دخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية أسبوعه الخامس على التوالي من دون وجود أية بوادر حقيقية، لإنهاء هذه الأزمة التي بدأت تلقي بظلالها ليس على جموع الطلاب وأولياء أمورهم وحسب، بل على الوضع العام في الضفة الغربية وسط قلق شديد على مستقبل العام الدراسي الحالي، حيث بدأت الشكوك الحقيقية تحوم حول إن كان بالإمكان أن يتقدم طلبة التوجيهي إلى امتحاناتهم النهائية في موعدها.
وكان المعلمون قد استجابوا لدعوة وجهت من قبل جسم أعلن عن نفسه بحراك المعلمين الحكوميين، لإعلان الإضراب المفتوح عن العمل بشكل مفاجئ في الرابع من شباط الماضي، للمطالبة بحقوقهم التي وصفت بالمشروعة حيث انضم نحو 90% من اجمالي عدد المعلمين المقدر عددهم بنحو 40 ألف معلم ومعلمة ليصبح نحو 700 ألف طالب وطالبة بدون تعليم من جراء هذا الإضراب.
وبهذا الصدد، يقول المربي والناشط في حراك المعلمين محمد بريجية، ” إن الإضراب شامل وإن المعلمين التفوا حول حراكهم بشكل كبير، وذلك بعد عدم التزام الحكومة بالاتفاقيات التي وقعت قبل نحو تسعة أشهر بزيادة نسبة الراتب بـ15% بالمئة وربطه بغلاء المعيشة”.
وقال بريجية: “أنه وبعد شهر من الإضراب فإن الحكومة لم تقدم على خوض أية حوارات جدية مع حراك المعلمين، للتوصل إلى حل، وبالتالي ليس هناك أي أفق حتى اللحظة لإيجاد حل لهذه الأزمة واكتفت بالالتفاف على الإضراب والحوار أيضاً بفتح قنوات مع النقابات المهنية”.
ويعد هذا الإضراب للمعلمين هو الأطول منذ العام 2016 الذي استمر لمدة 40 يوماً، ونفى بريجية كل الاتهامات والشائعات على أن الإضراب وراءه عدد من الفصائل من بينها حركة “حماس”.
وقال: “كفى أن نبقي الانقسام البغيض شماعة لكي نعلق كل أزماتنا عليه، وللحقيقة فإنه لا يمثل فصيلا أو فصائل، بل يمثل المعلمين الطبقة الأكثر تضرراً في العملية التربوية، ولقد أثبت الإضراب أن هؤلاء المعلمين أصبحوا أكثر جرأة في إشهار مطالبهم وهم موحدين، ونحن حقيقة لا نخاصم الحكومة لأسباب سياسية نحن نخاصمها بكل ما تحمل الكلمة من معنى من الناحية النقابية وهي تتحمل مسؤولية هذا الإضراب، لأنها تنكر المطالب من جهة وتشد على يد اتحاد المعلمين”.
وطالب بريجية الحكومة ورئيس الوزراء محمد اشتية أن يضع حداً لإدارة الظهر وأن يفتح حواراً جدياً مع حراك المعلمين لإيجاد حل وإنقاذ العام الدراسي الحالي قبل فوات الأوان.
وحسب البيانات والتصريحات الصادرة عن الحكومة الفلسطينية، فإن أياً منها لا ينكر حقوق المعلمين ولم يتنصل من الاتفاق الأخير الذي وقع قبل تسعة أشهر، وبشهادة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي رعت هذه الاتفاقية، وأرجعت الحكومة عدم الالتزام بالاتفاقية للأزمة المالية التي تمر بها، ووعدت في حال انتهاءها أن تقوم بالالتزام بهذا الاتفاق، الأمر الذي يرفضه حراك المعلمين حيث لا يوجد أي سقف زمني لإنهاء الأزمة المالية التي ليس لها حدود بحسب بريجية.