدد العالول على أن الشعب الفلسطيني يريد من يقف معه ويتفاعل معه، وهذا ما دفعه إلى عدم الانجرار إلى قضايا أخرى، وهذا ما شكل نوعاً من الحصانة للقضية الفلسطينية، وحافظ على استمراريتها حتى تحقق غاياتها.
وتابع: “نمر بظروف صعبة واستثنائية، خاصة أن أولويات الإقليم والعالم تغيرت، ولم تعد المنطقة تمثل أولوية بالنسبة إليهم، على عكس ما كان في السنوات الماضية التي كان فيها تأثير القضية الفلسطينية يجبرهم على عدم تجاوزها”.
من جانبه، قال أمين سر المجلس الاستشاري لحركة “فتح” الفريق الركن نصر يوسف: “الجلسة تناقش آخر متطلبات القضية الفلسطينية واحتياجاتها، والمتغيرات في العالم وانعكاساتها علينا”.
ولفت، إلى أن زيادة المؤيدين والأصدقاء لفلسطين، يعطي القضية زخما أضافيا ويقربها من هدفها من أجل تحقيق تطلعاتها وتطلعات شعبها.
وأكد يوسف، أنه لن يكون أمن ولا سلام في العالم دون حل عادل للقضية الفلسطينية، كما دعا إلى تعزيز المقاومة الشعبية في المناطق الفلسطينية كافة، لما لها من أهمية في الخلاص من الاحتلال.
وقال عضو اللجنة المركزية في حركة “فتح” عباس زكي: الأوضاع والتغيرات الإقليمية، تحتم علينا أن نبقى متنبهين إليها، بما يصب في مصلحة القضية الفلسطينية ويحقق آمالها كافة.
ولفت، إلى أن التضامن مع شعبنا لا بد من ترجمته فعليا إلى وسائل تجبر الاحتلال الإسرائيلي على التسليم بحقوقنا المشروعة، كما تجبره على التوقف عن جرائمه المتواصلة بحق شعبنا، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية تمارس التمييز العنصري “نظام الأبرتهايد” ضد شعبنا بشكل إجرامي، وتشكل نموذجا للتطرف العنصري الذي شهدت عليه وأدانته المنظمات الحقوقية الدولية والرأي العام الدولي.
وأكد زكي، أن شعبنا سيواصل مسيرته النضالية رافضا الخنوع والذل والمهانة دفاعا عن حريته وكرامة أمته، مستندا إلى مواقف أمتنا العربية وقواها الحية وأحرار العالم التي نثق بأنها لم تفقد الأمل في النهوض من جديد، وفاءً للتاريخ العربي والإسلامي.
وناقشت الجلسة الأولى، التحولات في السياسة الخارجية الأميركية والأوروبية وازدواجية المعايير الدولية، وانعكاسها على عدالة التعامل في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتحولات الجيوسياسية والأمنية في مواقف دول الإقليم المرتبطة بالمصالح والسياسات العالمية، وانعكاسها على القضية الفلسطينية وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أما الجلسة الثانية، فقد ناقشت الخطاب السياسي الفلسطيني على المستوى الدولي، في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، وتأثير تصاعد قدرات القوى الدولية الجديدة مثل مجموعة (البريكس) في السياسات الدولية متعددة العالمية متعددة القطبية الداعمة للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية.