وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد، على مشروع قانون لإلغاء خطة “فك الارتباط” بشمالي الضفة الغربية المحتلة والتي أخلت تل أبيب بموجبها مستوطنات في المنطقة.
و”فك الارتباط” خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
وقالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي القريبة من جمهور المستوطنين: “بعد 18 عاما من (خروج المستوطنين) من غوش قطيف (كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوبي قطاع غزة) والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم (الأحد) مشروع قانون لإلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة”.
واللجنة الوزارية لشؤون التشريع هي لجنة حكومية يترأسها وزير العدل، ياريف ليفين، ويتمثل الدور الرئيسي لها في صياغة موقف الحكومة بشأن مشاريع القوانين.
وسيسمح قانون إلغاء “فك الارتباط” في شمالي الضفة بعودة الإسرائيليين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها هي “غانيم” و”كاديم” و”حوميش” و”سانور”.
من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان: ” أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عامًا ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق”، وفق ذات المصدر.
وسيتم طرح القانون للتصويت في قراءة تمهيدية بالكنيست يوم الأربعاء المقبل، بحسب موقع “والا” العبري، وبعدها يصبح القانون نافدا حال التصويت عليه بثلاث قراءات. ويتمتع ائتلاف نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست).
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قدم عضوا الكنيست من الائتلاف الحكومي يولي إدلشتاين (حزب الليكود) وأوريت ستروك (الصهيونية الدينية) مشروع قانون لإلغاء “فك الارتباط” شمالي الضفة.
ووقتها، قالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة إن هدف المشروع هو “السماح بإعادة الإقامة والحركة الحرة للمواطنين الإسرائيليين (المستوطنين) في المنطقة، وسيسمح لاحقا بتخطيط وإعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها”.
وتتضمن اتفاقات رئيس الوزراء زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي بنودا تتعلق بالدين والاستيطان وتعتبر أحزاب إسرائيلية معارضة أن تلك الاتفاقات تقوض الديمقراطية وتؤجج الصراع.
وعبّرت وزارة الخارجية الأميركية، بداية الشهر الماضي، عن معارضة واشنطن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتعديل “قانون فك الارتباط” من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية “حوميش” وإقامة مدرسة دينية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركيّة، نيد برايس، حينها إن “البؤرة الاستيطانية ‘حوميش‘ غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي”. وأضاف أن “دعوتنا لتجنب الإجراءات الأحادية الجانب، تتضمن بالتأكيد أي قرار بإقامة مستوطنة جديدة أو إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية أو البناء من أي نوع في عمق الضفة أو بالقرب من التجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة”.