رحّب ائتلاف الشركات صاحبة رخصة تطوير حقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل المحافظات الجنوبية (غزة مارين) والمكون من صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز (CCCOG) بقرار الحكومة الفلسطينية الموافقة على اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بداية الشهر الجاري لدخول تجمع مصري بقيادة الشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس) كشريك في ائتلاف التطوير.
وأعرب الائتلاف عن شكره وتقديره للحكومة الفلسطينية على جهودها في متابعة هذا الملف الحيوي من خلال تشكيل اللجنة الوزارية لهذا الغرض، والتي قدمت توصياتها إلى مجلس الوزراء الذي أعلن يوم أمس عن موافقته عليها.
وقال: “تتضمن اتفاقية الإطار المبادئ الرئيسية لدخول التجمع المصري كشريك في ائتلاف التطوير، وعناصر الخطة الفنية والمالية الأولية لتطوير الحقل من قبل ائتلاف الشركات الفلسطينية والمصرية كمشروع عابر للحدود بين فلسطين وجمهورية مصر العربية الشقيقة بهدف استخراج الغاز من الحقل الواقع في المياه الفلسطينية ونقله ومعالجته في منطقة سيناء في جمهورية مصر، واستعداد شركة إيجاس لشراء الغاز المنتج بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتوفير التمويل اللازم لتطوير المشروع والقيام في نفس الوقت بالدخول باتفاقيات مع شركات توليد الكهرباء الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة للتزود بالغاز الطبيعي”.
وتابع: “اتفاقية الإطار تؤكد على التزام ائتلاف التطوير بدفع العوائد المستحقة لدولة فلسطين بموجب اتفاقية الرخصة وعلى قيام حكومتي البلدين بإنجاز اتفاقية ثنائية بين الدولتين الشقيقتين لتسهيل عملية التطوير وتنسيق الجوانب التنظيمية والضريبية”.
وأردف الائتلاف: “تمهد مصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية الإطار الطريق لاستكمال تطوير العناصر الهندسية والفنية والمالية والقانونية التفصيلية اللازمة لإتمام الاتفاق النهائي والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء”.
كما وأعرب عن تقديره العميق لدعم القيادتين الفلسطينية ممثلةً بالرئيس محمود عباس والمصرية ممثلةً برئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والحكومتين الفلسطينية والمصرية لهذه المباحثات وما يتمخض عنها، والمتابعة الحثيثة من أجل تسهيل عمل الأطراف ذوي العلاقة من أجل إنجاح مهمة تطوير حقل غاز (غزة مارين) والذي سيساهم في تعزيز الاستقلال الوطني الفلسطيني والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة.