ارتفع عدد طلبات التصاريح لحمل السلاح التي قدمها الإسرائيليون لوزارتي الداخلية والأمن الداخلي عقب عملية “إلعاد”، حسبما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم”.
وذكرت الصحيفة أنه في أعقاب عملية “إلعاد”، التي وقعت قبل أيام وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 4 بجروح، لوحظ الارتفاع الحاد في عدد الطلبات التي قدمها مدنيون للحصول على رخص لحمل السلاح، في قسم ترخيص الأسلحة النارية التابع لوزارة الأمن الداخلي، كما لوحظ الارتفاع في الطلبات بصفوف “الحريديين” وخاصة في مستوطنة “إلعاد”.
وأظهرت البيانات التي وصلت الصحيفة أنه في اليوم الأخير، “تم تلقي عدد غير عادي من المكالمات في قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الداخلية، حيث اتصل 5190 شخصا بالقسم وأبدوا اهتماما بالحصول على رخصة لحمل السلاح، وهو ما يقارب 3 أضعاف عدد المكالمات والتوجهات يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي قبل عملية “إلعاد”.
وبحسب بيانات الصحيفة، فقد تم تقديم 636 طلبا، أمس الأحد، بينما تم تقديم 247 طلبا فقط يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، فيما تم استلام 22724 طلبا جديدا للحصول على تصاريح حمل السلاح منذ مطلع مارس الماضي.
ووصف مسؤولون كبار في وزارة الأمن الداخلي ذلك بأنه “رقم مذهل وغير مسبوق”، وأكدوا أن “هذه أرقام لم تكن معروفة لأقسام وزارة الداخلية، مما يشير إلى فقدان المواطن إحساس الأمن والأمان”.