أبلغت النيابة العامة في إسرائيل الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يتوجب عليه إصدار قرار بفصل وزير الداخلية آرييه درعي بشكل فوري، تنفيذا لقرار المحكمة العليا أمس والذي نزع عن درعي أهليته تسنم وزارات في حكومة نتنياهو بسبب مخالفاته الضريبية.
وأعلنت المحكمة العليا في إسرائيل الأربعاء عن قرارها بعدم السماح لآرييه درعي بالعمل وزيرا في حكومة نتنياهو، بأغلبية 10 قضاة. القاضي الوحيد الذي خرج عن الإجماع هو يوسف إلرون، الذي اعتبر أن التعيين لا ضير فيه ولكن على نتنياهو أن يتوجه إلى لجنة الانتخابات لتحدد ما إذا كانت وصمة العار ترافق المخالفات الضريبية التي تورط بها درعي السنة الماضية.
وأشار محللون إلى تداعيات واسعة النطاق جراء قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد تعيين رئيس حزب “شاس” أرييه درعي في منصب وزير الصحة والداخلية، يتقدمها صدام دستوري مع تحالف نتنياهو، حيث أثار القرار صداما بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمحكمة العليا، وتتصاعد التوترات بالفعل بشأن الإصلاحات المقترحة للنظام القضائي في البلاد، في ما أوضح وزراء في الائتلاف أنهم يريدون التأكد من أن درعي سيصبح وزيرا بغض النظر عن قرار المحكمة.
يشار إلى أن نتنياهو أجرى أمس زيارة لمنزل الوزير درعي وعلل خطوته بالقول: “حين يكون أخي في محنة، فأنا أذهب إليه”.